الرفيق خالد العزة: قائد وطني ورجل للوحدة الوطنية ومحط احترام كافة القيادات والتنظيمات

توفي ظهر اليوم الأحد المناضل خالد العزة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إثر تعرضه لحادث دهس بالقرب من منزله في مدينة الدوحة غرب بيت لحم.

وأن جثمان العزة ( 63 عاما) نقل الى مستشفى بيت جالا الحكومي، وقد تقرر ان يدفن اليوم بعد صلاة العصر.

تجدر الاشارة إلى أن خالد العزة، من الشخصيات المعروفة بنضالها الوطني، حيث منع من العودة للبلاد بعد خروجه للدراسة في الاردن حين التحق بصفوف جبهة النضال الشعبي في العام 1969 وكان من القيادات الشابة في الجبهة وشغل مواقع متقدمة منها العسكرية والتنظيمية والسياسية وقد تم انتخابه عضوا في المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي في العام 1993 اثناء مؤتمر الجبهة بتونس واعيد انتخابه عضوا في المكتب السياسي حتى وفاته .وكان معتمد النضال في الساحة الجزائرية والليبية لسنوات.

كما شغل الراحل حتى وفاته ايضا عضوية المجلس الوطني الفلسطيني وعضوية المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبعد عودته الى ارض الوطن تبوأ العديد من المناصب الحزبية والوطنية، من بينها رئيسا للجنة الشعبية لمجابهة الاستيطان والجدار في بيت لحم. وكان من اوائل القيادات الوطنية التي تنظم وتقود المواجهات الاسبوعية عند نقاط التماس مع الاحتلال ضد الاستيطان وكانت البداية قبل 12 عاما عند مسجد بلال (قبة راحيل) وجبل ابو غنيم وام سلمونة وغيرها . ومن الجدير ذكره ان المناضل العزة ينحدر من قرية بيت جبرين المحتلة عام 1948 وكان يسكن مخيم العزة بالقرب من بيت لحم قبل خروجه من الوطن والتحاقه بالثورة وعندما عاد سكن مدينة الدوحة وهو متزوج وله خمسة ابناء. وعرف عن الراحل وطنيته الكبيرة ومناصرته الحميمة للوحدة الوطنية التي كانت محط احترام وتقدير من كافة القيادات والتنظيمات الفلسطينية وكذلك رؤيته السياسية الثاقبة والتي عبر عنها بتصريحاته الصحفية ومقالاته المتعددة.

وكتب العزة آخر مقال نشر له قبل أيام تحت عنوان "تحقيق حق العودة عن طريق النضال السياسي"، فيما يلي المقال:

لعل وسيلة تجميع قوى الشعب الفلسطيني ودعمها بقوى موحدة من قبل الملايين من العرب، وخاصة من قبل القوى الثورية والطلائعية في العالمين العربي والإسلامي، من اجل شن كفاح سياسي طويل النفس، يجب أن يكون مصحوبا بتوعية وتثقيف لقوى عديدة وواسعة في العالم، وخاصة بين العناصر الصديقة والثورية. وكل ذلك يجب أن يكون بالاستناد إلى تنظيم دقيق ذي نفس طويل ومثابر لدفع تلك القوى للضغط على حكوماتها واجبارها على فرض عقوبات جماعية على إسرائيل، كي تحترم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى راسها حق عودة لاجئيه، وذلك على النمط الذي تم خلال سنوات الثمانينات ضد حكومة جنوب افريقيا العنصرية.

وعلى الرغم من كون هذا النضال المشار اليه أعلاه سيكون شاقا وطويلا ويحتاج الى قيادات شعبية حكيمة ومجربة، كما يحتاج الى كوادر مثقفة وواعية وقادرة على الوصول الى كافة قطاعات الرأي العام العالمي، الا انها قد تكون انجح وسيلة ممكنة ومتوفرة لدينا.


وفي هذا المصدر ليس من الضرورة ان تكون هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة، بل قد تكون مصحوبة باستخدام وسائل اخرى مثل النضال العنيف عن طريق حركات التحرير الوطني والكفاح الشعبي السلمي وغير السلمي، أي انه من الممكن؛ بل من المحبذ احيانا استخدام اكثر من وسيلة لاجبار العدو على تنفيذ حق العودة او للتفاوض على الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن حالة اللجوء والتشريد التي انزلت بالشعب الفلسطيني وعلى حل سلمي عادل يقبل به اللاجئون لقضيتهم.

وتجدر الاشارة هنا بان الحركة الصهيونية لم تلجا في قضايا تعويضاتها المزعومة ضد المانيا والنمسا وسويسرا خلال العقود الاخيرة الى مجلس الامن او المحكمة الدولية، بل استخدمت نفوذها الدولي وسيطرتها على عدد من الدول الكبرى وعلى عناصر القوة في بعض هذه الدول. واستخدام هذه العناصر كهراوة للضغط على حكومتي كل من المانيا والنمسا، وعلى البنوك السويسرية أدى إلى إجبارها على دفع تعويضات كبيرة لاسرائيل بادعاء تمثيلها لليهود والذين أضيروا خلال الحرب العالمية الثانية حتى قبل نشوء دولة اسرائيل.

ولا شك في ان اتباع هذا الطريق يحتاج الى تنظيم جيد على النطاق الدولي والى قيادات واعية ومجربة. فاذا كان الصهاينة قد نجحوا في هذا المجال في فرض حلول لصالحهم، فانه أجدر بنا وبحركة التحرر العربية ان تستخدم هذا السبيل لصالح قضايانا العادلة وعلى رأسها قضية حق اللاجئين الفلسطينين في العودة الى ديارهم.

من كل ذلك نرى بان الية التنفيذ في مجالات القانون الدولي ضعيفة ومحصورة تقريبا في مجلس الامن الذي يعتبر مرهونا للولايات المتحدة وما تملكه من حق الفيتو.

وبذلك فان تنفيذ القوانين والأحكام على النطاق الدولي يعتبر اضعف بكثير من آليات تنفيذ القوانين على النطاق المحلي والوطني، حيث تحتكر الدولة اليات فرض القوانين والانظمة واحلال النظام والامن بقوة ولديها الوسائل الكفيلة بذلك.

لكل ذلك، فان عملية حصول اللاجئين على حقوقهم، وخاصة حق العودة، لا يمكن التقدم فيها الا بالنضال السياسي المثابر، وبامتلاك عناصر القوة الرئيسية على النطاق الدولي، وذلك يحتاج الى الوقت والمثابرة وبدعم من كافة الشعوب العربية والإسلامية والصديقة، وبناء التنظيم والمؤسسات خطوة خطوة وبهدوء وحرفية، تماما كما فعلت المنظمات الصهيونية خلال عدة عقود. ولا اعتقد بان هناك طريقة اخرى مضمونة وسريعة في هذا الصدد.