اليمن:الحوثيون يطالبون وقف اعتقال أتباعهم وفق قرار عفو الرئيس صالح

طالبت جماعة الحوثي، التي تتخذ من محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية مقرا لها، الأحد بوقف اعتقال أتباعها، والإفراج عن المعتقلين منهم وفق العفو الذي أعلنه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عشية 22 مايو/ أيار الماضي.
وقال القائد الميداني للجماعة عبد الملك الحوثي في بيان بينما ينتظر المجتمع من السلطة الإفراج عن المعتقلين بناء على خطاب 22 مايو/ أيار الذي لم يتم منه شيء حتى الآن تتجه السلطة إلى ممارسة حملات الاعتقالات من جديد.

وأشار البيان إلى انه تم اعتقال كلا من غالب عيسى الجرادي، وعلي عيسى الجرادي يوم السبت في منطقة المزرق ـ حرض شمال غرب اليمن مع سيارتهما.

وفي تلميح بنشوب حرب سابعة اعتبر البيان هذه التصرفات تؤكد أن الخطاب الرئاسي لم يتجاوز مراحل الخطابات إلى التنفيذ على أرض الواقع وشدد على أن تكرر نفس الأخطاء بذات الأسلوب الذي يسبق كل جولة من جولات الحرب.

واتهم بيان قائد الجماعة السلطات انها تظل تدعي وجود خروقات مزعومة تغض الطرف فيها عن الأحداث الحقيقة التي تقوم بها ميليشياتها العسكرية وهي تنصب الكمائن وتقطع الطرقات وتمارس حملات الاغتيالات وتقتل العشرات من المواطنين في كل مكان بل تشجعهم على ذلك وتقدم لهم كافة أنواع الدعم.

وقال بيان الجماعة إن معالجة مخلفات الحروب لن تحلها الخطابات التي لا ترقى إلى مستوى التنفيذ، ولا الإدعاءات التي تفتقد إلى المصداقية والحقيقة، ولا الميليشيات العسكرية التي ستدمر البلد وتخلق الثارات وهمها المال وتنفيذ مشاريع الخارج، في إشارة ضمنية إلى يعتبره تدخل المخابرات السعودية.

وخلص بيان الحوثي إلى القول لن تبعات حرب صعدة لن تحل بالتقاعس في إعمار ما خلفه العدوان على مدى ست سنوات، ولن يحلها إبقاء المعتقلين في السجون واعتقال المزيد من المواطنين في الطرقات والنقاط العسكرية.

ويشار إلى أن بيان الحوثيين يعد الأشد من نوعه اثر إعلان وقف الحرب بين الجانبين في 11 فبراير/ شباط الماضي ومؤشر على قرب قيام حرب سابعة في الفترة المقبلة.

وخلفت الحرب بين الجانبين منذ بدايتها في منتصف يونيو/ حزيران 2004 وحتى فبراير/ شباط الماضي نحو 12 ألف قتيل والالاف من الجرحى والمعتقلين من الجانبين حسب بيانات منظمات المجتمع المدني.

ومن جهة أخرى، قضت محكمة أمن الدولة في صنعاء الأحد بترئة أربعة من المعتقلين من تهم دعم الحوثيين، وأقرت الاستمرار في محاكمتهم بالتخابر مع دولة أجنبية لم تحددها المحكمة.

وتلا القاضي رضوان النمر قرار تبرئة المتهمين وقال إنه استند إلى العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عشية الاحتفاء بمرور عقدين على قيام الوحدة اليمنية والقاضي بإطلاق سراح جميع معتقلي الحوثي.

وعقب تلاوة القاضي النمر قرار تبرئة المعتقلين من تهمة دعم الحوثيين والاستمرار بمحاكمتهم في قضية التخابر مع دولة أجنبية، طالبت هيئة الدفاع برئاسة المحامي على أحمد العاصمي الإفراج عن موكليهم على اعتبار أن التهم الموجهة لهم سياسية بالدرجة الأولي.

وفي ختام الجلسة حدد القاضي يوم الرابع من الشهر المقبل موعدا لاستئناف محاكمة المعتقلين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لم يحددها في قرار التبرئة، في حين كان الادعاء العام قال بأن تلك الدولة هي إيران.

وسبق لرئيس الوزراء اليمني الدكتور رشاد العليمي إتهام إيران بدعم الحوثيين في شمال البلاد وقيامهم بحرب بالوكالة عنها في مواجهة السعودية الأمر الذي نفته طهران بشدة.

ويشوب العلاقات اليمنية – الإيرانية توتر حاد منذ منتصف يونيو/ حزيران العام 2004 إثر الاتهامات الرسمية لطهران تورطها في دعم الحوثيين اللذين نفوا من جانبهم قيام إيران بدعمهم.