المخابرات الاسرائيلية تمنع الكشف عن مكان السجن السري

قدم النائب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين استجوابا لوزير الامن الداخلي الاسرائيلي اسحاق اهرونوفيتش، حول اسير مجهول الهوية محتجز بسجن ايالون - قسم 15. الاسير والذي تم الكشف عنه بخبر على موقع Ynet الاخباري ومن ثم تمت ازالة الخبر سريعا عن الموقع، تم احتجازه بشكل انفرادي تام ويمنع زيارته او حتى اعطاء اية معلومات حوله حتى للسجانين الذين يقومون بحراسة زنزانته الانفرادية. والسجانون لا يملكون اية معلومات عن اسباب وجود الشخص المذكور بالسجن. كما افاد احد المصادر بالسجن ان لا احد يقوم بزيارة السجين المذكور او حتى الاطمئنان عن صحته.
وتساءل النائب حنين من خلال استجوابه للوزير حول هوية السجين وسبب التعتيم الكامل والعزل الكامل له عن العالم الخارجي. كما تساءل حول حصول او عدم حصول هذا السجين على حقوقه الكاملة والمنصوص عليها بالقانون الاسرائيلي. وسأل ان كانت عائلة السجين المذكور على علم بمكان وجوده.
وقال حنين تعقيبا على الموضوع انّه لا يمكن في العام 2010 وجود سجين غير معروفة هويته بالمطلق. وعلى ما يبدو انّه لا يحصل على ادنى واقل الحقوق المنصوص عليها حتى في القانون الاسرائيلي نفسه، حتى لو غضضنا الطرف عن المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء في العالم. وهذا الاستجواب يعيد الى الاذهان ما تناقلته وسائل الاعلام العبرية والعالمية مؤخرا خاصة بعد تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة والتي طالبت اسرائيل بالكشف عن سجونها السرية التي طالما انكرت وجودها واخفتها عن جهات الرقابة الدولية مثل منظمة الصليب الاحمر وغيرها.
ونشرت صحيفة (يديعوت احرونوت) ما يشبه بطاقة التعريف بالسجن السري 1391 الذي يعتبر قاعدة تستخدم للتحقيق تابعة للوحدة العسكرية رقم 504 والتابعة لقسم المخابرات التابع للجيش الاسرائيلي ويتركز جل عمل الوحدة المذكورة على تشغيل العملاء وتجنيدهم والتحقيق مع المخربين الخطيرين وجنود الجيوش المعادية الذين يقعون في اسر القوات الاسرائيلية. وبحسب الصحيفة، ففي الاساس اقيم السجن السري في قسم تحقيق تابع للوحدة 504 مركز شرطة بلدة (غديرا) بالجنوب، حيث عمل هناك سنوات طويلة وتم التحقيق فيه مع منفذي عملية الساحل الشهيرة والفلسطينيين الذين حاولوا تفجير طائرة العال في مطار نيروبي، وفي سنوات الثمانينات نقل السجن السري او كما تطلق عليه الصحيفة مركز التحقيق الى بناء خاص اقيم لهذه الغاية وسط البلاد بالقرب من قاعدة استخبارية اخرى شديدة الحراسة. واضافت الصحيفة انّ السجن يحتوي على غرف اعتقال اقيمت عميقا تحت سطح الارض ويقوم جنود من الشرطة العسكرية بكافة الخدمات اللوجيستية في هذه المنشأة الحساسة مثل نقل المعتقلين منه واليه واقتيادهم من غرفهم تحت الارضية الى غرف التحقيق، اضافة الى نقل كافة احتياجات المنشأة الاخرى، فيما يقوم بأعمال التحقيق محققون من قسم الاستخبارات ومساعدوهم من الجهات الاخرى وجميعهم مختصون بالتحقيق مع الاسرى ويتم حفظ نتائج التحقيق داخل اجهزة حاسوب خاصة.
واشهر عمليات التحقيق التي شهدها السجن السري حسب الصحيفة عملية التحقيق التي خضع لها الاسير اللبناني السابق مصطفى الديراني. واشتكى الديراني من التعذيب الشديد الذي تعرض له خلال التحقيق مثل تعرضه للضرب المبرح واجباره على السير مرتديا حفاضه اطفال واجباره على ابتلاع اشياء مثلثة الشكل اضافة الى تعرضه للاغتصاب الامر الذي اجبر الجيش على التحقيق في الشكوى التي اتضحت صحة جزء مما جاء فيها ما اجبره على عزل رئيس طاقم التحقيق والمعروف باسم جورج.
ويستخدم السجن السري، بحسب ما اوردته الصحيفة، في عمليات تحقيق اخرى غريبة يخضع لها الجنود الاسرائيليون الراغبون في الانضمام لبعض الوحدات العسكرية الخاصة جدا مثل وحدة سيرت مطكال، شيدلاغ شايطت 13، التي نفذّ افرادها جريمة اسطول الحرية، وخريجي دورات الطيران حيث يخضعون للتحقيق في اطار البرنامج التدريبي المعروف باسم ترتيبات الوقوع في الاسر حيث تجري محاكاة وقوعهم في اسر العدو ويخضعون للتحقيق. واعتاد افراد الوحدة 504 على تعريض هؤلاء الجنود للتعذيب الشديد وخلال الفترة الاخيرة جرى ضم طواقم طبية وعلماء نفس لمراقبة عمليات التحقيق هذه لضمان عدم وقوع ضرر شديد للجنود الذين يخضعون للتدريب .
جدير بالذكر انّ المنظمة الحقوقية المعروفة باسم مركز الدفاع عن حقوق الافراد، كانت قد قدّمت التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد المسؤولين عن تفعيل سجن التعذيب السري في اسرائيل، وطلب فيه التحقق مما اذا كانت السلطات الاسرائيلية تحتجز في ذلك السجن مواطنين فلسطينيين اختفت اثارهما منذ اعتقلهما الجيش الاسرائيلي، الا انّ ممثل النيابة العامة قد رفض خلال النظر في الالتماس السابق مقولة معتقل سري، وقال انّ المعتقل يقوم داخل قاعدة عسكرية سرية لا يمكن الكشف عنها. وسعى ممثل النيابة من خلال ادعائه هذا الى منع استصدار امر بالكشف عن مكان المعتقل وفتح ابوابه امام نواب الكنيست الذين طلبوا زيارته للوقوف على ما يحدث بداخله.
وادعت الدولة انه تم اغلاق السجن المقصود، الا انّ الملتمسين يقولون انّه لا يمكن التأكد من صحة هذا الادعاء، بسبب عدم السماح لاحد بزيارة السجن. ويدعي الملتمسون ان المعتقلين في هذا السجن يحتجزون فيه بسرية تامة ولا يعرفون شيئا عما يحدث خارج اسواره. وعندما يسألون السجان اين هم، يجيبهم: على سطح القمر او في مركبة فضائية. وقالت مديرة المركز الملتمس، دالية كريستين، انّ السجن المقصود خرق فظ للقانون الدولي، لافتةً الى انّ هذا السجن هو المعتقل الوحيد المغلق امام مندوبي الصليب الاحمر الدولي.وارفق الملتمسون التماسهم بتصاريح مشفوعة بالقسم، وقعها اسرى فلسطينيون قالوا انّهم احتجزوا في هذا السجن، داخل غرف تفتقد الى الشبابيك، وصبغت جدرانها باللون الاسود، كما انّ المرحاض الوحيد الذي استخدموه كان دلوا وضع في الزاوية وتم تفريغه او استبداله في فترات متباعدة.
وقالوا انهم لم يشاهدوا احدًا طوال فترة اعتقالهم، باستثناء المحققين والقضاة العسكريين، وروى المعتقلون جانبا من صور التعذيب التي تعرضوا لها في هذا السجن، ومنها منعهم من النوم وتقييدهم بشكل غير مريح وشبحهم وتعذيبهم بالضرب، ولكن بعد النقاش السريّ الذي دار في المحكمة العليا، لرفض القضاة الالتماس.