رام الله: استنكار موقف بعض القطاعات الإسرائيلية الاقتصادية الداعم للاستيطان

استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية موقف بعض القطاعات الإسرائيلية الاقتصادية الداعم لسياسات الاستيطان.

وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إن هذا الموقف الذي لن يؤدي بأي حال من الأحوال لإقامة تجارة عادلة بين الطرفين، ولن يساهم بالوصول إلى بيئة مناسبة للسلام المنشود.

وجاء في البيان: 'ما إن بدأ شعبنا بممارسة أبسط حقوقه بأن تكون له الحرية بأن يقرر ماذا يستهلك وممن وكيف، حتى بدأت الأصوات تتعالى من جانب المستوطنين وممثليهم ليعبروا عن استيائهم واستنكارهم لما يقوم به أبناء شعبنا من ممارسة لحقهم، بل وواجبهم الوطني في مقاطعة منتجات مستوطناتهم غير الشرعية، فتوالت ردود الأفعال من مطالبة ممثلي المستوطنين بمنع الاستيراد والتصدير من وإلى مناطق السلطة الوطنية، إلى المطالبة بخصم خسائر مصانع المستوطنات من مستحقات السلطة الوطنية، بل وذهب بعضهم للمطالبة بمنع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل فيها'.

وأعرب الاتحاد عن استنكاره ردة الفعل هذه، و'التي لا تدل إلا على استخفاف هؤلاء بقدرة شعبنا على مواجهة غطرستهم ومحاولاتهم المتكررة لإخضاع القرار الفلسطيني بكل نواحيه الاقتصادية والسياسية لمصلحة الاحتلال وما يمثله'.

وأكد، في هذا الصدد، تأييده الكامل لقرار السيد الرئيس محمود عباس بمقاطعة ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومبادرة رئيس الوزراء د.سلام فياض بإطلاق صندوق الكرامة الوطنية والتمكين لإحلال المنتج الوطني بديلا أصيلا لمنتجات المستوطنات، والجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الاقتصاد الوطني ووزارته لمتابعة وتطبيق القرارات على الأرض، يدا بيد مع باقي مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وقال: إن موقفنا هذا جاء انسجاما مع الموقف الوطني الثابت، والموقف الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والذي ينص على أن المستوطنات الجاثمة على أراضينا التي احتلت عام 1967 هي كيانات غير شرعية وغاصبة يجب أن تحل، فلا يعقل لهذه الكيانات أن تستمر بازدهارها على حساب من تضطهدهم وتأكل خيرات أراضيهم، كما ولا يعقل للأطر الإسرائيلية المجتمعية والاقتصادية والسياسية أن تستمر في توقعاتها بأن يقبل الفلسطيني كل ما يلقيه له الاحتلال'.