شارع '443' تجسيد لمنطق القوة والفصل العنصري التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 17:31

شارع '443' تجسيد لمنطق القوة والفصل العنصري التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 17:31
--------------------------------------------------------------------------------


رام الله 25-5-2010 وفا- جيفارا سمارة

تجمع العديد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية، والإسرائيلية اليوم، في شارع 443 (اللطرون) بجانب مفترق قرية بيت سيرا غرب رام الله، المؤدي غربا إلى 'حاجز مكابيم' (الخط الأخضر)، وشرقا إلى القدس ورام الله، لإعداد تقارير عن الشارع المغلق منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في وجه الفلسطينيين.

ومع اكتمال وصول الطواقم الصحفية، التي كان في استقبالها محامين وأعضاء من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل المنظمين لهذه الجولة إلى جانب رؤساء البلديات والمجالس المحلية للقرى السبعة الممنوعة من استخدام الشارع (بيت لقيا، وبيت سيرا، وبيت عور التحتا، وبيت عور الفوقا، صفا، وخربثا المصباح، والطيرة)، اصطحب رؤساء المجالس الطواقم في جولة على مداخل القرى المغلقة، عقد بعدها مؤتمر صحفي تحدث فيه عدد منهم، كان بينهم رئيس بلدية بيت لقيا حسن مفارجة الذي صحبنا في السيارة.

وقال مفارجة 'لقد تعمدنا ان تكون نقطة الالتقاء هنا (مفرق بيت سيرا) لأن جيش الإحتلال أبى إلا ان يخالف قرار المحكمة الإسرائيلية بإعادة فتح كامل شارع اللطرون (443)، ليجعل من هذا المفترق بوابة دخول، ومن مفترق قرية بيت عور الفوقا على الشارع نفسه بوابة خروج، ما يعني زيادة في المسافة عن ما كان سابقا (قبل إغلاق الشارع)، إضافة إلى التفتيش على كلتا البوابتين، وهو ما يعني زيادة 3 أو أضعاف الوقت العادي إذا أراد الفلسطيني ان يسلك هذا الشارع'.

وتابع لدى مرور السيارة في نفق ضيق أسفل الشارع قرب قرية بيت سيرا، 'لا يكفيهم كل هذا التنكر للقرار، ولكن انظروا أيضا إلى هذه 'العبارة' التي يردون منا ان نسلكها أنها مخصصة لتصريف مياه السيول والأمطار في فصل الشتاء، إن كل ما يفعلونه هو دفع المواطنين الفلسطينيين إلى التخلي عن استخدام هذا الشارع، بالعراقيل والصعوبات التي يضعونها'.

وكانت 'المحكمة الإسرائيلية العليا' قد أمهلت جيش الاحتلال خمسة أشهر أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لإعادة فتح الطريق السريع 443 الذي يمر عبر الضفة الغربية المحتلة ويربط بين القدس و'تل أبيب'، أمام ما يزيد عن 28 ألف مواطن فلسطيني يقطنون غرب مدينة رام الله'.

وقال مفارجة، 'ليست هذه هي المشكلة فحسب، فالمشكلة الأكبر والأخطر، والمخالفة الواضحة لقرار المحكمة أيضا، تتمثل في قرار الجيش بحصر المسافة التي يسمح للفلسطينيين باستخدامها إلى 4 كم من أصل 14 كم هي طول المسافة التي يمر بها الشارع في القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة'.

وسخر مفارجة بالقول 'هم (الإسرائيليين) احتجوا لمجرد تسمية شارع في مدينة رام الله، اما ان يحرم عشرات الآلاف من سفر على شارع صودر من أرضهم ورزقهم، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية فان ذلك لا باس فيه'.

وشنت إسرائيل حملة شرسة على السلطة الوطنية في شهر آذار/مارس، بعد قرار الأخيرة إطلاق اسم الشهيدة دلال المغربي على ميدان في مدينة البيرة.

كما وهاجم نتنياهو في نيسان الماضي السلطة الوطنية بعد افتتاح شارع يحمل اسم الشهيد يحيى عياش، معتبرا ان ذلك 'تحريض مباشر على الإرهاب'.

وعن الرأي القانوني لمخالفة جيش الاحتلال لقرار 'المحكمة العليا الإسرائيلية'، قال المحامي الإسرائيلي دان يكير، المتابع للقضية في المحكمة الإسرائيلية منذ عام 2006، 'ان هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي هو خداع ومخالفة واضحة لقرار المحكمة'.

