المرأة الفلسطينية والامن... الاحتلال السبب الاول لحالة الخوف بالمجتمع

عقد مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، ورشة عمل لتقييم الدراسة التي اعدها المركز حول "المرأة الفلسطينية والامن، لماذا لا تشعر النساء والفتيات الفلسطينيات بالامن" بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن النسوي والامني على حد سواء، مساء اليوم في مدينة رام الله.

وقال رونالد فريدريك مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة ان الاحتياجات الامنية للمرأة الفلسطينية هو امر مهم جدا، لكنه لم يأخذ حقه من الاهمية والمتابعة والاهتمام، مشيراً الى الدور الكبير الذي لعبته المرأة الفلسطينية في حياة مجتمعها، والتضحيات الجسام التي قدمتها في تاريخ نضال شعبها الطويل.

وبين فريدريك ان فكرة الدراسة كانت مبنية وفق استطلاع للرأي وتوجهات ومواقف المواطنين حول الخدمات الامنية التي تقدمها السلطة الفلسطينية، حيث اظهرت نتائج الدراسة ان 57% من المستطلعه اراءهم عبروا عن عدم رضاهم عن منفذي القانون فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية.

واضاف فريدريك خلال كلمته ان الاحتياجات الامنية للنساء في فلسطين ، والرغبة في اعلاء صوتهن ورأيهن للمطالبة بحقوقهن وفق احتياجاتهن هو نتيجة للواقع الفلسطيني ، موضحا ان اهتمام مركز جنيف ينصب على مراقبة فعالية القوات المسلحة وعملها على الارض، ضمن التعاون مع كافة المؤسسات الفلسطينية ذات الشأن.

وابدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب تحفظها على عدم شمول الدراسة التي اعدها مركز جنيف لمدينة القدس، معربة عن اعتقادها بأهمية الدراسة وضرورة التطوير عليها في نفس الوقت.

وقال ذياب في كلمة لها خلال ورشة العمل، ان الشعب الفلسطيني يعيش في حالة من فقدان الامن بسبب الاحتلال الاسرائيلي وممارساته المستمرة، وانتهاكاته ، والتي من شأنها خلق حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين.

وتطرقت ذياب الى التضحيات الجسام التي قدمتها المرأة الفلسطينية منذ نكبة العام 1984، ونكسة 76، مرورا بالانتفاضتين الاولى والثانية، وصولا الى الانقسام الفلسطيني، موضحة ان المرأة الفلسطينية حملت خلال رحلة النضال والكفاح الوطني رسالة شعبها، وساعدته على البقاء متماسكاً موحداً .

ودللت ذياب على الدور المهم الذي لعبته المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، بتشكيل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في العام 1965 في مدينة القدس، والذي جاء ليضع الاطار المناسب والمكانة التي تستحقها المرأة الفلسطينية.

واكدت الوزيرة ذياب على اهمية المراكز النسوية والاطر النسوية الفاعلة في فلسطين، والتي تشكلت من نضالات النساء، وتحدت قوانين الاحتلال التي كانت تمنع ذلك بالاجراءات والقوانين كافة.

وافتخرت ذياب بالانجازات التي حققتها الحركة النسوية في فلسطين، والتي وصلت في الاونة الاخيرة الى وجود خمس وزيرات في الحكومة الفلسطينية، اضافة الى تسلم امرأة منصب المحافظ، ووجود اكثر من 20 قاضية، اضافة الى تشكيل وزارة تهتم بشؤون المرأة وتوقيع اتفاقية "سيداو" .

وكشفت ذياب النقاب عن موافقة مجلس الوزراء الفلسطيني على قانون جديد لحماية المرأة ، داعية الرئيس محمود عباس الى توقيع القرار والموافقة عليه.

بدورها اعتبرت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتطوير امل خريشة، ان تضارب القوة الامنية وتنازع الصلاحيات والمسؤوليات يخلق حالة من عدم الاستقرار والامن لدى المجتمع الفلسطيني بكافة اطيافة.

وقالت خريشة " هناك اشياء كثيرة لا تشعرنا بالامن، منها تضارب الصلاحيات والقوات الامنية، وتخصيص الحكومة الجزء الاكبر من الموازنة العامة لمجال الامن، وعدم قدرة الاجهزة الامنية بتوفير الحماية للمواطن، وخاصة اثناء اقتحامات جيش الاحتلال لمدننا وقرانا.. ".

واضافت خريشة خلال كلمة لها ان التقرير احتوى على اجزاء مفصلية مهمة، عملت الحركة النسوية على تحقيقها وهي تتعلق بالنضالات التي خاضتها المرأة من اجل نيل الحرية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لوطنها، والذي شكل وما زال يشكل اساس العنف في المجتمع الفلسطيني، ويهدد حياة وامن النساء والاطفال والرجال على حد سواء.

ورأت خريشة انه بعيدا عن الاحتلال فأن النظام الابوي داخل اي مجتمع، ووضع المرأة في سلم الترتيب الاجتماعي خلف الرجل دائما ما شكل حالة من عدم الارتياح والاستقرار لدى المرأة.

