الفلسطينيون للخائفين: لن نقبل لوطننا بديلاً

23 حزيران 2010، بدا كأنه اليوم العالمي للاجئين في لبنان، فالحكومة تعمل على وضع خطة لمعالجة موضوع اللاجئين المقيمين بطريقة غير شرعية، وتواصلت نغمة «الحرص» على حقوق اللاجئين الفلسطينيين... شرط أن يبقوا لاجئين
منذ جلسة الاقتراحات الأربعة في مجلس النواب، حافظ موضوع الحقوق الإنسانية للفلسطينيين على صدارته في المشهد السياسي اللبناني، لا بل استعاد زخمه أمس مع بدء تحرك فلسطيني لطمأنة «الخائفين» والتمنّي على المعنيّين إقرار هذه الحقوق في مجلس النواب.
فقد جال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أمس، على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رئيس الحكومة سعد الحريري، الرئيس أمين الجميل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. وأكد التنسيق لـ«إزالة الهواجس والعقبات التي حالت أو قد تحول في المستقبل لدى بعض القوى والشخصيات من دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والمدنية»، آملاً «تفهم المشرّع اللبناني للحالة وعدم تضخيم المخاطر»، لأنه «لا مخاطر إطلاقاً» ما دام الفلسطينيون «لن يقبلوا لفلسطين بديلاً» و«هم ضيوف موقتون وتحت الرعاية اللبنانية والقانون اللبناني وليس فوق القانون». ورأى أن من حق هذا المشرّع «أن يضع كل الضوابط التي من شأنها أن تزيل مثل هذه المخاوف». ورفض ربط إقرار هذه الحقوق بإجراءات في المخيمات، فـ«القضية ليست قضية مقايضة». ونقل عن عون «دعمه لتوفير فرص العمل للفلسطينيين، مثلهم مثل بقية المقيمين على الأراضي اللبنانية وفق قوانين العمل اللبنانية»، ووعده «بأن يكون هناك حوار موضوعي داخل مجلس النواب».
وزار وفد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين النائب جنبلاط، شاكراً له «مواقفه ومبادرته لإقرار الحقوق الإنسانية» للفلسطينيين. وأعلن رفضه «التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان على أنهم جزء من طائفة»، داعياً إلى وضع هذا الملف «في مساره السياسي الصحيح بعيداً عن حساسيات طائفية، وبما ينسجم مع مواقف الدعم والتضامن من جميع القوى في لبنان».

الحريري يطلب معاقبة أيّ عنصر أمني خالف القوانين في حادثة الأوزاعيوفي سياق متصل بأوضاع الفلسطينيين في لبنان، زار المفوض العام لوكالة الأونروا فيليبو غراندي، أمس، رئيس الحكومة وممثل منظمة التحرير الفلسطينية عبد الله عبد الله. وقد أبدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، ارتياحها «إلى التوضيحات»، التي نقلها الأخير لمنسقها فارس سعيد يوم الاثنين الماضي، عن تمسك السلطة الفلسطينية بمسؤولية الأمم المتحدة والأونروا عن «الطبابة والاستشفاء والتربية والتعليم» للفلسطينيين. وانطلقت من ذلك للقول إن المطروح ليس حقوقاً مدنية «بالمفهوم الإداري والسياسي للكلمة، بل بعض التدابير الإنسانية والاجتماعية التي توفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاجئين من دون المسّ بالتوازنات اللبنانية». ودعت «إلى التعامل مع هذا الملف بعلمية وواقعية وتجرد داخل المؤسسات الدستورية ومن خلالها، بعيداً عن أساليب التوظيف السياسي»، ودعت نواب 14 آذار «إلى التقدم باقتراح قانون ضمن المهلة التي حددها رئيس مجلس النواب لمناقشة هذه المسألة المهمة».
في هذا الوقت، تقدم النائب مروان فارس أمس باقتراح قانون يرمي إلى منح حق العمل، والحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، موقّع منه ومن النواب: أسعد حردان، عاصم قانصوه وقاسم هاشم. وفي أسبابه الموجبة، أن حرمان الفلسطينيين هذه الحقوق «مخالف لأحكام الدستور، والبيانات الوزارية المتعاقبة ومخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقات المعقودة مع جامعة الدول العربية، وخصوصاً بروتوكول الدار البيضاء»، ومنعهم من هذه الحقوق «يضعف قدرتهم الجماعية على رفض مشاريع التوطين والتمسك بحق العودة».
إلى ذلك، حافظت مختلف الأطراف على مواقفها المعروفة في هذا الشأن، ولم يكتف النائب أنطوان زهرا بالقول إن منح الفلسطينيين «الحقوق الطبيعية» يجب أن يقابله «تكريس سلطة الدولة الحقيقية والفعلية على كل الأراضي اللبنانية»، بل رفض «أي تساهل» في موضوع إعطاء الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب، لأن في ذلك «أكبر خطورة في إمرار جزء من التوطين» و«عبثاً بالديموغرافيا اللبنانية». كذلك أتبع النائب السابق إميل لحود، بعد لقائه العماد عون، إعلان الحرص على مساعدة الفلسطينيين، بالحديث عن حساسية الوضع الديموغرافي في لبنان. فيما دعت كتلة الوفاء للمقاومة، الكتل النيابية على اختلاف توجهاتها، إلى «التعاطي الإيجابي المسؤول»، وأعلنت انفتاحها «على أي نقاش هادئ وموضوعي لبلورة رؤية لبنانية جامعة أو مشتركة إزاء هذه المسألة».

