ورشة عمل بنابلس حول 'مكافحة غسل الأموال والامتثال'

ورشة عمل بنابلس حول 'مكافحة غسل الأموال والامتثال'
نظم معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية، بالتعاون مع وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد، ومشروع تطوير المؤسسات المالية MFI، اليوم، ورشة عمل في نابلس حول 'مكافحة غسل الأموال والامتثال في البنوك'.

وافتتح الورشة المدير العام للمعهد باسل طه، موضحا أن الورشة تأتي في سياق سعي المعهد لمواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية.

وشكر طه سلطة النقد وجمعية البنوك ومشروع تطوير المؤسسات، على تعاونهم لإنجاح الورشة التي يجري ترتيب لعقدها وسط الضفة الغربية.

وقال إن المعهد يحقق نجاحاً كبيراً في تنفيذ خطته التدريبية للعام 2010، حيث استطاع تدريب أكثر من 509 كادراً من القطاعين المصرفي والمالي في فلسطين، وهذا فوق المعدلات المخطط لها في حين نجح في عقد 6 دبلومات مهنية، وهذا يتجاوز عدد الدبلومات المحدد بالخطة، وكذلك تجاوز عدد المشاركين المتوقع.

وتناول المدير العام لجمعية البنوك نبيل أبو دياب في كلمته الافتتاحية، التقدم النوعي الذي حققه المعهد في ظل إدارته الجديدة، وخاصة النقلة النوعية بمجال عقد الدبلومات المهنية ونوعية البرامج التي يتناولها وكذلك ورش العمل.

وأشار إلى إنجازات سلطة النقد في نظام الشيكات المعادة الآلي، ومركز المعلومات الائتماني Credit Bureau، ونظام التصنيف الائتماني Credit Ratting، ونظام المدفوعات، وقانون المصارف.

وتناولت الورشة، التي أدارها محمد قبلان بمشاركة واسعة من مدراء الفروع والامتثال والتدقيق للمصارف العاملة في شمال الضفة الغربية وكذلك مشاركين من سلطة النقد وسوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال وشركات وساطة ومحاضرين في الجامعات الفلسطينية، تناولت 3 محاور رئيسية، تحدث فيها الخبير كينيث باردن المستشار في MFI عن الآثار السلبية لغسل الأموال، ومهمات المؤسسة المالية لمنع ذلك والسياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارات العليا، وإيجابيات وجود رقابة وتدريب تؤدي إلى تحسين نوعية المخرجات وتقليل نسب المخاطرة.

وتحدث الخبير معمر شبيب من البنك العربي، عن مفهوم الامتثال وأهدافه ومقومات النجاح ومخاطر عدم الامتثال في المصارف، وكذلك تعليمات سلطة النقد والقوانين ذات العلاقة والتحديات التي تواجه تطبيق الامتثال.

واستعرض رياض عويضة مدير وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد، السبل والقرارات الواجب اتخاذها لمكافحة غسل الأموال، وعمل وحدة المتابعة المالية، وتقارير الاشتباه.

وشدد على ضرورة عدم حيلولة كافة الإجراءات الخاصة والقوانين دون خدمة المعتمدين في المصارف بشكل سريع ودقيق وبمنتهى السرية.

وفي معرض رده على سؤال حول تجريم الأموال الناتجة عن الاتجار في بضائع المستوطنات، قال إن ذلك يدخل في إطار الجريمة التي يجب محاربتها بإطار القانون.