الحكومة الكويتية تنفي انسحابها من مبادرة السلام العربية

أكدت الحكومة الكويتية الإثنين حرصها على عدم الخروج عن الاجماع العربي في القمم العربية والخليجية وعدم تعاملها بانفراد مع مبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في قمة بيروت عام .2002

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري ردا على أسئلة للصحافيين فيما يتعلق بالجدل الدائر حول موقف الحكومة من الانسحاب من مبادرة السلام إن المبادرة 'هي مبادرة قمة لا مبادرة حكومة وحدها'، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.

وأضاف أن كل القمم العربية السابقة دعمت هذه المبادرة وبالتالي 'لا يمكن' للكويت أن 'تتعامل بانفراد' معها بل يمكن بحثها في القمم مؤكدا حرص دولة الكويت 'على عدم الخروج عن الاجماع العربي في القمم العربية والخليجية' على حد سواء.

وأوضح الوزير البصيري أن 'الروح الواحدة' تجلت في الجلسة الخاصة لمجلس الامة لنصرة قافلة الحرية 'وكان التعاون' بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 'واضحا' مشيرا إلى توصيات ثلاث تم تقديمها حينذاك بهذا الشأن نصت احداها على الانسحاب من المبادرة العربية للسلام مع اسرائيل.

وقال إن الموافقة كانت 'عامة على التوصيتين' مضيفا 'أما القرار الداعي صراحة إلى انسحاب الكويت من المبادرة فلم تصوت الحكومة معه وكانت نتيجة التصويت حينها موافقة 32 عضوا ومعارضة ستة اعضاء' هم الوزراء الذين كانوا موجودين في الجلسة وعلى راسهم سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى تصريح سابق ادلى به رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بهذا الشأن وأكد فيه أن الحكومة لم تصوت على القرار المذكور مستشهدا البصيري بصورة نشرتها صحيفة محلية على صدر صفحتها الأولى ويظهر فيها أن الوزراء لم يرفعوا ايديهم فيما كان النواب كلهم موافقين حين التصويت .

وذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس واضحة كذلك حيث ينطبق على القرار ما ينطبق على الاقتراح برغبة طبقا للمادة 118 من اللائحة من حيث 'عدم الزامية الحكومة'.

وقال 'صرحت يوم الجلسة الخاصة بأننا أي الحكومة سنتعامل مع التوصيات ونأخذ بالكثير منها الأمر الذي يعني أن الحكومة لن تأخذ بكل التوصيات' في اشارة إلى أن من بين تلك التوصيات التي لن يتم الاخذ بها الانسحاب من مبادرة السلام العربية.