نادي القضاة يستعرض مطالب تتعارض مع استقلال القضاء وفق رؤية الحكومة

قدم نادي القضاة الفلسطيني مجموعة من النقاط قال انها لا تنسجم مع اعلان الحكومة تعزيز استقلال القضاء من اجل النهوض به وضمانا لاستقلاله.

وجاءت كما يلي:
1. عدم الالتزام بتنفيذ العديد من قرارات محكمة العدل العليا بخصوص الحريات العامة، الأمر الذي يتناقض واستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وخضوعها جميعا لمبدأ المشروعية، عدا عن أن إدارة الظهر لقرارات القضاء يؤدي بالنتيجة إلى إضعاف هيبته وثقة الجمهور فيه بحيث تبقى قراراته حبرا على ورق وتبقى اليد الطولى في التعامل مع الحريات العامة للحكومة دون رقيب.

2. إعطاء القضاء العسكري باعتباره تابعا للسلطة التنفيذية صلاحيات القضاء في محاكمة المدنيين خلافا لأحكام القانون الأساسي وجوب تقاضي المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي وحصر صلاحيات القضاء العسكري بالشأن العسكري، الأمر الذي يمس بمبادئ المحاكمة العادلة التي هي عماد استقلال القضاء.

3. استمرار محاولات التدخل في الشأن القضائي تحت مجموعة من الذرائع لا سيما قرار الحكومة بسحب سيارات قضاة المحكمة العليا، وفرض الوصاية على القضاء من خلال اللجنة المشكلة مؤخرا والتي تتضمن مسا باستقلال السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى والقضاة الفلسطينيين.

4. الالتفات عن تلبية احتياجات القضاة المالية والوعود المتكررة برفع رواتب القضاة بما يوفر الحياة الكريمة لهم ويحافظ على الكوادر المهنية داخل القضاء واستقطاب كفاءات جديدة من خارجه، ذلك أن التوسع الأفقي في التعيينات القضائية دون رفع سقف الرواتب أثبت فشله وأدى إلى استقالة عدد من الكفاءات المهنية من القضاة وتفكير البعض الآخر من هذه الكفاءات بالاستقالة، عدا عن عزوف الكثير من المحامين ذوي الكفاءة عن التقدم لهذه التعيينات والتي يجب وقفها حاليا إلى حين تحسين الرواتب.

وطلب نادي القضاة من مجلس الوزراء بوضع القضايا السابقة موضع التنفيذ أولا للحكم على النوايا والتوجهات المعلن عنها بخصوص استقلال القضاء، كما توجه لمجلس القضاء الأعلى ممثلا برئيسه القاضي فريد الجلاد بالإعلان عن مواقف حازمة في دعم استقلال السلطة القضائية، بما يليق واستقلال القضاء والدور المناط بالمجلس ورئيسه بهذا الشأن.