رفض فلسطيني لتصريحات نتنياهو معانـاة قريـة عورتـا مستمـرة

اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية امس، أن الحديث عن نية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من بعض مناطق الضفة الغربية «خديعة جديدة للتهرب من الضغوط الدولية على حكومته»، فيما نقلت وسائل الإعلام الاسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه لم يحسم امره حيال خطة سلام كان تحدث عنها مرارا. أما الامم المتحدة فاعتبرت في تقرير إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإدارة دولة مستقلة لكنها ستواجه صعوبات في تحقيق مزيد من التقدم بسبب قيود الاحتلال.
في هذه الأثناء، قتل اربعة فلسطينيين واصيب خمسة اخرون اثر انهيار نفق في مدينة رفح على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة وفقا لمصادر طبية فلسطينية. وقال مصدر طبي في مستشفى ابو يوسف النجار ان القتلى هم «عبد الرحمن محيسن (20 عاما)، وهيثم منصور (20 عاما)، والشقيقان سمير وعبد الرحمن ابو شقرا (20 و28 عاما)». وقال شهود عيان ان هذا النفق تعرض للقصف الاسرائيلي الاسبوع الماضي.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، في تصريحات إذاعية، إن الأنباء عن نية نتنياهو الانسحاب من بعض المناطق في الضفة الغربية قبل أيلول المقبل «مجرد ألاعيب تهدف للحد من الحملة الدولية ضد إسرائيل وسياساتها الدموية والعنصرية». وأضاف «تحاول حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل التهرب من خلال هذه البالونات والأكاذيب والتسريبات الإعلامية المقصودة من ضغوط المجتمع الدولي والمواقف الدولية المنادية بإقامة دولة فلسطينية».
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نتنياهو يدرس إمكانية سحب قوات إسرائيلية من أماكن أخرى في الضفة الغربية ونقل السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية. وقالت مصادر إسرائيلية مقربة من نتنياهو إن هذا الاقتراح هو حل تكتيكي لمشكلة استراتيجية وليس من شأنها وقف «التسونامي» السياسي ضد إسرائيل في العالم.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن نتنياهو لم يحزم امره حيال خطة سلام مع الفلسطينيين تحدث عنها مرارا مقربون منه في الاسابيع الاخيرة. واضافت وسائل الاعلام ان نتنياهو قال عن خطة السلام هذه خلال لقاء مغلق أمس الاول، مع مندوبي الاتحاد الاوروبي، «لم اقرر بعد ما سأقوله ولا متى واين سأفعل ذلك». واوضح رئيس الوزراء «من الضروري طرح سؤالين. الاول هو هل من الممكن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، والثاني هو ان نسأل انفسنا عن الخطوات التي يمكن القيام بها اذا ما بدا استئنافها متعذرا».
في المقابل، جاء في تقرير صادر عن الامم المتحدة بعنوان «بناء دولة فلسطينية: فترة حاسمة» أنه «في ستة مجالات تشهد اكبر مشاركة من الامم المتحدة فان الوظائف التي تقوم بها الحكومة كافية الان لحكومة دولة تؤدي دورها.» وأفاد التقرير بأن المجالات الستة هي: حكم القانون وحقوق الانسان، سبل العيش، التعليم والثقافة، الصحة، الحماية الاجتماعية، البنية التحتية والمياه.
لكن التقرير قال ان السلطة الفلسطينية لا يمكن ان تحقق تقدما مهما آخر نظرا للاحتلال الاسرائيلي المستمر لمعظم الضفة الغربية وتعثر محادثات السلام في الشرق الاوسط. وقال التقرير «اجراءات الاحتلال التي تخنق حياة الفلسطينيين تحتاج الى عكسها بصورة جوهرية من خلال اجراءات اسرائيلية بعيدة المدى لمجاراة التقدم في برنامج بناء الدولة».
وفي بيان مرفق بالتقرير قال مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط روبرت سري ان استئناف المحادثات أمر حيوي للاسرائيليين والفلسطينيين. وقال «إنني أؤكد على الحاجة العاجلة لاستئناف مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية بشأن حل يستند الى دولتين لكي يسير بناء الدولة مع المسارات السياسية بحلول أيلول المقبل».
وفي هذا الوقت، قال رئيس مجلس قرية عورتا قيس عواد ان القرية تتعرض لعقاب جماعي وتخضع لنظام حظر التجول منذ اكثر من 33 يوما، وتتعرض للمداهمات والاعتقالات شبه اليومية بحجة البحث عن قتلة عائلة مستوطنين في ايتامار في 11 آذار الماضي.
وقال عواد «لم يبق بيت في القرية الا وتضرر وتعرضت محتوياته للتكسير والتحطيم، من غسالات وثلاجات ولاقطات للاقمار الصناعية وحتى المغاسل، وقطع الكهرباء». واضاف «لقد قطعوا الكهرباء والمياه ومنعوا دخول المواد التموينية. لقد بتنا نشتري الماء عبر الصهاريج». وقال «حتى انهم قاموا بمصادرة الاف الدونمات من اراضي القرية ووضعوا كرافانات للمستوطنين عليها». وتابع عواد قائلا «اعتقلوا المئات من ابناء البلدة وحققوا معهم وافرجوا عن معظمهم لكن بقي 60 معتقلا موجودين قيد التحقيق».