العفو الدولية تتهم مصر باستخدام قوانين التشهير لمقاضاة الأصوات المعارضة

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الأربعاء باستخدام قوانين التشهير الجنائية لاسكات ومضايقة الناشطين، بعد محاكمة اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان ومدوّن بارز.
وقالت المنظمة إن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وأحمد سيف الاسلام مؤسس مركز هشام مبارك للقانون مثلا السبت الماضي أمام محكمة الجنح، فيما مثّل محام المدون عمرو غربية العامل في العفو الدولية الآن، لمواجهة تهم التشهير واستخدام التهديد واساءة استخدام وسائل الاتصال المنسوبة ضدهم.

وأضافت المنظمة إن الناشطين المصريين الثلاثة يواجهون السجن ودفع غرامة في حال ادانتهم المحكمة بالتهم المنسوبة ضدهم، والتي يبدو أنها جزء من حملة أوسع ضد المعارضة ومنتقدي السلطات ومسؤولي الحكومة المصرية، مع استعداد مصر لاجراء انتخابات مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان المصري في حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن تهم التشهير الجنائي المشكوك فيها تُستخدم لمضايقة المدافعين عن حقوق الانسان ومنتقدي السلطات في مصر وترعيب منظمات حقوق الانسان المستقلة الخاضعة أصلاً لقيود صارمة، بما في ذلك اخضاع عملية تسجيلها لأوامر الأجهزة الأمنية وتشديد الاجراءات الحكومية على تمويلها الخارجي.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن الحق في حرية التعبير ينطوي على حق انتقاد الموظفين الحكوميين والشخصيات العامة والسلطات، لأن هذا الحق يُمثل أمراً أساسياً لقدرة المجتمع المدني على محاسبة السلطات.

وطالبت السلطات المصرية بالرد على الأسس الموضوعية للانتقادات بدلاً من محاولة اسكات أصوات أصحابها.