التماس للعليا الإسرائيلية للحصول على معلومات حول المصابين والمعتقلين على أسطول الحرية

نتيجة للتعتيم حول أسماء الشهداء والجرحى ومنع لقاء محامين مع معتقلين، قدّم هذا المساء كلٍ من مركز 'عدالة' و'اللجنة الشعبية ضد التعذيب' و'منظمة أطباء لحقوق الإنسان'، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية بواسطة المحامية اورنا كوهين من 'عدالة' لإلزام وزير الجيش إيهود باراك والنائب العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة إسرائيل وسلطة الهجرة بتزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في أسطول الحرية بالمعلومات وكذلك عائلات الجرحى حول أوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم.

كذلك طالب الملتمسون بإعلام عائلات المعتقلين حول الوضعية القانونية لكل منهم ومكان احتجازهم والسماح للمحامين بلقائهم بشكل فوري.

من الجدير ذكره، أن جميع التوجهات التي قام بها الملتمسون إلى المدعي العام العسكري للحصول على معلومات حول مكان احتجاز المعتقلين ومكانتهم القانونية والسماح لمحامين بزيارتهم لم تلق أي رد موضوعي رغم مرور ساعات عديدة منذ السيطرة على الأسطول، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقم بإعلام العائلات حول وضعية ذويهم.

وادعى الملتمسون في التماسهم أن رفض المسؤولون الإفصاح عن مكان احتجاز مسافري الأسطول يناقض حق المعتقلين باستشارة محامي، وحقهم في إعلام عائلاتهم حول حالتهم الجسدية والصحية.

وقالوا 'إن رفض المسؤولون إعلام الملتمسين بمكان احتجاز مسافري الأسطول يناقض واجبهم القانوني بالإعلام عن مكان تواجد المعتقل، هذا الواجب هو جزء من حق كرامة الإنسان ويشكّل حق أساسي دستوري وملزم وفقاً للمعاهدات الدولية'.