الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر إغلاق عدد من المؤسسات الأهلية في محافظة رفح

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر إغلاق عدد من المؤسسات الأهلية في محافظة رفح
الجمعية تنظر ببالغ الخطورة لما قامت به أجهزة الحكومة المقالة من إغلاق لعدد من مؤسسات المجتمع المدني في محافظة رفح وهي: مقر مؤسسة شارك في محافظة رفح، وجمعية بناة المستقبل، جمعية الجنوب لصحة المرأة، جمعية المرأة والطفل، حيث قاموا بتفتيش مقرات تلك المؤسسات، وفقا لوحدة البحث الميداني التابعة للجمعية فقد قامت مجموعة من الأمن الداخلي مساء يوم الاثنين الموافق 31-5-2010 الساعة الثامنة مساءً بمداهمة تلك المؤسسات ثم قاموا بحصر محتوياتها و بمصادرة مفاتيحها من قبل القائمين عليها وأبلغوهم بقرار الأمن الداخلي بإغلاقها. وصادروا معظم محتويات المؤسسات من أجهزة حواسيب وأجهزة عرض وفاكسات وكاميرات، وأوراق وتقارير كما صادروا المفاتيح وأبلغوهم بإغلاق تلك المؤسسات دون أبداء الأسباب.
الجمعية تؤكد أن استهداف المؤسسات الأهلية على هذا النحو يشكل انتهاك خطير للمجتمع المدني الفلسطيني وخطوة غير مدروسة ومتسرعة من شانها أن تضر بالمجتمع المدني الفلسطيني وتحرم المجتمع المدني من العديد من المشاريع الاغاثية والتنموية المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني ، خاصة وان هذه الجمعيات والمراكز مرخصة من قبل وزارة الداخلية بموجب قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 حيث أكد قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية على حق الفلسطينيين المشروع بتأسيس وإنشاء الجمعيات والهيئات الأهلية المنظمة لمختلف الأنشطة الأهلية ، حيث جاء في المادة الأولى ، "للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بكل حرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقا لأحكام القانون " ويحمل إقرار المشرع الفلسطيني بهذا الحق والتأكيد عليه دلاله واضحة على تجاوب المشرع مع أحكام ومبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ، وتحديدا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،اللذان أدرجت نصوصهما صراحة حق تكوين الجمعيات ضمن نطاق ومضمون منظومة الحقوق والحريات الأساسية الواجب على الدول ضمانها وإتاحتها لهم .
1- الجمعية تطالب الحكومة المقالة بإصدار قرار واضح بإعادة فتح الجمعيات التي تم إغلاقها وإعادة كافة الأجهزة التي تمت مصادرتها لبعض المؤسسات.
2- ضمان احترام القانون من الناحية الإجرائية؛ والجهات المختصة بإصدار أوامر التفتيش والمصادرة وأوامر إغلاق.
3- وتدعوها بتوفير الحماية الكاملة لضمان عمل مؤسسات المجتمع المدني وفقا لما جاء في المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان.