الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الأسد

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية على نظامه، بحسب مصدر دبلوماسي.

وبذلك، سيُنشر اسم الرئيس السوري إضافة إلى أسماء عشرة مسؤولين سوريين آخرين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً، لتضاف إلى قائمة اولى تضم أسماء 13 مسؤولاً رئيسياً في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس ماهر، سبق أن جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات دخول في العاشر من أيار.
كذلك شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران عبر إضافة نحو مئة مؤسسة إلى لائحة الكيانات التي جُمّدت أصولها بسبب برنامج طهران النووي. وأوضح مصدر دبلوماسي أن أكثر من مئة مؤسسة أضيفت إلى اللائحة، منها البنك التجاري الأوروبي الايراني ومقره ألمانيا. وستُجمّد أصول خمسة أشخاص ويمنعون من الحصول على تأشيرات دخول في هذه اللائحة الجديدة.
وصادق وزراء الخارجية الأوروبيون رسمياً على هذا القرار، في وقت تتعثر المفاوضات مع طهران التي يشتبه في أنها ترغب في تحويل برنامجها النووي المدني لأغراض عسكرية. وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن أسفها لأن الرد الأخير الذي أرسلته طهران على اقتراحها بتبادل الوقود، «مخيّب للآمال».
وتشمل سلّة العقوبات الجديدة هذه أشخاصاً وشركات منخرطة في برنامج إيران النووي وفي برنامج الصواريخ أيضاً، بحسب دبلوماسيين. وبين الشركات المئة التي تخضع لرقابة أوروبا فروع لشركات شملتها قرارات سابقة للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها.