رام الله: 'كتلة الوحدة العمالية' تعقد مؤتمرها الوطني الرابع

عقدت كتلة الوحدة العمالية الجناح العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقليم الضفة الغربية، اليوم، مؤتمرها العام الرابع، في قاعة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بمحافظة رام الله والبيرة، تحت شعار 'معا من اجل وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على أسس ديمقراطية كفاحية مستقلة'.

وحضر المؤتمر، وزير العمل د. احمد مجدلاني، وعضو مركزية فتح النائب محمود العالول، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس ابو ليلى، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل ابو يوسف، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، الى جانب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسين شاهر سعد، وإبراهيم الذويب السكرتير العام لكتلة الوحدة العمالية، وعدد من قادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادات العمالية والنقابية، منهم أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال حسين فقهاء، ومنويل عبد العال، وآمنة الريماوي، وسهيل خضر، الإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والقوى الوطنية والفعاليات والمندوبين والأعضاء بالمؤتمر.

بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية بترحيب من عريفا الحفل وعضوي المؤتمر خالد عبد الهادي وحنان الخفش، ووقف الحضور دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء الوطن والحرية وخاصة شهداء كتلة الوحدة العمالية والطبقة العاملة الفلسطينية، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني.

الذويب وفي كلمة المكتب التنفيذي للكتلة نوه إلى الجهود المثابرة التي بذلها اعضاء الكتلة لعقد مؤتمراتهم القاعدية والقطاعية في مختلف المحافظات وصولا لعقد المؤتمر الرابع للكتلة الذي يتوج عمل وجهود الآلاف من أعضاء الكتلة المنتشرين في مواقع العمل وفي مختلف أرجاء الوطن، ووصف استمرار الانقسام في صفوف قيادة الحركة العمالية بأنه أهم العوائق التي تعترض قدرة الطبقة العاملة على تحقيق مطالبها وزيادة مكتسباتها، ودعا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق وحدة ديمقراطية للطبقة العاملة بحيث تتحد في مواجهة مهامها الوطنية والاجتماعية والمطلبية، وتحافظ أطرها الموحدة في الوقت نفسه على التعددية والتنافس الخلاق لخدمة الطبقة العاملة ومصالحها، وحذر الذويب من استمرا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق العمال الفلسطينيين داعيا الهيئات العربية والدولية المعنية بحقوق العمال إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، كما دعا إلى مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية وبخاصة منتجات المستوطنات، كوسيلة لدعم الصناعات الوطنية التي ينعكس نجاحها إيجابا على مصالح العمال، وأشار إلى أن عدم تطبيق قانون العمل في مناطق السلطة الوطنية زاد من معاناة عشرات آلاف العمال وأسرهم .

بدوره تمنى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح العالول لمؤتمر كتلة الوحدة العمالية النجاح والخروج بتوصيات جادة وفاعلة تلبي طموحات العمال الفلسطينيين، وأشار الى الدور النضالي والوطني الذي جسدته الكتلة في تاريخ وجودها ووقوفها الى جانب الاتحاد العام لنقابات العمال والطبقة العاملة، وأكد العالول ان مقاطعة بضائع المستوطنات جزء لا يتجزأ من ثقافة المقاومة الشعبية التي يجب التمسك بها وترسيخها لدى الجميع، كما تطرق للحديث عن الانتخابات للمجالس المحلية مشددا على ضرورة ان يكون للنقابات العملية مشاركة فاعلة فيها.

وزير العمل د. مجدلاني وفي كلمته، أشاد بدور الكتلة ونضالاتها لوحدة الحركة النقابية الفلسطينية، واستعرض خطط وبرامج الوزارة لتطوير قدرات وإمكانيات الحركة العمالية عبر تطوير التدريب المهني، وتطوير التشغيل وإنشاء مؤسسة مستقلة للتدريب، وتطوير قطاعات التعاون والتفتيش والسلامة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي عبر الشراكة الثلاثية، وتطوير الكادر والمعدات، وشدد مجدلاني على ضرورة التمسك بقرار الرئيس محمود عباس بمقاطعة بضائع المستوطنات والعمل فيها، لافتا ان هذا القرار وقع بتاريخ 26 نيسان الماضي ولا يجب ان يكون مدعاة للجدل لانه مطلب وطني وضرورة سياسية يجب ان تفرض على الاحتلال مهما كلف الامر، وتحدث الوزير عن ضمان الحريات النقابية والتعددية النقابية التي لا تتعارض مع الوحدة النقابية التي تقوم على اساس المؤسسة النقابية التي تشكل تمثيل اكبر للعمال على الأرض، وذلك اسوة بالتعددية الفكرية والحزبية مع امكانية وجود كنفدراليات تقوم بعملها بوجه مشروع ووفق ما يتيح لها القانون لخدمة الطبقة العاملة.

