إرجاء التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق

طلبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مسؤولي الانتخابات الخميس إيضاح بعض الأمور القانونية بشأن طعن في ضد أحد المرشحين وهي خطوة من شأنها أن ترجيء التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس آذار.
وتصاعد التوتر في العراق بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة وأثار تحالف مقترح لكتل انتخابية شيعية كبيرة قلقا من إمكانية تهميش الاقلية السنية.

وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى التابع للمحكمة الاتحادية تلقت رويترز نسخة منه إن المحكمة التي كانت استلمت الأربعاء نتائج الانتخابات التشريعية من مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة قررت اليوم عدم النظر بالنتائج بسبب وجود بعض الأمور القانونية التي تستلزم ايضاحها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف البيان إن المحكمة التي اجتمعت اليوم (الخميس) بكامل أعضائها لدراسة النتائج وجدت أيضا أن هناك طعنين معروضان أمام اللجنة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية لم تبت بهما (مفوضية الانتخابات) لحد الان حتى تعتبر نتائج الانتخابات نهائية تصلح ان تكون محلا للتصديق.

ومضى البيان يقول إن المحكمة قررت مفاتحة مفوضية الانتخابات فورا بما تقدم لغرض إبداء جوابها ومتابعة الطعون وإشعار المحكمة بنتائجها.

وأوضحت أمل البيرقدار نائبة رئيس مفوضية الانتخابات لرويترز إن الأمر يخص فرات محسن سعيد من قائمة الائتلاف الوطني العراقي عن محافظة البصرة. وتوجد صلات قوية بين الائتلاف وإيران.

وأعلنت قائمة دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي خططا للاتحاد وتشكيل أكبر كتلة في البرلمان العراقي.

وقالت أمل البيرقدار: لدينا مسألة قانونية تخص أحد المرشحين الذي تم الطعن ضده من قبل قائمة دولة القانون ولكننا نأمل ان نحل هذه المسالة اليوم.

إذا رفضت المحكمة الطعن المقدم من قبل قائمة دولة القانون فان الأسماء ستبقى كما هي. ولكن اذا قبلت المحكمة الطعن فستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة احتساب الأصوات في محافظة البصرة.

وقدم الطعن في ترشح سعيد لعمله في قوة الشرطة. ولا يجيز القانون العراقي ترشيح أفراد الشرطة أو الجيش لخوض الانتخابات التشريعية.

وطعنت دولة القانون في قرار مفوضية الانتخابات المستقلة الابقاء على فوز سعيد في الانتخابات. وقالت أمل البيرقدار إن المفوضية قبلت ترشح سعيد لانه قدم خطاب استقالته من عمله في الشرطة.

ولا توجد حكومة في العراق منذ أكثر من 11 أسبوعا حين جرت الانتخابات التي تقدمت فيها بفارق ضئيل القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي والتي يؤيدها بشدة الناخبون السنة.

وحذر علاوي من أن توحيد الجماعات ذات الأغلبية الشيعية والتي تحاول استبعاد القائمة العراقية قد يؤدي إلى إثارة أعمال عنف طائفية من جديد.

وقال كريس هيل السفير الأمريكي في العراق إن أكبر كتلة في البرلمان لم تتضح بعد لكن من المهم أن تضم الحكومة الجديدة أعضاء من الفصائل الرئيسية.

وقال هيل للصحفيين في تصريح مقتضب الأربعاء، السنة بحاجة إلى أن يكونوا جزءا حيويا من هذه الحكومة. انهم بحاجة للعب دور رئيسي يلائم نتائج الانتخابات.

ويعرف الجميع في نهاية المطاف أن هذه الحكومة ستضم مشاركة كردية وسنية كبيرة.