القواسمي:بدأنا التحضير لاجراء الانتخابات المحلية بالضفة وغزة

قال وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي إن الوزارة وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية بدأت بالتحضير لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتاريخ 17/7/2010 تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس الاثنين.





وقال القواسمي إن الانتخابات ستنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذات اليوم المذكور، استنادا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، رقم 10 لعام 2005، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ' تهدف إلى تعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية استنادا إلى خطة الحكومة، بناء مؤسسات الدولة رغم وجود الاحتلال'.





وأكد الوزير أن هذا القرار جاء استجابة لبرنامج الحكومة 'الثالثة عشرة' والذي أشار إلى ضرورة إجراء الانتخابات المحلية 'ولأهمية الانتخابات لتعزيز النظام السياسي والديمقراطي ومنظومة الحكم المحلي وتماشياً مع رغبات المواطنين في اختيار ممثليهم وخلق أرضيه جديدة تهيئ الأجواء لتحقيق المصالحة الفلسطينية'.





وأكد أن الوزارة ستجري الانتخابات في (335) هيئة محلية منها (132) بلدية تشمل (107) بلديات في الضفة الغريبة و (25) بلدية في قطاع غزه والمجالس القروية التي تنطبق عليها شروط الانتخابات في الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الانتخابات في نفس يوم 17/7/2010 دفعة واحده استناداً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنه (2005)'.





وبين د. القواسمي إن الانتخابات ستجري وفق نظام النسبية الكاملة في الهيئات المذكورة، مشيراً إلى إن قانون الانتخابات يحدد ألكوته النسائية والكوتة المسيحية في جميع الهيئات المحلية على إن تكون ألكوته المسيحية بنسب متفاوتة وذلك حسب المنطقة الانتخابية.





وأضاف: 'سيتم اعتماد سجل الناخبين المعتمد لدى لجنة الانتخابات المركزية وأن اللجنة ستقوم بتحديث السجل الانتخابي ودعوه المواطنين غير المسجلين بالتسجيل، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية الانتخابات إعدادا وتنظيماً وإشرافا وتعيين طواق الدوائر الانتخابية التسجيل والاقتراع والفرز والإشراف على إدارة عمل الطواقم وإصدار بطاقات اعتماد للقائمين على الانتخابات لتسهيل عملهم وتحديد مراكز الاقتراع'.





وأكد أن الحكومة ستوفر الأجواء المناسبة لمشاركة كافة القوى والجهات الفلسطينية بشكل حر في هذه الانتخابات وستعمل على تأمين التمويل اللازم للعملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن هذه العملية الديمقراطية ستخضع للرقابة من قبل خبراء محليين ودوليين لضمان نزاهتها وشفافيتها.





وكانت الولاية القانونية لكافة الهيئات المحلية التي جرت بها الانتخابات بمراحلها الأربعة، خلال الأعوام 2004 و2005 في الضفة والقطاع والتي شملت (267 هيئة محليه)، قد انتهت بتاريخ 15/12/2009.