الوزير: على الاحتلال تحمل مسؤولياته إذا أوقفت أوروبا مساعداتها التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 17:09

الوزير: على الاحتلال تحمل مسؤولياته إذا أوقفت أوروبا مساعداتها التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 17:09
--------------------------------------------------------------------------------

القدس 25-5-2010 وفا- أكد د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، اليوم، أن الاحتلال هو المتضرر في حال قيام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تهديداته، بتخفيض المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية والبالغ حجمها 370 مليون دولار، جراء تعثر مباحثات السلام.

وأضاف الوزير في محاضرة عقدت في جامعة القدس 'أبو ديس' تحت عنوان: 'السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتاحة في إقرار موازنة السلطة الوطنية'، أنه وفقا للقانون الدولي على الدولة المحتلة إدارة شؤون الأرض التي تحتلها، وعلى إسرائيل القيام بتوفير مساعدات للجانب الفلسطيني في حال قيام الاتحاد الأوروبي بتقليص مساعداته.

وأعتبر الوزير أن هذا التهديد موجه للجانب الإسرائيلي وليس الفلسطيني، لأن الفلسطينيين هم من يقعون تحت الاحتلال، وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها، ليقوم الفلسطينيون بإدارة أنفسهم

وفي مجال العجز الذي تشهد موازنة الحكومة، قال د. الوزير إن السلطة الوطنية تتبنى تمويل العجز الذي تشهده الموازنة من خال الدفع باتجاه الحصول على مساعدات خارجية تسهم في تمويل هذا العجز، الذي يقدر حاليا بنحو 40%، متوقعا أن ينخفض عجز الموازنة في العام 2012 إلى 20%.

وأضاف أن الحكومة تواجه مصاعب جمة في خفض نسبة عجز الموازنة، بسبب إجراءات الاحتلال الهادفة لجعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا تابعا للاحتلال، لذا يجري العمل حاليا من اجل تقليص سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن السلطة الوطنية تعمل حاليا من أجل رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج الوطني، لأن ذلك يمكن أن يقلل العجز في الموازنة، ويسهم في توفير فرص عمل لآلاف العمال.

وبين أن إسرائيل فرضت على السلطة الوطنية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بعد أن منعت العمال من الوصول إلى أراضي 1948، ولذا قامت السلطة بمحاولة استيعاب بعض أولئك العمال في القطاع الحكومي، كما انخفض الناتج المحلي خلال انتفاضة عام 2000 بنسبة 40% وهو ما لم تشهده أي دولة منذ الكساد الكبير الذي شهده العام في العام 1928.

وأشار د. الوزير إلى أن السلطة الوطنية نجحت مؤخرا في تخفيض النفقات ما أسهم في زيادة الدخل، وقامت بإعادة هيكلة بعض القطاعات التي شهدت تغيرات على مستوى العالم، مثل قطاع النسيج وقطاع التكنولوجيا داخل فلسطين.

وفي موضوع مقاطعة بضائع المستوطنات، بين الوزير أن حملة المقاطعة الجارية حاليا سوف تسهم في مساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتعافي، بعد أن منعه الاحتلال من تصدير منتجاته للخارج، وقام بإغراق السوق الوطنية بمنتجات المستوطنات، لذا على جميع أبناء الشعب الفلسطيني المشاركة في المقاطعة دعما للاقتصاد الوطني.

وتحدث خلال الندوة فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية، عن هيكلية الموازنة وكيفية إعداد الموازنة، وطرق حسابها وتوفير العجز الذي يسجل فيها سنويا من خلال المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف أن الموازنة تتكون من ثلاثة قطاعات، الأول هو الإيرادات، والثاني هو النفقات، والثالث الموجود في الدول الفقيرة وهو مصادر التمويل في حال تسجيل عجز في الموازنة.

في ذات السياق، تحدث د. محمود الجعفري مدير معهد الإدارة والاقتصاد في جامعة القدس، عن سبل تخليص الاقتصاد الفلسطيني من العجز الذي يشهده حاليا، وعن التحديات التي توجه الاقتصاد الوطني والمتمثل في البطالة وزيادة العجز في الموازنة.

من جانبه، أكد محمود حداد مدرس الاقتصاد في جامعة القدس، أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج حاليا إلى دعم قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار بهما بدل توظيف المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع الحكومي، لأن دعم هذه القطاعات يسهم في توفير فرص عمل كثيرة بشكل أفضل من استثمار الأموال في القطاع الحكومي.