وكان أهالي القرى السبعة قد احتجوا في ثمانينيات القرن الماضي على قرار العسكري القاضي مصادرة مئات الدونمات من أراضيهم، لصالح شق شارع 443 الذي كان في ذاك الوقت يمر من بلداتهم وقراهم، لترفض المحكمة الإسرائيلية شكواهم، ولتأيد القرار العسكري بالمصادرة، معللة ذلك بان القرار يأتي في إطار تلبية حاجة السكان الفلسطينيين، والذي تستخدمه أيضا قرابة 40 ألف سيارة إسرائيلية يوميا وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.

وينتقد يكير القرار العسكري قائلا 'ان القانون والاتفاقيات الدولية، تحظر إقامة شوارع إسرائيلية في المناطق المحتلة، مثل شارع (443) الذي شقته إسرائيل في أراض محتلة هي أراض فلسطينيين في الضفة، تذرعت إسرائيل في حينها انه شارع يخدم الجميع، وأما الآن فهي تحظر وتمنع الآلاف الفلسطينيين من استخدامه'.

ويبين ان 'الهدف الأساسي والذي نصر عليه، والذي أعطي للفلسطينيين آنذاك هو ربطهم بالقدس، ورام الله، ولتسهيل ظروف تنقلهم، وإلا فما المعنى الآن من اقتصار استخدامه على 4كم فقط، وفتحه إمام عشرات الآلاف من السيارات الإسرائيلية التي تستخدمه يوميا'.

وأضاف يكير 'على الجيش الإسرائيلي ان يسمح للفلسطينيين باستخدام الشارع وفقا لقرار المحكمة، وضمان وصولهم إلى مناطق القدس، ورام الله عبر معبر بيتونيا الذي لا يزال حتى اللحظة مغلقا، وإزالة جميع حواجز التفتيش التي قد تستغرق من الفلسطينيين ساعات، وإلا فان القضية ستعاد إلى المحكمة مجددا'.

ووزعت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بيانا خلال الجولة جاء فيه، 'ان الالتماس الذي قدمته باسم القرى السبع في المحكمة العليا يعتمد على ادعاءات قانونية ومركزية واضحة، وهي ان القرار يتناقض مع قرار المحكمة العليا، ويشكل خروجا على صلاحية 'القائد العسكري' أمام السكان المحميين في المنطقة المحتلة بحسب القانون الدولي الذي يحظر استغلال موارد المنطقة المحتلة من قبل الاحتلال'.

وأضاف البيان أيضا 'ان كل ذلك يتناقض مع تصريحات جيش الاحتلال إمام المحكمة، وان ما يجري هو تمييز ساقط، إضافة إلى الأضرار الخطيرة لحقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين التي يتسبب بها الإغلاق والفصل العنصري الذي لا يساهم في تقوية دعائم الأمن بل وتشكل أيضا خطرا عليه'.

ونوه البيان إلى ان هذا الرأي القانوني هو لخبير امني كتبه العميد (احتياط) في الجيش الإسرائيلي قائد لواء بنيامين السابق ورئيس الإدارة السابق ايلان باز، داحضا كل ادعاءات الجيش الحالية.

ويشير ممثل رئيس المجلس القروي لقرية بيت سيرا سليمان العنقاوي، إلى تكبد القرى السبعة خسائر مادية ومعنوية كبيرة جدا جراء الإغلاق الممتد لسنوات.

وقال 'لقد فقدنا في القرى السبعة الكثير من أبناءنا الذين توفوا خلال نقلهم إلى المستشفيات في طريق الرحلة الطويلة إلى رام الله، والتي تمتد لأكثر من ساعة في الطريق البديلة عن طريق اللطرون (443)، جراء افتقار هذه المناطق إلى الخدمات الأساسية ومنها الخدمات الصحية'.

وأضاف 'إن الخسائر المادية كبيرة أيضا فالكثير من المنازل أجهزت عليها الحرائق قبل وصول سيارات الإطفاء من رام الله، وإغلاق الكثير من المحال التجارية لأبوابها، والتكاليف السفر إلى رام الله والتي تضاعفت جراء طول الطريق، الأمر الذي حرم الكثير من أبناء هذه المنطقة من الوصول إلى الجامعات، عدا عن الإضرار النفسية التي تلحق بأبناء هذه المنطقة جراء السفر الطويل يوميا في طرق صعبة، وجراء البعد عن الخدمات الأساسية'.

وكان عضو الكنيست موشيه متلون قدم مشروع قانون يقضي بضم مسار الطريق إلى إسرائيل معتبرا أن من شأن ذلك أن يمنع المحكمة من إجراء توازن بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات القانون الدولي.