الجزيرة: فياض يشعل خلافا بين فتح والرئيس عباس

كشف قيادي بارز بحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح) عن خلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم الحركة واللجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح عقب إصرار الرئيس عباس على ترشيح سلام فياض لمنصب رئيس حكومة التوافق الوطني.

وقال القيادي الفتحاوي للجزيرة نت مشترطاً عدم ذكر اسمه إن أبو مازن (عباس) مصر على أن يتولى فياض حقيبة رئيس الوزراء، والمجلس الثوري لفتح رفض هذا الأمر وحتى اللجنة المركزية لم تدعم هذا القرار.

وأضاف أن الرئيس عباس أبلغ جلسات المجلس الثوري -التي بدأت مساء الاثنين الماضي واستمرت لثلاثة أيام- أن فياض مرشحه الوحيد لحكومة الكفاءات التي أفرزها اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة، وأن عليهم أن يدعموا هذا الخيار.

وبحسب المسؤول فإن عددا قليلا من أعضاء المجلس الثوري وافقوا على ذلك في حين أن الأغلبية رفضت فياض الذي تقول فتح إنه غيب الحركة عن حكومته السابقة عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة وتشكيلها بالضفة الغربية بل منع فتح من جني ثمار ما قامت به سابقاً.

وشدد القيادي الفتحاوي على أن رفض تولي فياض حكومة الكفاءات القادمة ينبع من خشية الحركة من أن يستمر في سياسته الاقصائية ولأنه ليس عضواً ولا قياديا في فتح بل إن له اتجاه مختلف.

ويحظى فياض -وهو اقتصادي مخضرم- بدعم دولي كبير، وتتهمه حماس بشرعنة التنسيق الأمني مع إسرائيل وكبح جماح المقاومة في الضفة الغربية، فيما تشدد فتح على أنه إقصائي لا يرغب في أن يظهر غيره بواجهة الأحداث.

ويهمز بعض قيادات فتح البارزين بأن عدم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية للشهر الماضي رسالة من فياض لفتح و(حماس) لكي يتأكدوا أنه من دون فياض لا أموال لأية حكومة قادمة.

وبشأن هذا الموضوع كان القيادي بحماس في الضفة الغربية وصفي قبها قال إن أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية والتضخيم الذي يرافقها مفتعلة بكل المقاييس وهي محاولة لا أخلاقية الهدف منها الابتزاز السياسي.

وقال قبها 'لا يعقل أن تنشأ هذه الأزمة مع أول مرة يقوم الاحتلال فيها بمنع تحويل عائدات الجمارك والضرائب المستحقة للفلسطينيين، وفي ظل سيطرة السلطة سيطرة كاملة على سلطة النقد وعمل البنوك في الضفة وإدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني'، بحسب بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه.

واستذكر قبها الحصار الذي تعرضت له الحكومة العاشرة وفي ظلّ سحب الصلاحيات، حيث لم يكن للحكومة آنذاك أيّ سيطرة على سلطة النقد والبنوك وصندوق الاستثمار على مدار عمر الحكومة، ورغم كل ذلك استطاعت دفع ما معدله بالمجمل بين 70% و75% من مجمل الرواتب المستحقة.

وتساءل قبها عن مؤسسات السلطة التي قيل إنها جاهزة لقيام الدولة، وأين الحديث عن سبعة شهور ويزيد من جاهزية الموارد المالية لهذه المؤسسات، حسب ما ورد في بيانه الذي وزعته حماس من الضفة.