ورشة حول الحكم الصالح شرط أساسي لتحقيق الديمقراطية

نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في إطار تثاقف نحو التسامح الممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ثلاثة ورش عمل تدريبية في كل من طولكرم في قاعة دار اليتيم العربي، ويطا في قاعة نرسان، ورام الله في مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان حيث تحدثت الورش عن أنظمة واليات المشاركة في ظل الحكم الصالح وأشارت أن أنظمة الحكم تتوزع بين أنظمة مركزية وبين انظمه غير مركزية وثالثة تقوم على فصل السلطات أفقيا وعموديا في المجتمع إذ لا يمكن الحديث عن حكم صالح في ظل النظام المركزي،فإنه يمكن الحديث عن إدارة صالحة فقط في ظل النظام اللامركزية سيما النظام الذي يقضي باللامركزية الإدارية فقط ،وبالتأكيد فإنه يمكن الحديث عن حكم صالح في ظل النظام حكم يقوم على فصل السلطات أو اللامركزية الإدارية والتشريعية التنموية.

هدفت الورشة إلى تعريف الحضور بمفهوم الحكم الصالح الذي يقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاسيما لأكثر افراد المجتمع فقرا و تهميشا ، وتحقيق مصلحة عموم الناس وتعريف الحضور أيضا بخصائص الحكم الصالح الذي يعمل على خلق شرعية للسلطة نابعة من سلطة الشعب وإتاحة الفرصة للمواطنين في عملية صنع القرار والحكم الصالح هو الحكم الذي يوفر مراكز لشكاوي المواطنين والإصغاء لهم وتلبية حاجاتهم.

تركزت مداخلات المشاركين على ضرورة العمل على خلق إجراءات وأساليب وقوانين تسمح بإتاحة المجال لهم بتحديد المعاير السليمة لخلق نظام حكم صالح يؤكد لهم حقوقهم ويرعاها خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة في هذا المجتمع عن طريق دورات تدربيه وتثقيفية تعرفهم بالأساليب والعوامل لخلق نظام حكم صالح ونزيه يعتمد على هامش كبير من الديمقراطية والعدالة

أوصت الورشة إلى توفير هامش من الحرية الديمقراطية الحقيقية التي تؤدي إلى المشاركة وتمثيل الشعب وحماية حقوق الإنسان بموجب تعريفها في العهود والمواثيق الدولية وضرورة عدم التميز بين المواطنين بسبب العرق أو ألون أو الجنس وأوصت الورش على ضرورة احترام القانون وإدارة العدالة،واليات النزاع القانوني وحق التقاضي واستقلالية القضاة المحامين والعمل على مطالبة استقلالية المجتمع المدني وفعالية دوره في الحياة العامة ،توفير إدارة حكومية سليمة للموارد الطبيعية والبشرية عن طريق إدارة الأموال العامة بطرق ايجابية تحقق المنفعة العامة لجميع فئات المجتمع ،وخلق إدارة حكومية تتسم بالاحتراف والحيادية، وأوصت الورشة على ضرورة تفويض السلطة لإدارات غير مركزية.