70 قرار جديد في هيكلية السلك الدبلوماسي الفلسطيني

اشتكت أوساط في الكادر الفتحاوي بوزارة الخارجية الفلسطينية برام الله والسلك الدبلوماسي من سلسلة قرارات اتخذها وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي بتعديل هيكلية السلك الدبلوماسي في حين أكدت لندا صبح مستشار وزير الخارجية إن جميع قرارات وزارة الخارجية ليست تعسفية فهي قرارات طبيعية قد حان موعد التدوير الدبلوماسي لها حسب القانون.

فقد قالت مصادر اعلامية في رام الله أن حالة من الوجوم تكتنف أوساط في الكادر الفتحاوي في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي الفلسطيني بعد سلسلة من القرارات اتخذها وزير الخارجية بتعديل هيكلية السلك الدبلوماسي.

واعتبرت المصادر أن إحساسا بالغبن يعم أوساط أبناء حركة فتح في الوزارات وخصوصا في الخارجية مما وصفوه بنهج استبعاد فتح من المواقع المفصلية سواء في السلك الدبلوماسي أو مقر الخارجية.

وتأتي هذه القرارات التي تتضمن 70 شخصاً من ضمنها تحويل دبلوماسيين إلى إداريين أو تخفيض رتب دبلوماسيين في وسط مناخ جاف يكتنف العلاقة بين حكومة فياض وحركة فتح على خلفية نقاش مستفيض بالمجلس الثوري لتعديل وزاري في حكومة فياض.

وعقبت لندا صبح ، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني من رام الله إن جميع قرارات وزارة الخارجية ليست تعسفية فهي قرارات طبيعية قد حان موعد التدوير الدبلوماسي لها حسب القانون ـ فهناك دبلوماسيين قد أنهوا مدتهم القانونية في السفارات لمدة أربعة سنوات ومنهم وصل سن الستون عام سيتم إحالته للمعاش ما لم يحصل على تمديد مدة عمله الدبلوماسي بقرار من الرئيس حتى سن أقصاه 65 عام.

أوضحت صبح أن ما يخص تحول عدد من الدبلوماسيين إلي إداريين أو إلي الصندوق القومي يعود إلي أن عدد من الدبلوماسيين وزوجاتهم يعملون كدبلوماسيين على كادر وزارة الخارجية في نفس السفارة .

وأكدت صبح أن جميع قرارات في وزارة الخارجية جميعها قانونية حسب القانون الدبلوماسي ولم يكن هناك أي قرارات تعسفية بحق أي من الموظفين الدبلوماسيين0