لقاء بجامعة بيرزيت يبحث القانون الدولي والصراع حول المياه

افتتح معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون وبدعم من مؤسسة 'كونراد أديناور' الألمانية، اليوم، لقاءً قانونياً حول 'القانون الدولي والصراع حول المياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين' بمشاركة د. الدكتور عبد الله أبو عيد والدكتورة مروة داوودي.

واعربت د. داوودي عن سعادتها لوجودها في جامعة بيرزيت، وأكدت في بداية حديثها على أهمية المياه في حياة الإنسان على اعتبار أنها مصدر رئيسي للحياة وأن لكل دولة الحق في إدارة مواردها المائية السطحية والجوفية استنادا إلى مبدأ السيادة دون أي تدخل خارجي من أي دولة أخرى.

وأشارت إلى أن الصراع على المياه يثور بشكل أساسي في حالة الموارد المائية المشتركة بين أكثر من دولة، حيث يثور التساؤل عن ما لكل دولة من حقوق في استعمال هذه الموارد. وتطرقت في هذا المجال إلى مجموعة المبادئ الدولية التي تحكم هذه الحالة والتي تتمثل في ضمان عدم الإضرار بحق الدول الأخرى في استعمال هذه الموارد وترشيد استخدامها، إضافة إلى مبدأ التعاون والتنسيق بين الدول فيما يتعلق بإدارة هذه الموارد والانتفاع بها.

وتحدثت عن تطور القوانين الدولية ذات العلاقة بموارد المياه المشتركة، ومنها ما أصدره معهد المياه الدولي من مبادئ وأحكام، ومسؤولية الدول المحدودة في استخدامها لموارد المياه المشتركة، والاستخدام المنصف والعادل لهذه الموارد، وصولاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة في العام 1997 التي أعطت التفويض لدراسة قوانين المياه والخروج بمعاهدة تنظم حقوق الدول في استخدام الموارد المائية المشتركة، مستندة في ذلك إلى مبدأ أن الفائدة في المياه للجميع، وقد كانت هذه أول مرة تتفق فيها الدول بالإجماع على معاهدة تتعلق بالمياه، إلا أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ لعدم اكتمال النصاب اللازم في عدد الدول الموقعة عليها، ومع ذلك نجد أن بعض مواد هذه المعاهدة تعتبر عرفاً دولياً تلتزم الدول باحترامه والعمل به، ومن ذلك نصوص المواد 5، 6، 7 التي تؤكد على الاستخدام العادل والمعقول للمياه المشتركة ووجود معيار مناسب لهذا الاستخدام مع مراعاة عدم الإضرار بالغير.

وتطرقت بعد ذلك إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بخصوص المياه وخطوات سيطرة إسرائيل على مصادر المياه الفلسطينية، ففي العام 1967 أصدرت قيادة الحكم العسكري ثلاثة أوامر عسكرية وضعت بموجبها مصادر المياه في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، وفي العام 1995 أعطت اتفاقية أوسلو نوعاً من الشرعية للاحتلال في السيطرة على المياه، فنصت المادة 40 منها على إعطاء السلطة الفلسطينية بعض خدمات المياه على اعتبار أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية انتقالية لمدة خمس سنوات، وبموجب هذه الاتفاقية أعطي الفلسطيني 1/4 المياه مقابل 3/4 وضعت لاستخدام المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحدث الدكتور عبدالله أبو عيد عن قضية المياه في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون الاحتلال الحربي، حيث تطرق إلى أنظمة لاهاي لعام 1907 التي تتألف من 13 معاهدة، وركز على الاتفاقية الرابعة الخاصة بالحرب البرية على اعتبار انها المصدر العرفي الرئيسي في موضوع المياه، إضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الملحقين بها، مؤكداً على خلو القانون الدولي الإنساني من نصوص مباشرة تنص على موضوع المياه والثروات الطبيعة، وإنما جل ما يحتويه مجرد نصوص غامضة عامة.

وأشار إلى أن حالة الاحتلال الحربي ليس من شانها نقل السيادة إلى دولة الاحتلال على اعتبار أنها مرحلة مؤقتة لا تعطي دولة الاحتلال أية حقوق في السيطرة على موارد الإقليم المحتل المادية وثرواته الطبيعة بما فيها المياه، أي أنه لا يكون لسلطات الاحتلال الحربي إفادة دولة الاحتلال وشعبها من موارد الإقليم المحتل وثرواته.

وأكد أن القانون الدولي الإنساني يفتقر إلى آلية التنفيذ بخصوص مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاتها لقواعد هذا القانون، وأن الحل يكمن في وجود عناصر قوة دولية تعمل على تفعيل أحكام هذا القانون وإيجاد آلية لمساءلة كل منتهك لقواعده، كما ويمكن اللجوء للمحكمة الدولية للحصول على رأي استشاري بخصوص حق الفلسطينيين في إدارة مواردهم الطبيعية وعدم مصادرتها.