واوضحت خريشة ان هناك الكثير من القضايا والمؤشرات التي تخلق حالة من القلق ليس لدى الحركة النسوية فقط، بل تقرع جرس الخطر في المجتمع الفلسطيني ككل، مشيرة الى انه منذ كانون الثاني من هذا العام تم تسجيل 10 حالات قتل ضد النساء، ثمانية منها تعرضن لاعتداءات جنسية وحشية.

وهاجمت خريشة بعض القوانين القديمة والتي ما زال يعمل بها الى اليوم في فلسطين، كالقانون الاردني لعام 1960، والقانون المصري لعام 1937 واللذان يشجعان على العنف ضد المرأة ، وخاصة فيما يتعلق بالاحكام المخففة في جرائم ما يسمى" القتل على خلفية شرف العائلة".

وبينت خريشة ان وزارة المرأة قدمت اقتراحا بتعليق بنود هذه القوانين التي تمنح الشرعية لقتل المرأة، وما زلنا ننتظر عقد المجلس التشريعي للبت بها وطرحها على التصويت.

وتعرضت خريشة الى ابرز المشاكل التي تعاني منها المرأة والتي تفقدها الاحساس بالامن، كعدم قدرتها على التملك، وحرمانها من الارث، وعدم قدرتها على المشاركة في صنع القرار السياسي.

بدورها قالت مستشارة مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة ستيفاني شابان، ان منهجية الدراسة اعتمدت على 35 مجموعة بؤرية، في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القدس لظروف قهرية، اضافة الى اجراء ثمان مقابلات معمقة مع عينة من الفئات المستهدفة، تم اختيارهن بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة.

واوضحت شابان انه تم استخدام استمارة مكونة من اسئلة مفتوحة لمعرفة الافكار ووجهات الرأي حول اسباب انعدام الامن بالنسبة للمرأة الفلسطينية رغم حساسية الموضوع.

واضافت شابان انه تم خلال الدراسة، فحص الانطباع العام لاحتياجات المرأة الامنية، ومعرفة انواع العنف الذي تتعرض له، والمؤسسات التي تتوجه اليها المرأة في حال تعنيفها، اضافة الى معرفة الاشياء التي تشعر المرأة معها بالامن.

وبينت شابان" ان المرأة الفلسطينية عانت من الاحتلال وانتهاكاته بحق المجتمع الفلسطيني، وخاصة خلال الحرب الاخيرة على غزة، واثناء الاجتياح لمخيم جنين عام 2002، حيث شعرت النساء الفلسطينيات بفقدان الامن ، وتعرضن لمضايقات وانتهاكات وصلت الى حد فقدان الحياة، اضافة الى المضايقات على الحواجز العسكرية، وهدم البيوت، والاقتحامات الليلية للمنازل، والوضع السياسي القائم في فلسطين...كل ذلك افقد المرأة الفلسطينية شعورها بالامن".

واكدت شابان على ضرورة وجود جهاز قضائي ارشادي في السلطة، اضافة الى تعديل بعض القوانين لتتوافق مع حقوق المرأة التي اقرتها المواثيق الدولية.

بدورها اعتبرت مديرة معهد الدراسات النسوية في جامعة بيرزيت اصلاح جاد خلال حلقة النقاش، انه يجب عدم المزج بين الاسباب لعدم شعور المرأة بالامن بسبب العادات والتقاليد وممارسة بعض الافراد في الاجهزة الامنية وبين الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل السبب الاكبر لحالة اللامن الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني برمته.

وقالت جاد ان الدراسة احتوت على تعميمات غير دقيقة ، كأظهار بعض المظاهر في قطاع غزة على انها شاذة وليست موجودة في الضفة الغربية، الا انها اشادت ببعض الاشياء الجديدة التي سلط التقرير الضوء عليها منها خوف المرأة من الاجهزة الامنية او تعرضهن للمضايقات من افراد تلك الاجهزة التي كان من المفروض ان توفر لهن الامن والحماية.

بينما اكدت زهيرة كمال مديرة المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات النسوية غياب فلسفة عامة يمكن الانطلاق منها لتقييم اعمال العنف ضد المرأة .

واعتبرت زهيرة كمال اختلال التوازن بين عناصر القوة في المجتمع الفلسطيني ، سبب رئيسي في خلق حالة من الخوف لدى النساء الفلسطينيات ، داعية المؤسسات المهتمة بشؤون المرأة الى التفريق بين الحدث الاول او الوحيد وبين الحدث الظاهرة، عند تناولهم لمثل هذه القضايا، وهذا احد المأخذ على دراسة مركز جنيف.

بدورها اكدت النقيب في الشرطة الفلسطينية وفاء حسين ان الشرطة الفلسطينية على تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وان الشرطة تعمل وفق المسؤولية الاجتماعية .

واضافت حسين ان جهاز الشرطة انشئ دائرة "المظالم" لتلقي الشكاوى من المواطنين الذين تعرضوا للاساءة من قبل افراد في الشرطة