الخطيب:الحكومة ترحب بالحوار وتعتبر الدعوات للاضراب غير قانونية

الدكتور،غسان الخطيب، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ترحيب الحكومة باجراء الحوار مع الاتحادات والنقابات بخصوص جملة القضايا المثارة ، واصفا الدعوات لبدء الاضراب عن العمل بانها دعوات غير قانونية وغير مبررة وتنم عن حالة تسرع غير مبررة من قبل القائمين على هذه النقابات.

واشار الخطيب الى ان الاتحاد العام للمعلمين الذي يمثل ما نسبته 80% من مجموع الموظفين قرر الانسحاب من هذا الاضراب، موضحا ان الدعوة لتنفيذ هذا الاضراب مخالفة للقرار الذي اصدره الرئيس محمود عباس، قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008 الذي يؤكد نفاذ المادة رقم 67 من قانون العمل رقم (7) لعام 2000 والمتعلق بتنظيم حق الاضراب في المرافق العامة والقطاع الخاص.

واكد الخطيب على ان مشاركة الموظفين في هذا الاضراب بانه يعرضهم للمساءلة القانونية كون هذه المشاركة في الاضراب تمثل مخالفة للاصول القانونية، رغم حرصه على التأكيد عى ان حق الاضراب مكفول في القانون الاساسي.وتابع قائلا' لكن هذا الحق محكوم بقواعد واصول حسب المادة 67 من قانون العمل'، داعيا في الوقت نفسه الاتحادات والنقابات للعدول عن قرار الاضراب والدخول في مفاوضات وحوار مع امانة مجلس الوزراء التي بذلت ومازالت تبذل المزيد كمن الجهود من اجل الاعداد لصيغ مشاريع قانونية لم يجر تطبيق العديد منها لغاية الان، بل هي مازالت مطروحة للنقاش.

واثار قرار الحكومة بخصوص فرض ضريبة الدخل على مكافأة نهاية الخدمة حفيظة النقابات والاتحادات، تحت مبرر ان الموظفين يلتزمون بدفع هذه الضريبة شهريا ولا يجوز اعادة دفعها مع نهاية الخدمة.
لكن الناطق باسم الحكومة، اوضح ان قانون ضريبة الدخل على مكافأة نهاية الخدمة لن يجر تطبيقه باثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الموظفين الجدد بمعنى ان يتم تنفيذه مع بدء اقراره.

واوضح الخطيب ' اذا جرى توظيف موظف جديد فانه سيتم فرض ضريبة نهاية الخدمة على مكافاة نهاية الخدمة دون تطبيقها على الموظفين الحاليين بل على الموظفين الجدد منذ بدء تطبيقه '.
واشار الخطيب الى ان العديد من اللقاءات والاجتماعات عقدت مع ممثلي النقابات والاتحادات داعيا للتعامل مع هذه القضايا وفق منطق مهني وقانوني بعيدا عن التسرع.