الاستخبارات المصرية تسعى إلى إحكام السيطرة على الملف الفلسطينيّ

مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ألغى زيارة اللواء في جهاز الاستخبارات العامة محمد إبراهيم، التي كانت مقررة لرام الله قبل بضعة أيام، للقاء قادة السلطة ولبحث ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 18 شباط الماضي، فوجئ بموضوع الزيارة، ولم يكن على علم مسبق بها، وقد ألغى الزيارة ولم يرجئها، بعكس ما أعلنته سلطة رام الله في ذلك الوقت، التي قالت إنه الزيارة أُجِّلت لوقت لاحق.

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، أن جهاز الاستخبارات المصري هدف من وراء زيارة إبراهيم لرام الله، إلى الحفاظ على مكانته ورعايته للملف الفلسطيني، وتوجيه رسالة لأطراف عدة بأن «سياسته تجاه الملف الفلسطيني لم تتغير بعد رئيس الجهاز السابق عمر سليمان».

ونفت المصادر وجود أي اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس السلطة محمود عباس، الذي أعلنته السلطة الفلسطينية قبل نحو أسبوع. وقالت المصادر إن المجلس الأعلى وجه رسالة مكتوبة لعباس، عقب إلغاء زيارة إبراهيم، أكد فيها «استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني»، من دون أن تتطرق الرسالة إلى ملف المصالحة، الذي رعته مصر لنحو عامين.
وكشفت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية «مرتاح» لطريقة تعاطي حركة «حماس» مع أحداث الثورة المصرية، وحفاظها على أمن الحدود خلال أيام الثورة التي شهدت تدهوراً أمنياً خطيراً.
في هذا الوقت، أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة لـ«بوابة الأهرام» اتخاذ ترتيبات تجريها القاهرة حالياً لإعادة إطلاق حوار بشأن المصالحة الفلسطينية، وإعادة قراءة هذا الملف ووضعه في دائرة الاهتمام، واستكمال ما تحقق منه من خطوات خلال العامين الماضيين، مؤكدة أنه «لا يمكن البدء من نقطة الصفر». وأكدت أن الورقة المصرية «ستكون هي الأساس لبدء الحوار»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ «من الطبيعي أن تشهد تعديلات عليها، بما يحقق مصلحة الطرفين والتوصل إلى توافق عام عليها، واتفاق نهائي ينهي هذا الانقسام ويحقق المصلحة الفلسطينية». وذكرت أن هذه الورقة «ليست مقدسة»، وخصوصاً أنها من «بقايا نظام الحكم السابق ومخلفاته، ومن ثم فإنها قابلة لإعادة التفاوض وإجراء التعديلات عليها، التي تحقق المصلحة الفلسطينية بالدرجة الأولى، وتأخذ ملاحظات كل الأطراف في الاعتبار».