رأس المال العراقي يغادر الاردن بسبب إجراءات الإقامة ومصارف لبنان والخليج ترحب به

أطلق مجلس الأعمال العراقي في الأردن الأسبوع الماضي حملة تحذير مما سماه بالهجرة المعاكسة لطبقات رجال الأعمال العراقيين الذين يبحث بعضهم عن مكان آخر للاستيطان والاستثمار بدلا من عمان بسبب إجراءات الإقامة، فيما لا زالت السلطات المحلية تتعامل بحذر من تواجد كتلة ديمغرافية عراقية كبيرة تتجاوز بقليل نصف مليون شخص حسب الأرقام الرسمية وتقترب من مليون وفقا للأرقام غير الرسمية.
ويتحدث مجلس الأعمال العراقي عن وجود طبقة من رجال الأعمال العراقيين في الأردن تصل إلى 100 ألف رجل أعمال لديهم الإستعداد للعمل والتوسع لكن هؤلاء اشتكوا مرارا من الإجراءات البيروقراطية التي تضطرهم للتفكير بخيارات أخرى.
وكان رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب القريب من استثمارات العراقيين والمطلع على مشكلاتها نقل العام الماضي عدة رسائل للقصر الملكي حول شكاوى شخصيات عراقية بارزة لا تجد في الأردن محفزات حقيقية للتوطن ماليا رغم إجراءات التوطن السياسي التي تبرز أحيانا.
ونقل ملاحظات مماثلة أيضا الرئيس الأسبق عبد الكريم الكباريتي الذي إنتقد في عدة مجالسات خاصة تصرفات فردية تحصل مع المستثمرين في بعض المؤسسات الرسمية من موظفين صغار وتنتهي برسائل سلبية. ويقول ماجد الساعدي رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ان حجم الاستثمار العراقي في البلاد متواضع جدا قياسا بحقائق العلاقات الثنائية وبوقائع الوجود الديمغرافي الأردني .
ومؤخرا نشرت في عمان تقارير حذر فيها الساعدي من هجرة معاكسة لطبقة رجال المال والأعمال العراقيين بسبب صعوبة إجراءات الإقامة وتجديدها لرجال الأعمال ولعوائلهم مشيرا إلى ان خطوة الحكومة الأردنية يمنح المستثمر العراقي بشروط خاصة جواز سفر أردنيا مؤقتا لم تنجح في دعم المستثمرين لان الكثير من الدول العربية لا تعترف بهذه الوثيقة.
وقبل ذلك قال أبو الراغب لـ'القدس العربي' ان رجال الأعمال العراقيين الكبار لديهم 'ملاحظات جادة' لا بد من الاستماع إليها مشيرا إلى نوع من التقصير الرسمي في إستثمار المال العراقي والإستفادة منه محليا. وألمح الساعدي من جانبه إلى ان ما يسمعه رجال الأعمال من مؤسسات القرار الأردنية ومن الشخصيات الكبيرة يختلف عن ما يحصل في الواقع عند التعامل مع صغار الموظفين في الدوائر الأمنية والحكومية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة وتجديدها وتسهيلات الإقامة.
وأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل نحو عامين بتسهيلات متعددة لرجال الأعمال العراقيين تم الإعلان عنها فعلا في عهد الحكومة السابقة لكن رجل الأعمال قيس كاظم قال لـ'القدس العربي' بان مبادرات الملك مشكورة ومقدرة ومهمة وساهمت في التسهيل على رجال الأعمال لكن تصرفات المؤسسات الرسمية عمليا تسير باتجاهات متعاكسة مع مضمون العلاقة التي تريدها القيادة الأردنية.
وتحدث الساعدي علنا مؤخرا عن إمكانية مضاعفة حجم الإستثمارات العراقية في الساحة الأردنية لو عولجت بعض الملاحظات مشيرا لان مصارف لبنان والخليج وتحديدا الإمارات ترحب بحماس وقوة برأس المال العراقي وبدأت تنجح فعلا باستقطابه.
وتسعى الحكومة الأردنية منذ سنوات لتوطين رأس المال العراقي والاستفادة منه لكن الحسابات الرسمية تبقى متحفظة تجاه الوجود العراقي الكبير في الساحة حيث لا بد من اعتبارات أمنية بحتة حسب رأي الكثير من المسؤولين إضافة لان الحكومة العراقية في بغداد لا تظهر بالمقابل أي تعاون فيما يخص المصالح الأردنية داخل السوق العراقية.