وكلاء وزارات التجارة في الخليج يناقشون العقبات التي تعترض انسياب السلع

يناقش وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.
وقالت الأمانة العامة في بيان لها السبت إن الاجتماع الذي يأتي تحضيراً للاجتماع الثاني والأربعين وزراء التجارة بدول المجلس والمقرر عقده في دولة الكويت في الثاني من الشهر المقبل، سيناقش عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.

وسيجري خلال الاجتماع تدارس آفاق جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، ومتابعة سير العمل بمشروعات عدد من القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيداً لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها نظام قانون مكافحة الغش التجاري، وقانون حماية المستهلك.

كما سيناقش المؤتمر توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من الموضوعات التجارية من أهمها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس وإلغاء كافة أشكال الحماية للوكيل المحلي والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون.

وينظر وكلاء التجارة بدول مجلس التعاون في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، وتقرير عن اللقاء المشترك الخامس والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي عقد في الثامن من أبريل/ نيسان 2009 في الدوحة، وتقرير آخر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.