الأعرج يعلن عن البدء بتأسيس المدرسة الوطنية للوظيفة العمومية التاريخ : 26/5/2010 الوقت : 14:32

الأعرج يعلن عن البدء بتأسيس المدرسة الوطنية للوظيفة العمومية التاريخ : 26/5/2010 الوقت : 14:32
--------------------------------------------------------------------------------


رام الله- 26-5-2010 وفا- أعلن اليوم رئيس ديوان الموظفين العام د.حسن ا|لأعرج عن البدء بتأسيس المدرسة الوطنية للوظيفة العمومية والتدريب، وأنه لن يتم ترشيح موظف للفئات العليا إلا إذا تخرج من هذه المدرسة.

وقال الأعرج الذي كان يتحدث اليوم في الحلقة العاشرة من برنامج مساءلة الذي ينظمه مركز الإعلام الحكومي: 'إن فلسطين تحتل مرتبة ممتازة في عدد موظفيها العموميين، إذا ما قورنت بعدد السكان، لكنها تأتي في المراتب الأخيرة إذا ما قورنت بمستوى الدخل'.

وأضاف: 'في العادة تلجأ الدول التي تعاني من مثل هذه القضايا، إما إلى خفض عدد موظفيها، أو تحسين الدخل القومي لها، وهو ما نعمل عليه، فهناك تقدم في الاقتصاد وفي التحصيلات والإيرادات وفي إدارة المال العام'.

وأوضح الأعرج، أن الوظيفة العمومية استوعبت أعدادا كبيرة من الموظفين بداية قيام السلطة، إضافة لما ورثته من موظفين سابقين، وانطلقت عملية التعينات انطلاقا من حق المواطن على سلطته بالتعيين، ولم تتم على أساس الجدارة والاستحقاق، وعملنا على سد هذه الفجوات من خلال التدريب وإعادة التأهيل.

وأضاف أن التعيين السياسي موجود في كل العالم وليس فقط عندنا، وأن سياسة الديوان اليوم، تقوم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومسؤوليتنا في الديوان هي بناء النظام ووضعه على السكة الصحيحة.

وشدد على توجه الحكومة للنهوض بالقوى البشرية، ووضع السياسات اللازمة لتطوير وبناء هذه القوة لأنها العنصر الأهم في التنمية البشرية، ونحن نضع أسس لقانون الخدمة المدنية، لتطبيق هذه السياسات.

وأوضح أنه ليس المهم وضع القوالب القانونية فقط، بل تحديد الرؤى والسياسات والخطط، وهو ما نعمل عليه، ومن ثم سنضع النصوص القانونية التي تقودنا لتحقيق هذه السياسات.

وقال: 'نحن في مرحلة إعداد القوانين والأنظمة، لنضع هيكليات تقوم على الصلاحيات والاختصاص، وتحديد عدد الموظفين في كل مؤسسة بناء على الأنظمة والأنشطة، ونعمل الآن مع وزارة التخطيط على وضع الهيكل اللازم والمصمم بطريقة صحيحة، ولن نعين أي موظف إلا على هذا الهيكل وبناء على الاحتياج.

وأضاف كل وزارة يجب أن يكون لها قانون، يحدد صلاحيات الوزير والوكيل والوكيل المساعد والمدراء العاميين.

وأشار إلى مخاطبة الديوان الوزارات المختلفة لإعداد جداول التشكيلات، لتحديد الوظائف اللازمة لها، مطالبا الوزارات بعمل إجراءات التعيين بالسرعة اللازمة، ولن يعين أي موظف على شواغر من سنة مالية سابقة، والتعين فقط تتم على أساس الموازنات لهذا العام.

ويرى الأعرج أن ظاهرة الإضرابات النقابية في فلسطين والعمل النقابي، يشكل دعما للمؤسسة وليست عبئا عليها، وان خبرة السنوات الماضية تؤشر، لأن وضع النقابات ما زال ضمن الوضع السليم.

