جبهة النضال تعتبر قرار مجلس الوزراء الفلسطيني انجازا لفلسطين

أكدت كتلة نضال المرأة الاطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،أن قرار مجلس الوزراء المتعلق "بالتنسيب إلى الرئيس بتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر المحل والمخفف في قانوني العقوبات السارية في شطري الوطن بشأن الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة"، وإرجاعها إلى الأصل العام، واعتبارها جريمة قتل عادية، لأنه لا يجوز أخذ القانون باليد ولا القتل على شبهة، والأخذ بمبدأ المساواة والعدالة في الجريمة ليتوافق والقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال الفلسطينية والتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمواثيق والمعاهدات الدولية"،بمثابة انتصار لقضايا المرأة وخطوة باتجاه تعزيز المساواة ،والدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها.

وأضافت الكتلة نرحب بقرار مجلس الوزراء ،ونعتبره بمثابة إنجاز متقدم في سبيل خدمة حقوق المرأة الفلسطينية ، وتتويجا لسنوات من الكفاح التي خاضتها الحركة النسوية الفلسطينية، وقرارا حكيما تُصان به حياة النساء.

وتابعت الكتلة إن تعليق هذه المواد يعني أن الجاني الذي يمضي أشهرا في السجن بعد ارتكابه جريمة على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"،سيتم النظر والحكم في هذه الجرائم على أنها جرائم قتل عادية.

وأوضحت الكتلة إن هذا القرار سوف يردع ويحد من ظاهرة ما تسمى القتل "شرف العائلة "،الذي يرتكب من خلاله وفي أحيان كثيرة جرائم ضد النساء ،حيث تشير الاحصائيات النسوية لمقتل سبع نساء على خلفية شرف العائلة منذ مطلع العام الحالي في الضفة الغربية و إحدى عشرة امرأة في العام 2009، أربعة منهن في قطاع غزة، وسبعة في الضفةالغربية.

وأشارت الكتلة إن القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينية، تمنح أحكاما مخففة لمن يقتل زوجته أو قريبته على خلفية ' شرف العائلة '. فقانون العقوبات الفلسطيني لم يفرق بين القتل على خلفية الشرف والقتل العادي لأي من الأسباب الأخرى، كما لم يفرق بين الضحية سواء كانت رجلا أو امرأة، لكنه مع ذلك يقرر احتساب جريمة القتل على خلفية الشرف جنحة وليست جناية ، و غياب قانون فلسطيني يُستند عليه في تلك الحالات يفاقم من خطورة الوضع، وما هو سار في الأراضي الفلسطينية قانون أردني منذ عام 1960، وينص على 'العذر المحل'، ،والعذر المحلل قد يخفف الحكم لشهور أو قد يلغيه تماما، فالمادة 340 من قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية، يحصل المتهم بموجبها على 'عذر مخفف' ، كما أن أن مفعول القانون سار فقط للرجل لا للنساء، وهو غير معكوس على المرأة، فإن وجدت المرأة زوجها يخونها مع أخرى وقتلته تحاسب وتقدم للمحكمة التي يمكن أن تحكم عليها بالإعدام ،وتعليق العمل بهذه المواد سوف يؤدي إلى صون حياة المرأة ،ويعمل على الحد من ظاهرة القتل للنساء المبرر بحج واهية ،والذي يؤدي إلى إنتشار الجريمة في المجتمع.