منطقة تجارية حرة للتبادل بين لبنان وسوريا والأردن وتركيا

كتلة اقتصادية جديدة تتهيأ للظهور على الساحة الشرق الأوسطية مشكلة من لبنان وسوريا والاردن وتركيا. فقد توافقت الدول الاربع في آب 2010 على انشاء منطقة تجارة حرة في ما بينها من أجل حفز نمو اقتصاداتها ومساندة مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد شكلت تلك الدول لجنة الـCNETAC اي مجلس الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الدول المتجاورة، مهمتها تحديد اطار التعاون وأولوياته، على ان تجتمع اللجنة في دمشق في كانون الأول 2010 لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع حرية التبادل والمنطقة الحرة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر وتنويعه بين الدول الاربع ورفع درجة الاستثمارات بين تلك الدول، وازالة كل العوائق والحواجز الضريبية والادارية من أمامها وتعزيز البنى التحتية فيها وتحديثها. فعدد سكان هذه الدول يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ومجموع ناتجها المحلي يصل الى نحو 800 مليار دولار سنوياً، واستيرادها السنوي يصل راهناً الى 180 مليار دولار وتصديرها الى 125 مليار دولار، فضلاً عن ان الحجم السنوي لاستهلاك السوق السورية يبلغ 300 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري السوري – التركي ملياري دولار.
للبنان والاردن اقتصادان متشابهان من حيث قيمة الناتج المحلي، نحو 35 مليار دولار وطغيان قطاع الخدمات فيهما على بقية القطاعات الاقتصادية وخصوصاً في الاردن حيث تبلغ حصة هذا القطاع 86% من الناتج بينما هي 76% في لبنان. القوى العاملة في كل من البلدين تبلغ نحو 1,5 مليون عامل، يضاف اليها بالنسبة الى لبنان مليون لبناني يعملون في الخارج بسبب ضيق مجالات العمل في الداخل. أما عدد السكان الذين هم دون خط الفقر فنسبته من العدد الاجمالي للسكان هي الأعلى في لبنان 28% في مقابل نحو 12% لكل من الدول الثلاث الاخرى. واذا نظرنا الى الناتج المحلي للفرد نلاحظ انه يبلغ 7500 دولار في لبنان، 4700 دولار في سوريا، 5000 دولار في الاردن و9000 دولار في تركيا. وبمقارنته بنسبة من هم دون خط الفقر، نتأكد ان مشكلة اعادة توزيع الثروة في لبنان كبيرة نتيجة الاثراء غير المشروع وطغيان الضرائب العامة أي غير المباشرة على الضرائب الشخصية في سياسة فرض الضرائب وتحصيلها، بينما هي أقل حدة بكثير في البلدان الثلاثة الأخرى.
نمو الاقتصادين التركي والأردني أعلى 10% و8% من متوسط نمو الاقتصادين اللبناني والسوري 4% و3%، خلال 2007 – 2009 والتضخم والبطالة هما الأعلى في الاردن 15% و13,5%، ومن ثم في تركيا 14% و6%، فلبنان 9% و6%ـ فسوريا 9% و4%.
الناتج المحلي التركي 650 مليار دولار والسوري 55 مليار دولار، ولهما اقتصادان أكثر توازناً بين الانتاج والخدمات. القوى العاملة في تركيا تبلغ 25 مليوناً الى 1,2 مليون تركي يعملون في الخارج. سبعة ملايين تركي يعملون في الزراعة وستة ملايين في مختلف الصناعات و12 مليوناً في الخدمات. بينما القوى العاملة السورية تبلغ ستة ملايين عامل: 1,2 مليون يعملون في الزراعة، ومليون في الصناعة، و3,8 مليون في الخدمات.
حجم الموازنة العامة في الاردن ثمانية مليارات دولار وفي لبنان وسوريا هو نفسه تقريباً، نحو 13 مليار دولار، و180 مليار دولار في تركيا. بينما نسبة العجز في الموازنة 35% في كل من لبنان والاردن، 40% في سوريا و25% في تركيا.نسبة الدين العام الى الناتج 165% في لبنان، 33% في سوريا، 23% في الاردن و50% في تركيا. الاقتصاد اللبناني هو الاقل افادة من دينه العام بين الاقتصادات الاخرى من حيث توسيع رقعته وزيادة حجمه ما يثبت عدم جدوى الانفاق الرسمي واثره الهزيل على بناء الاقتصاد وتوفير الخدمات النوعية فيه. الصادرات السنوية للبنان خمسة مليارات دولار، الاردن 6,5 مليار دولار، سوريا 10 مليارات دولار وتركيا 100 مليار دولار.
