جنيف: د.مجدلاني يدعو لدعم مساحات التعاون الدولي في مواجهة البطالة والفقر

دعا وزير العمل د.احمد مجدلاني إلى تعزيز ودعم مساحات التعاون الدولي في مواجهة ظاهرتي البطالة والفقر في المنطقة العربية التي تشهد في هذه الأيام ثورات شعبية واجتماعية كان في مقدمة أسبابها تفشي هاتين الظاهرتين الأمر الذي يضع أمام أنفسنا جملة من التحديات التي تتطلب رسم خطط وبرامج وسياسات تشغيلية تكاملية جادة وواقعية ذات بعد تنموي وتحديد الواجبات العاجلة والآجلة تجاه شعوبنا.

جاء ذلك في كلمة فلسطين التي يلقيها الوزير مجدلاني اليوم أمام الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا خلال الفترة ما بين 1و17 من شهر حزيران الجاري بمشاركة أطراف الإنتاج في الوطن العربي والعالم والعديد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة. الكلمة التي نقل فيها تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء للمؤتمرين.

وأكد الوزير مجدلاني على أن هذا المؤتمر يعقد والوطن العربي يشهد جملة من التحولات الديمقراطية تؤشر بجلاء لانتهاج هذه الشعوب طريق الحرية والديمقراطية سبيلا للتطور والبناء وتحقيق السلم الاجتماعي.

وبخصوص الوضع الفلسطيني أكد على أن شعبنا لا زال يكابد ظلم الاحتلال الجاثم في أرضنا منذ اكثر من نصف قرن في مواجهة غير متكافئة مع تعديات الاحتلال اليومية ومصادرته للأراضي والاستيطان.

وثمن مجدلاني تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة ومتابعته الحثيثة من خلال لجنة تقصي الحقائق معتبرا التقرير بمثابة وثيقة دولية هامة تدين الاحتلال وتكشف انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق العمال.

وتطرق مجدلاني إلى التحركات السياسية في المنطقة ومنها المبادرة الفرنسية الأخيرة وقبلها خطاب الرئيس الأمريكي اوباما الذي دعا في مضمونه إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 والأجواء الدولية الايجابية التي شهدناها مؤخرا والتي يمكن أن تشكل بارقة أمل لشعبنا في أن يؤازره المجتمع الدولي لنيل حقوقه المشروعة في أرضه ومقدراته ولا سيما استحقاق الاعتراف بقيام دولتنا المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس وطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين والذي سيقدم إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم.

وطلب الوزير مجدلاني من على منبر منظمة العمل الدولية الأسرة الدولية الوقوف الجدي إلى جانب شعبنا في طلبه هذا ودعمه في مواجهة التعنت الإسرائيلي الرافض للسلام.

وذكر أن وزارة العمل انطلاقا من ذلك وفي سياق عمليات البناء والتطوير المؤسسي التي تقوم بها السلطة الوطنية استعدادا لتجسيد استقلالنا قد عملت على تعزيز سوق العمل الفلسطيني وتكريس السياسات والخطط التشغيلية والاستراتيجيات اللازمة لذلك انسجاما مع توجهات الحكومة وفقا لخطة التنمية الوطنية 2011-2013، موضحا بان الوزارة أطلقت في العام 2010 ثلاث استراتيجيات هامة هي الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والإستراتيجية الوطنية للتعاونيات والإستراتيجية الوطنية للتدريب المهني إضافة إلى إعطاء الحوار الاجتماعي أهمية وأولوية قصوى في عملها.