الاحتلال يهدم في القدس وأم الفحم

استمرت لليوم الثاني على التوالي عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل ومنشآت الفلسطينيين في القدس المحتلة، التي تحولت في الآونة الاخيرة الى حملة منظمة ومكثفة تهدف الى تغيير المعالم الجغرافية والسكانية في المدينة المقدسة، وهو ما دفع مدينة أم الفحم الفلسطينية داخل اراضي الـ48 الى الاضراب العام احتجاجا على سياسة استهداف المنازل العربية وتضامنا مع سكانها.
وفي بلدة حزما في شمال شرق مدينة القدس المحتلة هدمت جرافات الاحتلال، أمس، ثلاث منشآت تعود ملكيتها للفلسطيني عبد العزيز الخطيب بدعوى أنها غير مرخصة.
وقال الخطيب لـ«السفير» إنه «عند الفجر داهمت الجرافات مدعومة بمئات الجنود الإسرائيليين قطعة أرض كنا نقيم فوقها محلات لتصليح السيارة وغسيلها، وقامت بجرف دونمين بالكامل أقيمت عليها هذه المنشآت. وقد زادت خسائرنا عن 50 ألف دولار».
وأضاف «لقد جرفوا الأرض بدعوى أنها غير مرخصة، ونسوا أن وجودهم هنا كله غير مرخص، وظالم، فهؤلاء احتلال همجي لا يريد للفلسطيني أن يكون موجودا»، مشيراً إلى أنّ عائلات قوامها 50 فرداً كانت تعتاش من الدخل الذي كانت تدره المنشآت المهدمة.
وقبل ذلك، وفي مدينة القدس، هدم الاحتلال أمس الأول منزل الفلسطيني نايف عويضة بداعي عدم حصوله على التراخيص اللازمة.
وقال عويضة لـ«السفير»: «كنا ثمانية أفراد نعيش في منزل بمساحة 120 مترا، وها نحن اليوم نسكن في خيمة، ولا ملاذ لنا سوى القدس، ولن نرحل عنها مهما فعلوا». وأضاف «لقد وصل مئات الجنود إلى الحي فجأة ومعهم جرافات. داهموا منزلنا وأجبرونا على إخلائه. أخرجنا ما استطعنا من أثاث قبل أن يزيلوه عن وجه الأرض».
في غضون ذلك عمّ الإضراب الشامل مدينة أم الفحم في فلسطين المحتلة عام 1948 احتجاجا على عمليات الهدم التي تواصلها قوات الاحتلال ضد منازل الفلسطينيين في الداخل، وآخر هدم منزل الفلسطيني ماجد أبو جارور بداعي عدم الترخيص ما تسبب بخسائر تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار.
وطالبت البلدية في بيان عقب الهدم أهالي أم الفحم بالالتزام بالإضراب احتجاجا على الاستهداف الاسرائيلي للمنازل الفلسطينية في المدينة.

مجلس الأمن
في نيويورك («السفير»)، قال ممثلو دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي أنهم سينظرون بشكل ايجابي إلى مشروع قرار قالت السلطة الفلسطينية أنها تنوي طرحه في المجلس مطلع العام الحالي، ويدعو إسرائيل مجددا إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة والقدس، وذلك في حال قدم الفلسطينيون ضمانات بأن ذلك القرار سيكون مقدمة لعودتهم إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وقال مندوب دولة غربية في مجلس الأمن، إن الفلسطينيين لم يتقدموا بمشروع القرار رسميا حتى الآن، وذلك بانتظار توجيهات ستأتيهم من جامعة الدول العربية في القاهرة.
وأضاف إن «القضية تكمن في تحديد ما إذا كان مشروع القرار سيمثل خطة بديلة للمفاوضات المباشرة، أم أنه سيجري استخدامه للعودة إلى المفاوضات المباشرة». وتابع «إذا تعهدوا بالعودة إلى المفاوضات، فإن هذا سيغير بالتأكيد الطريقة التي ستنظر بها الدول الأعضاء في المجلس للقرار وتجعلها أكثر ايجابية».
ولكن المندوب الغربي أقرّ في الوقت ذاته باستمرار معارضة الولايات المتحدة لتقديم المشروع، ما يعني استخدامها لحق النقض الفيتو، وذلك «على الرغم من أن اللغة التي كتب بها القرار مستمدة من قرارات سابقة، ولا يوجد ما يمكن الاعتراض عليه. ولكن السؤال هو ما هي الخطة التي لدى الفلسطينيين بعد اعتماد القرار».
وكان متحدث باسم البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة قد أكد الموقف ذاته، في تصريحات لـ«السفير»، أوضح فيها أن فرنسا والدول الأوروبية بشكل عام «لها موقف معروف من قضية الاستيطان»، لكنه أضاف إن ما يهم فرنسا هو «استئناف المفاوضات المباشرة وتحريك عملية السلام، ولذلك فنحن في انتظار ما سيتقدم به الفلســـطينيون والمجموعة العربية».