وأشار مجدلاني انه ومنذ تطبيق قرار المقاطعة قل عدد العاملين في المستوطنات بشكل نسبي وصل الى ما يزيد على 7 الاف عامل، حيث لم يلحظ تسجيل زيادة في نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع الفلسطيني بالضفة، ولفت الى ان الحكومة ستخصص 18 مليون دولار هذا العام لمساعدة عمال محافظة اريحا ومنطقة الأغوار كبديل عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية، في إشارة الى ان نسبة العائد على المستوطنات من عمال هذه المناطق يتجاوز حسب الإحصائيات 300 مليون دولا خلال أشهر.

وأوضح ان ما يزيد على 12 الف عامل فلسطيني يعملون في قطاع البناء والإنشاءات داخل المستوطنات، وان السلطة ستعالج موضوع هؤلاء العمال من خلال إقامة 45 الف وحدة سكنية في 5 تجمعات سكنية في الأراضي الفلسطينية، بحيث تستوعب ما لا يقل عن 90 الف عامل بناء فلسطيني.

الامين العام شاهر سعد اكد في كلمة ألقاها امام الحضور على وقوف الاتحاد العام وتأييده الكامل لقرار الرئاسة بمقاطعة كافة بضائع المستوطنات وخدماتها، وطالب العمال الفلسطينيين بوقف العمل في المستوطنات، لان ذلك يعتبر مطلب وطني وأخلاقي، في الوقت الذي طالب فيه الحكومة بتوفير مشاريع تشغيل وفرص عمل بديلة للعمال. وتوجه الى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الفلسطينيين للاستثمار في الأراضي الفلسطينية وإخراج العمال من الظروف الصعبة التي يمرون فيها في ظل الاحتلال والضغوطات التي يتعرضون لها، كما طالب الحكومة بإقرار حد ادنى للأجور وإقرار قانون الضمان الاجتماعي والتامين الصحي المجاني وغيرها من القوانين التي تعتبر حق لعمالنا، وثمن موقف وزير العمل ووزارته في الوقوف الى جانب الاتحاد العام في وجه مشروع خصخصة قانون التأمينات الاجتماعية وجعله في يد شركات خاصة تستغل العمال، وشدد سعد على دور الوزارة في متابعة القضايا المتعلقة بتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والتفتيش والرقابة على المنشآت، مشيرا الى وجود اهمال كبير في هذا الجانب من الجهات المختصة وان هناك العشرات من حوادث العمل المؤسفة تحدث يوميا والكثير منها يؤدي بارواح العمال ويعرض حياتهم للخطر كما حصل مؤخرا مع العامل ارزيقات في رام الله. مضيفا ان هناك ما يزيد عن 15 الف قضية عمالية في المحاكم الفلسطينية دون قرارات وهي بحاجة الى متابعة من الوزرة .

وتحدث سعد عن إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للوحدة النقابية الفلسطينية قبل يومين على مستوى الوطن بالضفة والقدس وغزة، وان اتحاد النقابات أصبح جسما موحد، وانه سيواصل مساعيه ومشاوراته وصولا للوحدة الشاملة للحركة النقابية العمالية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على كافة المستويات في الداخل والخارج.

قيس ابو ليلى وفي كلمته، اعتبر ان كتلة الوحدة العمالية ليست مجرد ذراع عمالي فحسب بل تعتبر قلب الجبهة الديمقراطية لمواقفها المشرفة والمساندة للطبقة العاملة ليس في الوطن فحسب، وانما على مستوى العالم، إضافة لنضالاتها الوطنية والسياسية وفي مساعي التحرر الوطني لشعبنا، مؤكدا ان هذا المؤتمر يشكل منعطفا هاما في الحركة الوطنية والشعبية والعمالية والنقابية، املا التوفيق والنجاح للمؤتمر، وان يكون على مستوى الآمال المعلقة عليه في تعزيز البنية الديمقراطية للكتلة واستنهاض دورها في مساعي وحدة الحركة النقابية والدفع قدما بتوصيات الجبهة الديمقراطية في الدفاع عن القضية والوحدة وصولا الى حلم الدولة المستقلة. وأشار الى ضرورة ان تكون حملة المقاطعة لبضائع المستوطنات عمل وطني طوعي وان يكون نابع عن قناعة من الشارع الفلسطيني، لافتا الى اهمية دور النقابات العمالية واتحادها العام في هذا الاطار من خلال التوعية والتوجه للعمال وتحريضهم على وقف العمل في المستوطنات او التعامل مع بضائعها لدعم المنتج الوطني والاقتصاد الفلسطيني. مؤكدا ان الجبهة كانت وستبقى الى جانب النقابات العمالية في نضالاتها والوصول الى الوحدة المرجوة، مضيفا انه يتطلع الى حركة نقابية مستقلة وحرة تقف الى جانب العمال وفي صفهم.