زهرا: منح الجنسيّة لأبناء المتزوّجات بأجانب عبث بالديموغرافياوإلى موضوع الفلسطينيين، حضرت «حادثة حفل المواطنين السودانيين» في الأوزاعي، على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا، حيث أكد الرئيس الحريري، بحسب المعلومات الرسمية التي أذاعها الوزير جان أوغاسبيان، التزام الحكومة احترام حقوق الإنسان، وضمان سلامة جميع المقيمين في لبنان وأمنهم، ومعارضتها «أي توقيف اعتباطي لأي شخص مقيم على الأراضي اللبنانية من دون الأخذ بالاعتبار الإجراءات القانونية اللازمة»، مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال لجنة وزارية على وضع خطة متكاملة لمعالجة موضوع اللاجئين المقيمين بطريقة غير شرعية. وطلب من المؤسسات الأمنية المعنية «العمل فوراً على معالجة ملابسات هذه الحادثة واتخاذ جميع الإجراءات المسلكية اللازمة بحق أي عنصر أمني خالف القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء».
وذكر أوغاسبيان، على صعيد آخر، أن رئيس الجمهورية عرض خلال الجلسة «موضوع حادثة الحريق في المدينة الصناعية في زحلة ومسألة توزيع المناشير المشبوهة في شرقي صيدا، وقال إن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الفاعلين ليصار الى إحالتهم على القضاء المختص». وإذ لفت في الموضوع استخدام تعبير حريق لا انفجار أو عمل تخريبي أو إرهابي، ذكرت مصادر وزارية أنه لم تبحث ملابسات حادثة زحلة داخل الجلسة!
وفي ما خص سفن الإغاثة لقطاع غزة، قال الوزير طارق متري، بعد لقائه في القاهرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، إنه لا مانع قانونياً يحول دون إبحار سفينة ناجي العلي إلى قبرص «بما أنه توافرت في هذه السفينة الشروط القانونية للإبحار»، فيما رأى النائب رياض رحال أن «الطرق الدبلوماسية هي الحل المناسب لمشكلة رفع الحصار عن غزة»، لـ«أننا بغنى عن أي حرب يمكن أن تشنّ علينا لا سمح الله». أما الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فتوصلت إلى أن فك الحصار عن غزة «تم عملياً من خلال فتح معبر رفح، وعلى جميع القوافل استخدام هذا المعبر».

» اختراع كرت اليكتروني بديلاً عن الكروت الملونة في الملاعب
» تحالف خليجى يبحث منح مصر بديلاً عن المعونة الأمريكية
» أهالي البارد: لن نقبل السكن في «صناديق»
» عباس : لن نقبل أبدا التفاوض على دولة مؤقتة
» د. مجدلاني لـ ‘وفا’: لن نقبل أن نكون شماعة لفشل الآخرين