حمّاد ممثلا عن الرئيس: نركّز في محادثات التقريب على حدود الدولة والأمن

قال نمر حماد المستشار السياسي للسيد الرئيس محمود عباس وممثله في 'الملتقى الدولي لدعم عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية' في اسطنبول بتركيا، إن ما نحاول التركيز عليه في هذه المرحلة من محادثات التقريب هو موضوعي حدود الدولة الفلسطينية على أساس خط الرابع من حزيران 1967 وموضوع الأمن، مع بحث بقية قضايا الحل النهائي، وبينها قضية اللاجئين.

وأكد، في الكلمة التي ألقاها في المنتدى، اليوم، إن المفاوضات هدفها الوصول إلى اتفاقية سلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، لكي يحل السلام، مشيرا إلى أن دولتنا ستكون مسالمة وتسليحها هو ما تقتضيه احتياجاتنا لأمننا الداخلي، ونقبل بوجود أي قوات دولية لإعطاء المزيد من الضمانات، مشددا على أننا لن نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا أو على حدودها.

وقال: أتوجه باسم سيادة الرئيس محمود عباس بأطيب التحيات إلى كافة المشاركين في هذا الملتقى الدولي لدعم عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأعرب عن فائق التقدير للجهود المخلصة والمتواصلة للجنة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأضاف أن هذا الاجتماع له أهمية خاصة، فهو يعقد في هذه المدينة الخالدة مدينة اسطنبول، وفي بلد له موقعه الاستراتيجي والحيوي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وتحت قيادة حكومة شجاعة ونشطة منفتحة على فضائها الأوروبي وكذلك الشرق أوسطي، شاكرا تركيا على كل الجهود والمبادرات والمساعدات التي تقوم بها.

وعبر حمّاد عن سعادته لمشاركة روبرت سيري المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

وقال إن المبعوث الأميركي السناتور ميتشل بدأ يقوم بزيارته المكوكية مطلقا صيغة محادثات التقريب proximity talks ، أي أن وضعا جديدا يفترض أن يكون قد بدأ، وبموجبه وحسب طلب الوسيط الأميركي توقف كل ما سمي أعمال استفزاز من الجانيين حتى تتاح الفرصة خلال مدة زمنية أقصاها أربعة أشهر للوصول إلى أرضية اتفاق يسمح بالدخول في مفاوضات مباشرة تؤدي إلى حل الصراع خلال عامين.

وأضاف: أمام التزام الجانب الفلسطيني تتعاطى الحكومة الإسرائيلية وكأن آمرا جديدا لم يحدث، فهناك تصريحات استفزازية يومية من قبل وزراء هذه الحكومة بشأن قضايا جوهرية وحساسة جدا، مثل موضوع القدس الشرقية المحتلة، واستعمال الدين في الخطاب السياسي الإسرائيلي أكثر فأكثر، وفبركة مزاعم تاريخية تصور وكان الفلسطينيين بمسلميهم ومسيحييهم لم يكونوا مواطني وسكان هذه المدينة، والتأكيد الدائم على أن الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة وجوارها سيستمر، وأن سياسة التطهير العرقي أيضا ستتواصل من خلال هدم مئات المنازل للمواطنين العرب، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وتطبيق قرار عسكري إسرائيلي عنصري تحت رقم 1650 يسمح، لا بطرد الفلسطينيين فقط، وإنما بطرد الأجانب الذين يأتون إلى الضفة الغربية أو منعهم من الدخول إليها كما حصل مؤخرا مع المثقف والكاتب الأميركي الكبير البروفيسور ناعوم تشومسكي.

وقال: موقفنا الواضح هذا، يقابله موقف إسرائيلي متطرف ومتردد ومراوغ، فأحيانا نسمع موافقة على حل الدولتين ولكن بشروط تجعل من الدولة الفلسطينية معازل أسوأ مما كان عليه الوضع في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ونسمع أحيانا من وزراء إسرائيليين بأن الحل هو طرد الفلسطينيين كلهم من فلسطين، لأنها أرض مسجلة باسمهم عند الله، ونسمع وتسمعون بأن بقاء الائتلاف الحكومي القائم في إسرائيل أهم من السلام مع جيرانهم.

وأضاف: الغريب أن معظم القادة الإسرائيليين يقولون إن البديل عن حل الدولتين هو دولة ثنائية القومية في المستقبل وهو الذي لا يريدونه أبدا.

وقال إن أعمال المستوطنين الإجرامية بحماية الجيش الإسرائيلي تتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ويتعرض النشطاء من دعاة السلام الذين يتظاهرون ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري إلى قمع وحشي، وبينهم متضامنين ودعاة سلام إسرائيليين ومن جنسيات أجنبية مختلفة، وكذلك الاعتقالات اليومية التي تضاف إلى نحو ثمانية الآلاف أسير.

وأكد حماد أن سياسة إسرائيل نحو قطاع غزة وسكانه المليون ونصف، تتواصل بفرض الحصار الجائر ومنع وصول المساعدات بكافة أشكالها، والتصدي بالقوة لمبادرات إنسانية مثل قافلة السفن التي انطلق بعضها من هنا من تركيا، موجها التحية إلى هؤلاء المتضامنين دعاة السلام، وآملا أن تسفر الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية من تمكنهم من الوصول إلى غزة.