ميقاتي:لمنح الفلسطينيين الحقوق الانسانية مع وضع ضوابط قانونية وسياسية

أمل رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم، "في أن ينجز مجلس الوزراء اليوم إقرار مشروع موازنة العام 2010، لئلا يؤدي التأخير الى مزيد من حال المراوحة التي يمر بها الوضع المالي للدولة، علما أن هذه الموازنة ستخضع لنقاش داخل لجنة المال والموازنة، ومن ثم أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي، مما يعني أن الصيف قد يمر على البلاد من دون موازنة".
ودعا الى الشروع في المناقشة الوزارية والنيابية على حد سواء، عله تكون أمام اللبنانيين موازنة هي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، لينتظم العمل الانفاقي للدولة الذي يتم حتى الآن على القاعدة الأثني عشرية، مع ما يرافق هذا الأمر من التباس قانوني وأحيانا مبالغة في الانفاق.
وعن الجدال الذي شهدته الجلسة النيابية التشريعية الاخيرة في شأن الاقتراحات الرامية الى إعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبنان بعض الحقوق الانسانية، اشار "إن هذا الموضوع إنساني بالدرجة الأولى ويجب مقاربته من هذه الزاوية بعيدا عن الاصطفافات السياسية والطائفية، معلنا عن تأييده "منح الفلسطينيين الحقوق الانسانية الاساسية مع وضع الضوابط القانونية والسياسية التي تتوافق مع الواجبات المفروضة على الأخوة الفلسطينيين ومقتضيات الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان في العودة الى بلادهم".
ولفت الى انه "من غير المقبول إستمرار تجاهل الحد الدنى من الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين وترك المخيمات الفلسطينية ساحة خصبة لمحاولات البعض إستغلال الخلل الاجتماعي الموجود لزعزعة الأمن والاستقرار داخل هذه المخيمات، وبالتالي في لبنان".
وأعلن ميقاتي انه طالب في "خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد أمس في القصر الجمهوري بضرورة العمل سريعا على استئناف الحوار مع الاخوة الفلسطينيين لوضع القرارات المتخذة سابقا في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات موضع التنفيذ، لكي تكون لهذه القرارات صدقية وفاعلية وتفعيل دور لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي اعيد تشكيلها".
ولفت الى "إن الالتزام بتنفيذ هذه المقررات من شأنه تخفيف الهواجس المشروعة لدى بعض الفئات اللبنانية ووضع الملف الفلسطيني في لبنان حضورا وحقوقا على خط المعالجة الصحيحة بما يضمن سيادة الدولة اللبنانية على أرضها، وفي الوقت ذاته إستمرار لبنان بدعم القضية المركزية لكل العرب وهي قضية فلسطين". وأكد على ضرورة عدم جنوح المنظمات الفلسطينية في ممارساتها السياسية والامنية الى ما يخدم اسرائيل، ويحقق اهدافها في اشاعة اجواء من عدم الاستقرار في لبنان، ولا سيما وأن فصل الصيف في لبنان يبشر بحركة سياحية وإقتصادية إيجابية".

رأى عضو تكتل "لبنان اولا" النائب عقاب صقر ان المجلس النيابي اكد على الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني انما بتخريجة لافتة وذكية من الرئيس الحريري، من خلال المطالبة بتأجيل الجلسة للتأكيد، قبل اقرار الحقوق الفلسطينية على الوحدة الوطنية من خلال الاجماع اللبناني عليه، وعلى تبديد الهواجس المسيحية حيال الامر، معتبرا ان المجلس النيابي انتصر من خلال تأجيل الجلسة بمعركتين في آن واحد، الاولى معركة الحقوق الفلسطينية لجهة الاعتراف بها وإقرارها بعد شهر من الآن، والثانية معركة الوحدة اللبنانية وبالتالي تخطيه أزمة وطنية كبيرة.
ونفى النائب صقر في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان يكون مشروع اقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين مدخلا الى توطينهم في لبنان، مؤكدا ان اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية هو لقطع الطريق على احتمال تدويل الموضوع وبالتالي فرضه على لبنان من قبل الامم المتحدة.
ورأى ان التقارير الدورية التي تقدم للأمم المتحدة والصادرة عن منظمات حقوق الانسان، تفيد بأن لبنان يمتنع عن اعطاء الفلسطينيين لأبسط حقوقهم المدنية، وهو ما قد يؤول الى تدويل الملف وبالتالي الى فرض قرار أممي على لبنان لإقرارها.
من جهة ثانية راى صقر في لقاء القمة بين الرئيسين ميشال سليمان وبشار الاسد استكمالا لعملية اعادة بناء العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيخها على أساس "من دولة الى دولة"، معربا عن أمله ان تتوصل اللقاءات بين الرئيسين الى الانتهاء من الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ملفات ترسيم الحدود، والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الامر الذي قد يؤدي بنتيجته الى تغيير جذري في طبيعة العلاقات التي تحكمت في البلدين خلال المرحلة السابقة ما قبل العام 2005، معتبرا تعليقا على كلام نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان الزيارات غير متبادلة وهي قائمة على الجانب اللبناني دون السوري، معتبرا انه ليس هناك أي ضرر في أن تقتصر الزيارات على المسؤولين اللبنانيين فقط، مادامت تصب في خدمة المصلحة اللبنانية وفي اصلاح العلاقات بين البلدين، متمنيا ان يتم التبادل في الزيارات، انما عدمه يجب ألا يشكل عقدة لدى بعض المسؤولين اللبنانيين.

» بيروت: ندوة سياسية في مخيم برج البراجنة حول الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين
» ابو جورج: يدعو الحكومة اللبنانية لمنح الحقوق المدنية للفلسطينيين والإسراع باعمار نهر البارد وانهاء الحالة العسكرية
» فتح الإنتفاضة: لمنح الفلسطينيين بلبنان حقوقهم وعدم التذرع بحجة التوطين
» «الاشتراكي» ينظم مؤتمر الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين اليوم: للتعامل مع القضية كمسألة وطنية.. وتجاهلها ضد الديموقراطية
» المقدح يطالب باقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين قبل الانسانية مؤيداً حل الموضوع سلة واحدة ويحذر من أن ما حصل في المجلس النيابي يذكّر بزمن الحرب