وحول ملف سنوات خدمة منظمة التحرير العالق في الديوان، أكد الأعرج، أن مرجعية هذه القضايا هي منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن هناك عمل مؤسساتي يجب أن يتم، وعندما تصل الديوان ورقة من مصدر رسمي، يتم احتسابها سنوات خدمة فعلية للموظف، أي أن هذا يعني التزام السلطة بالتسديد المالي عن هذه السنوات.

ولم ينفي الأعرج التأخر في إنجاز المعاملات من قبل الديوان، معيدا ذلك أما لتقصير من الوزارة التي يعمل فيها الموظف، وإما للديوان، موضحا أن موظفي الديوان فقط 130، لا يستطيعون خدمة 80 ألف موظف بالطريقة الحالية.

وأضاف الأعرج قريبا سيكون عندنا نظام محوسب، بحيث يصل البريد من الديوان وبالعكس عبر نظام، وقريبا سيكون بيننا وبين وزارة المالية والوزارة أو المؤسسة الحكومية صفحة مفتوحة، لإتمام العمليات الإدارية بصورة الكترونية.

وبين أن الديوان يعمل حاليا على إنجاز المعاملات العالقة لديه، ويوميا يقوم بتوقيع ألف ورقة تخص هذه المعاملات.

وبين الأعرج في معرض رده على سؤال لماذا لا يتم الذهاب بالقانون على أساس المهنة، أن قانون الخدمة المدنية زواج بين المهنة مثل المهندس أو الطبيب وبين دوره الإداري الإشرافي، وهذا هو معنى الهيكليات والدوائر عليها، وهذا له انعكاس مالي وإداري.


وطالب الوزارات والمؤسسات بالعودة له أو للخبير القانوني في الديوان عند نشوء خلاف قانوني بينهم وبين موظف الديوان حول قضية محددة.

وطلب الأعرج من النقابات اللقاء معها للرد ونقاش تساؤلاتها ومطالبها، والتي تخص العلاوة الإشرافية، والترقية بأثر رجعي، وعلاوة المخاطرة، واتهام الديوان بأنه مخالف لقانون الخدمة، وان المراقب الإداري والذي تم استحداثه غير قانوني، ويقوم مقام المدراء العاميين الإداريين في الوزارات، وتسكين المحاميين، والتدوير، وعدم تسكين بعض الموظفين في بعض مؤسسات الدولة، وحرمانهم من حقوقهم وقضايا تخص المعلمين والمهن الصحية.

وعن الموظف 'الوهمي' أو البطالة المقنعة، الذي يتقاضى راتبه دون القيام بواجبه، أشار إلى انه تمت مخاطبة الوزارات المختلفة لتحديد أعداد هؤلاء الموظفين، وتم وقف رواتب من لا يلتزم بالدوام ويقوم بعمله.

كما طلبنا من الوزارات تزويدنا بأسماء الموظفين الزائدين عن الحاجة، ولكن لن نسمح لهذه الوزارات بتعيين موظفين بدلا عن الفائض، لضمان شفافية هذه العملية، وسنحل هذه القضية بالتعاون مع الرئيس ومجلس الوزراء.

وبخصوص موضوع السلامة الأمنية، أشار الأعرج لنقاش هذه القضية وإمكانية استبدالها بالسجل العدلي، ولم يحسم الأمر بعد، معتقدا أن هذا الإجراء مهم ،لحاجة المجتمع الفلسطيني للأمن، والتي قد تفوق حاجته للطعام والشراب.

وتلقى الأعرج سيلا من الأسئلة وغالبها يصب في الإجراءات التي تخص الترقيات وإجراءات التعيين الطويلة، واقتراحات من قبل بعض الوزارات لعقد لقاءات دورية، مع المدراء العاميين الإداريين، والكثير من القضايا التي تدور في سلك الوظيفة العمومية، ولم يتمكن من الرد عليها جميعا إما لتشابهها، أو لوجود توجها جديدا لحلها.

ــ

ز.ش