الاستيراد السنوي للبنان 15 مليار دولار، الاردن 16 مليار دولار، سوريا 13 مليار دولار وتركيا 140 مليار دولار. العجز التجاري اللبناني والاردني اعلى من العجز التجاري السوري والتركي مما يؤكد الطبيعة الخدماتية لاقتصادي لبنان والاردن والطبيعة الانتاجية لاقتصادي سوريا وتركيا.
زراعياً، ينتج لبنان الحمضيات والفاكهة الجبلية والخضر والبطاطا والزيتون والتبغ، وصناعياً ينتج المواد الغذائية والنبيذ والمجوهرات والترابة والالبسة والمعادن والكيميائيات والمفروشات والورق. 25% من الصادرات اللبنانية تذه بالى سوريا و4% الى تركيا.
ينتج الاردن الخضر والالبسة والادوية والفوسفات والبوتاسيوم والاسمدة، 5% من صادراته تذهب الى سوريا. تنتج سوريا الفاكهة والخضر والمواد الغذائية والنفط والانسجة والتبغ والقطن واللحوم والحبوب. 10% من صادراتها تذهب الى لبنان. تنتج تركيا السيارات والالكترونيات والمعادن والنفط والاخشاب والالبسة ومعدات النقل. 2% من صادراتها تذهب الى سوريا و6% الى لبنان. اما استيراد لبنان، فنسبة 11% منه تأتي من سوريا و4% من تركيا. و15% من استيراد سوريا يأتي من تركيا.
في ضوء جملة هذه المعطيات، نلاحظ ان زيادة التبادل التجاري بين الدول الاربع ممكن جداً وضروري وحيوي لها ولاقتصاداتها في مجالات السيارات والالكترونيات والمعادن ومشتقات النفط والاخشاب ومعدات النقل والادوية والفوسفات والبوتاسيوم والترابة والاسمدة والمواد الغذائية والنبيذ والمجوهرات والمفروشات والالبسة والورق. ان رفع درجة هذا التبادل في اطار المنطقة التجارية الحرة من شأنه ان يزيد صادرات تلك الدول وحجم انتاجها الداخلي ويقوّي شركاتها ويرفع درجة نمو اقتصاداتها وعرض فرص العمل لاجيالها الجديدة، على ان يقترن هذا التبادل بالاستثمارات المتبادلة والمشتركة في ميادين جديدة حافلة بالتكنولوجيا المتطورة، كل ذلك في اطار نظام حر لانتقال الاشخاص والرساميل والبضائع مما يطور الميزات التفاضلية لكل بلد ويمتّن اقتصاده. اما تبادل المنتجات الزراعية فيجب ان يخضع لروزنامة زراعية تأخذ في الاعتبار زمن المواسم في كل بلد لمنع اغراق الاسواق بالمنتجات الزراعية والتسبب بانهيار اسعاها وخسارة المزارعين رساميل كبيرة.
كما ان التعاون في المجال المصرفي من حيث انشاء كونسرسيوم بين مصارف عدة من الدول الاربع لتمويل مشاريع كبيرة في ميادين البنى التحتية والسياحة والصناعة والزراعة يصبح سهلاً وقابلاً للتحقيق ومحدثاً الاثر المضاعف المنشود على نمو اقتصاداتها وتنمية مجتمعاتها.
ان التبادل الحر والاستثمارات المتبادلة والمشتركة تفترض ايضاً توحيد الانظمة الضريبية في البلدان الاربعة والتنسيق في مجال سياساتها النقدية وفوائدة المصرفية واسعار صرف عملاتها تجنباً لافضليات غير مستحبة وغير مستحقة وترسيخاً لقاعدة المنافسة بواسطة الابتكار والتجديد والانتاجية والقيمة المضافة.

» مناورات إسرائيلية واسعة على الحدود مع لبنان وسوريا
» فضيحة مدوية لاستخبارات أمريكا والأردن
» «يديعوت»: أزمة بين إسرائيل والأردن بعد «اتفاق» على هدم جسر المغاربة
» نتانياهو يهدد لبنان وسوريا باستخدام قوة عسكرية مكثفة إذا حاول متظاهرون في ذكرى النكسة تجاوز الحدود
» الخليجيون يكتشفون المغرب والأردن: رص الصفوف الملكية!