نضال العمال في الأول من أيار تدعو لتطوير قانون العمل وإقرار قانون التنظيم النقابي ودعم العمال

رحبت كتلة نضال العمال الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في يبان لها لمناسبة الأول من أيار يوم العمال بإقرار المحاكم العمالية، مؤكدة على ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل الشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية ومراجعة أوضاع الاتحاد العام لعمال فلسطين ،وكافة المنظمات العمالية لتفعيل دورها وإشاعة المناخ الديمقراطي ،وما يتطلبه ذلك من عقد المؤتمر العام لاتحاد عمال فلسطين و إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل وبما يضمن مشاركة كافة الكتل والأطر العمالية للدفاع عن حقوقها .

ودعت الكتلة للعمل على تطوير وتفعيل ( قانون العمل الفلسطيني ) بما يؤدي إلى صون حقوق العمال ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً ومواصلة الجهود لتفعيل تشكيل لجنة سياسات الأجور، من اجل إقرار الحد الأدنى للأجور في فلسطين بأسرع وقت ممكن .

مشددة على أهمية تأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال ومواجهة ظاهرة البطالة ومشكلة الفقر وتشكيل صندوق وطني لدعم العمال المتضررين.

كما نوهت الكتلة لضرورة الاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية، و الاهتمام بالنساء العاملات والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم .

مؤكدة على مواصلتها للجهود النقابية والتعاون المشترك مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة لإقرار ( قانون التنظيم النقابي ) وبما يحقق التعددية النقابية ويحفظ الحقوق والحريات النقابية ، ولتجسيد وحدة نضال الحركة العمالية الفلسطينية على أسس ومبادئ نضالية ونقابية ، وتعزز روح الفريق ولأداء لكافة الاتحادات العمالية والتنافس الايجابي لخدمة قضايا وحقوق عاملاتنا وعمالنا .

وقالت الكتلة يستقبل عمالنا عيدهم هذا العام في ظل ظروف صعبة وخطيرة، فما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية الشاملة على كل ما هو فلسطيني ، ومنذ أكثر من عشرة أعوام فقد مئات الآلاف من عمالنا البواسل مصدر دخلهم جراء حرمانهم من العمل ، و منذ أربعة أعوام شل الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة ، و مئات الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية كافة أوجه النشاط الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني كما يعاني عمالنا في مخيمات الشتات واللجوء في الخارج من حرمانهم من العمل في الدول المضيفة و خاصة في لبنان .

وأشارت الكتلة زاد من معاناة الطبقة العاملة حرمانها من الكثير من حقوقها النقابية التي كفلتها معايير العمل والاتفاقيات العربية والدولية، و كل ذلك في ظل حالة من التمزق و الفرقة تمر بها المنظمات النقابية والحركة العمالية الفلسطينية.

وأوضحت الكتلة أنه وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نحو 25% وبلغت معدلات الفقر نحو 70% في المجتمع الفلسطيني ، ومما زاد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال، وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والأمن ولعل من أبرز الظواهر خطورة ظاهرة استغلال الأيدي العاملة في أنفاق رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر ، والتي تجلت فيه أبشع صور الاستغلال للعمال و الاستهتار بحياتهم ، الأمر الذي أدى إلى وفاة و تشوه و إعاقة المئات من العمال الضحايا .

وختمت الكتلة أن هذه المناسبة الكفاحية الأممية ، تتجلى فيها كل معاني التضحية والعطاء والانتماء والتصدي لكل مظاهر انتهاك حقوق العمال الوطنية والعمالية والنقابية والسياسية ، ليصبح هذا اليوم رمزاً للنضال من أجل انتزاع حقوق الفئات الكادحة والفقيرة والمهمشة ، وإنهاء معاناتهم وصون كرامتهم و تحقيق مطالبهم وأهدافهم العادلة بالعيش الكريم وتوفير الضمان الاجتماعي لهم ولأسرهم أسوة بباقي شرائح المجتمع .