حملة أوروبية تدعو إلى مقاطعة البضائع المصرية

أعلن نشطاء أوروبيون عزمهم إطلاق حملة في عموم القارة الأوروبية لمقاطعة حركة السياحة إلى مصر والمنتجات المصرية، في أعقاب إصرار القاهرة على بناء "الجدار الفولاذي" على طول الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر رفح الذي يُعدُّ شريان الحياة لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني.

وحسبما ذكر "المركز الفلسطيني للاعلام" جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثلاثاء عددٌ من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطيني، ينتمون إلى عدة منظمات أوروبية، من بينها "تضامن من أجل فلسطين" و"سلام لأطفال العالم".

وأعرب الناشط البريطاني أرلو سييلفا عن سخطه الشديد إزاء المخطط المصري، المتعلِّق ببناء الجدار مع قطاع غزة، معتبرًا إياه "الضربة الأقصى لسكان القطاع الذين أنهكهم الحصار والحرب على مدى السنوات الأربعة الأخيرة".

وقال أرلو عبر مدونته الشخصية على شبكة الإنترنت إن مجموعةً من النشطاء الأوروبيين وأثناء اجتماعهم للإعداد لبعض الأنشطة الداعمة لقطاع غزة؛ تطرَّقوا للقرار المصري؛ حيث تمَّ اقتراح بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهاتها على الأرض، من خلال حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة لمصر؛ بهدف تشكيل عامل ضغط على القيادة المصرية.

من جانبها؛ رأت الناطقة البريطانية ناعومي جيفري أن أهمية الحملة تكمن في أنها سوف تستهدف قطاع السياحة المصرية "في رد على تجويع سكان غزة"، وتابعت: "سوف نسعى جاهدين من خلال مجموعاتنا العاملة في أوروبا لشنِّ حملة مقاطعة للسياحة المصري؛

باعتبار أن مصر ترتكب جريمة حرب بفرض حصار وتجويع مشترك مع الجانب "الإسرائيلي" ضد سكان القطاع الأبرياء؛ إذ لا يُعقل أن نذهب للتمتع في مصر لندعم اقتصادها على حساب أرواح الأبرياء".

من جانبها، جددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" دعوتها للرئيس المصري حسني مبارك والحكومة المصرية العمل بشكل جدي وعاجل لإنهاء معاناة المحاصرين في قطاع غزة وفتح معبر رفح والسماح بحرية وصول المساعدات والإمدادات إلى القطاع.

ونفت الحملة قيامها بالدعوة أو التباحث في شان مقاطعة البضائع المصرية؛ احتجاجًا على "الجدار المصري الفولاذي"، مؤكدةً أنها لا ترى في مثل هذه الإجراءات ما يفيد المحاصرين في قطاع غزة.

"أمن قومي"

في هذه الأثناء، أكد مصدر أمنى مصرى لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة أن قيام القاهرة بعمليات إحكام الحدود مع قطاع غزة فى الوقت الحالى عبر بناء سياج حدودى تقنى محكم جاء لدواعى السيادة والأمن القومى المصرى، ولا يعنى أبدا تشديد الحصار على قطاع غزة مشيرا إلى أن معبر رفح يظل مفتوحا معظم الوقت.

وقال المصدر إن تهريب السلاح عبر الأنفاق "هو اعتداء مباشر على سيادة الدولة المصرية وشرعيتها كدولة، ولا يمكن السماح باستمراره عبر شبكة الأنفاق المنتشرة على تلك الحدود"، مضيفا أن من يستخدم الأنفاق لتهريب السلاح من سيناء فى اتجاه الجانب الآخر يمكنه استخدامها للتهريب فى الاتجاه المعاكس ليس فقط لتهريب السلاح ولكن المخدرات والأفراد أيضا.

وشدد المصدر على أنه "من حق مصر أن تهتم بسيادتها على حدودها وأن تطور الجدار الفاصل بينها وبين قطاع غزة ومن حقها أن يكون الجدار قويا لا تسقطه بلدوزات تحركها قلة غير مسئولة على الجانب الآخر من الحدود كما حدث فى يناير 2008 ويكون نقطة ضعف يستخدمها أعداء السلام".

وهناك منفذ واحد بين قطاع غزة ومصر وهو منفذ رفح، تقوم مصر بفتحه من فترة لأخرى لعبور الأفراد والبضائع للقطاع فى الوقت الذى توجد فيه 6 منافذ أخرى تحكم إسرائيل السيطرة عليها هى معابر إيرز وكرم أبو سالم وكيسوفيم وصوفا وكرنى ونحال عوز.

وذكر المصدر أن القاهرة رفضت رفضا قاطعا الاتفاقية الأمنية التى وقعتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة التى أطلق عليها برتوكول "ليفنى رايس" الذى يسمح بمراقبة أرضية بحرية جوية لعمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر: "إن مصر عندما توقف التسلل عبر الأنفاق وتقوم بتدمير ما تكشفه منها فهى بهذا لا تعادى الفلسطينيين ولكنها تحافظ على سيادتها وعلى حدودها وعلى أراضيها وليس عيبا أن تستورد مصر التكنولوجيا لتراقب بها الأنفاق للحفاظ على سيادتها".

واعتبر المصدر أن مصر لا تقطع الطريق فى الوقت ذاته على سلاح المقاومة ولكن ليس عبر انتهاك سيادتها، "هناك الكثير من الطرق التى يدخل بها سلاح المقاومة سواء من البر أو البحر ويمكن الحصول على السلاح أيضا من مخازن الجيش الإسرائيلى نفسه".

وقال: "الجدار رمزا لسيادة مصر وكرامتها الوطنية ومن حقها إقامته للتأكيد على أن سيناء مؤمنة من الاختراقات والمغامرات كما حدث فى يناير الماضى"، على حد تعبيره.

الجدار الفولاذي

كانت تقارير قد تحدثت عن أن مصر تقيم جدارا فولاذيا بطول عشر كيلومترات على الحدود مع قطاع غزة، وبعمق يصل إلى ثلاثين مترا تحت سطح الأرض لمنع التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

ولم تعلن مصر رسميا عن إقامة مثل هذا الجدار، لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قال في تصريح له تعقيبا على هذه الأنباء: "من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها، وصيانة أرضها".

وأكدت مصادر امنية وشهود عيان، رفضوا ذكر اسمائهم، لـ "الإمارات اليوم" أن مشروع انشاء الجدار الفولاذي تم البدء فيه منذ ستة اشهر، ويتم بناؤه على مرحلتين: الاولى يتم فيها وضع أجهزة وكاميرات لرصد الانفاق، والثاني وضع ألواح الجدار الفولاذي وهي ألواح حديدية صنعت في المصانع الاميركية ووصلت الى مصر عن طريق ميناء بورسعيد البحري، ونقلت في شاحنات مغطاة الى منطقة الحدود برفح وشاهدها المواطنون في العريش والشيخ زويد ورفح أثناء مرورها على الطريق الدولي.

وقال شهود عيان ان اطوال الالواح تصل الى 18 مترا وعرضها 50 سنتيمترا، وجوانبها مصممة بطريقة فنية، بحيث يتم تركيبها بنظرية المفتاح مع القفل (العاشق والمعشوق) وتستخدم القوات الاميركية التي تقوم بالاشراف على بناء الجدار أجهزة ليزر متقدمة في وضع الالواح وتركيب أجهزة الاستشعار التي ترصد أي عبث في الالواح سواء بالقطع أو التفجير بالديناميت.وأكد مصدر امني انه تم استثناء ثلاثة كيلومترات من وضع الانفاق بسبب نعومة تربتها الرملية وهي المنطقة المحصورة بين العلامة رقم 1 حتى شمال العلامة رقم 3 على الحدود، وهي المنطقة التي تبدأ من تل السلطان حتى ساحل البحر المتوسط.

وتم تنفيذ المرحلة الاولى من بناء الجدار وبلغت نحو أربعة كيلومترات شمال منفذ رفح البري ونحو 500 متر جنوب معبر رفح بمحاذاة منطقة الدهنية قبل معبر كرم أبوسالم حيث تم زرع الالواح في هذه المناطق بأجهزة حفر خاصة بحفر آبار المياه، وتقوم المعدات التي تسمى البريمة بالحفر لمسافة 20 متراً تحت سطح الارض، بعدها يتم وضع اللوح الفولاذي ثم تضغط عليه المعدات للأسفل بعمق مترين.

وذكر شهود عيان من سكان المنطقة الحدودية ان منطقة بناء الجدار تقع على مسافة تبعد من 70 الى 100 متر عن الجدار الخرساني الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، حيث تمت مصادرة الاراضي التي يبنى فيها الجدار وتم بالفعل تعويض المواطنين أصحاب هذه الاراضي بمبالغ مالية، وتم قطع آلاف الأشجار المثمرة لإتاحة الفرصة لبناء الجدار وخلق منطقة امنية عازلة بين الجدار الاسمنتي وبين الجدار الفولاذي تراقبها قوات الامن المصرية، وتم تعويض المزارعين بمبلغ 150 جنيهاً عن كل شجرة مثمرة والارض المقامة عليها تعويضاً نهائياً.

وتقوم أربع معدات باستكمال الجدار الفولاذي، حيث تم الانتهاء من البناء حتى مدخل منطقة حي السلام برفح والعمل الآن جار في منطقة البرازيل وبوابة صلاح الدين وحي البراهمة وحي الجبور ما بين العلامة رقم 5 شمال رفح ورقم 7.

وعاد العمل في بناء الجدار الفولاذي امس الاول بعد توقفه في أعقاب قيام عناصر من حركة حماس بفتح نيران أسلحتها الرشاشة علي أوناش ومعدات البناء.

وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة، توالي وصول قطع الفولاذ المستخدمة في تشييد الجدار ، حيث شوهد وصول 7 شاحنات عملاقة ـ ذات لوحات معدنية نقل القاهرة، وتحمل أجزاء السور. حملت كل شاحنة حوالي 18 قطعة يبلغ طول الواحدة حوالي 10 أمتار، وعرضها حوالي مترين. يتم تجميع كل 3 قطع في قطعة واحدة، وغرسها علي الحدود في محاولة لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة.

رد فعل عمال الانفاق

في نفي السياق، ذكرت تقارير صحفية أن عددا كبيرا من الأنفاق في الجانب الفلسطيني توقف عن العمل لخطورة الوجود في عمق الأرض بفعل أعمال الحفر خصوصاً بعد أن لقي ثلاثة عمال من عائلة واحدة مصرعهم قبل أسبوع يقال إنها نتيجة هذه الأعمال.

ونقل موقع "الإمارات اليوم" الالكتروني عن أحد عمال الأنفاق وابن عم الضحايا الثلاث من عائلة اللوح، قوله: "إن عددا كبيرا من الأنفاق توقف عن جلب البضائع من الجانب المصري بفعل عمليات الحفر التي نشاهدها في الجانب المصري من أجل إقامة الجدار الفولاذي، حيث إن العمل في عمق الأرض في هذا الوقت يشكل خطورة على حياتنا، فقد توفي ثلاثة من أبناء عمي، اثنان منهم أشقاء، قبل ما يقارب أسبوعاً وهم يعملون داخل النفق".

وأضاف "عندما كان العمال الثلاثة في عمق النفق الذي يعملون فيه انهارت الرمال وتقطعت خراطيم الوقود داخل النفق بفعل أعمال حفر الجدار، ما تسبب في اختناقهم وفارقوا الحياة على الفور".

وأوضح عامل الأنفاق أن الجدار الفولاذي في حال إقامته دون فتح المعابر الرئيسة سيزيد من معاناة الشعب الذي يعتمد بشكل كلي في توفير احتياجاته على الأنفاق، وستتعرض حياته للموت البطيء، حيث إن هذا الجدار سيمنع التهريب عبر تلك الأنفاق.

وقال متسائلا" "كيف لمصر أن تقيم جدارا يتسبب في إغلاق غالبية الأنفاق دون البحث عن حل لنا، والسعي إلى كسر الحصار عن القطاع الذي يفتقد للأدوية والمواد الضرورية فالمعابر مغلقة منذ سنوات ولولا هذه الأنفاق لذقنا الموت بصورة كبيرة".

وقال عامل آخر: "نحن لا ننكر حق مصر في أن تحمي حدودها بالطريقة التي تناسبها، ولكن رابطة العروبة والدين تستوجب أن يقف العرب إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للحصار والاحتلال، فبدلاً من أن تمنع مصر الأنفاق، لماذا لا تسعى إلى إنهاء الحصار، وبعد ذلك لا تكون هناك حاجة للأنفاق إذا فتحت المعابر وأدخلت كل البضائع التي حرم منها السكان".

وأضاف: "نحن لجأنا للعمل في الأنفاق لسببين: الأول من أجل جلب البضائع الضرورية والمواد الغذائية للشعب المحاصر، والثاني كي أوفر مصدر دخل لأسرتي في الوقت الذي ندرت فيه فرص عمل في ظل الإغلاق".

وأشار أحد عمال الأنفاق إلى أنه في حال توقف عمل الأنفاق سيحرم ما بين 20 إلى 30 ألف عامل يعملون في الأنفاق، ولا يوجد لهم أي مصدر دخل سوى هذا العمل.

أما المواطن أبوطلعت المسارعي، فتمنى ألا يقام الجدار الفولاذي دون إيجاد حل لإنهاء الحصار، حيث إن وضع السكان يزداد سوءاً في حال عدم وجود أي وسيلة لتوفير احتياجاتهم الضرورية، خصوصاً الغذاء والدواء، مناشداً الجانب المصري وكل الدول العربية ألا يتخلوا عن شعب غزة الذي يعاني حصاراً خانقاً، ويخشى من تكرار أي عدوان عليه من قبل الاحتلال.

وقال المسارعي "إن كل شيء متوفر لدينا هو من الأنفاق من وقود وغذاء، ودواء وحتى الأجهزة الكهربائية، حيث إنني كدت أنسى البضائع التي كانت تجلب عبر المعابر التي مازالت مغلقة منذ ثلاثة أعوام".

» فياض يعلن اختتام حملة من بيت لبيت ويؤكد استمرار حملة مقاطعة منتجات المستوطنات
» بدو سيناء المصرية يطلقون النار على شاحنتين لتصدير البضائع لإسرائيل
» غول يحذّر الأسد من «التأخر»... وكلينتون تدعو إلى مقاطعة نظامه
» إسرائيل تخشى انهيار شركاتها بسبب حملة ضد منتجاتها في 20 دولة أوروبية
» مصر:أيمن نور يعلن تنظيم مؤتمر بمشاركة أوروبية لمتابعة الانتخابات المصرية