مجلس الوزراء..نصف راتب في غضون أسبوعين

حمل مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن جريمة إحراق مسجد النورين، في قرية قصرة جنوب شرقي نابلس، فجر أمس، على أيدي مجموعة من المستوطنين.

واعتبر المجلس أن استمرار الاعتداءات الإرهابية من قبل المستوطنين ناجم عن عدم ملاحقة مرتكبي مثل هذه الأعمال في المرات السابقة ومحاسبتهم. وشدد على أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار إسرائيل، وهي القوة المحتلة، بقواعد القانون الدولي.

وحذر المجلس من أن استمرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية يهدد بانجرار المنطقة إلى دوامة العنف، وجدد دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في العمل على توفير الحماية اللازمة لشعبنا، وضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

واستعرض المجلس التقرير السنوي الثاني من خطة عمل الحكومة وأبرز الانجازات التي قامت بها خلال عام، وصادق على ما تضمنه من توصيات، وأبرزها إصدار قانون أساسي للأمن الفلسطيني، ونظام داخلي لعمل الشرطة القضائية، واصدار تشريعات تتعلق بشروط السلامة العامة، ووضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث، وتنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني المحلي والاقليمي والدولي.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الجدار والاستيطان بما فيه التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الميت الحدودية، والعمل على وقف كل اجراءات الاحتلال الهادفة للسيطرة على حصة فلسطين في حدود ومياه البحر الميت. ودعا المجلس المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولمنعها من مواصلة تهويد منطقة البحر الميت المحتلة منذ عام 1967.

كما اعتمد المجلس التعديلات الجديدة على قواعد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين فلسطين ودول الافتا بما فيها سويسرا والنرويج وذلك لتشجيع التبادل التجاري مع هذه الدول، ودعم الصادرات الفلسطينية إليها. كما صادق على تشكيل لجنة فنية عليا خاصة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية فيتنام.

كما صادق على اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك مع كل من بريطانيا وايرلندا الشمالية بهدف تشجيع إنتاج الأفلام التي من شأنها إظهار التنوع الثقافي والتراثي.

الوضع المالي:
أطلع رئيس الوزراء وزير المالية، المجلس على الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، كما أبلغ المجلس بأنه من المتوقع التمكن من صرف نصف راتب شهر آب خلال الأيام القادمة، وبما لا يتجاوز أسبوعين.

من جهته قال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين: إن كل قرارات حكومة د. سلام فياض لا تعنيهم في النقابة، وانه لا توجد اي شراكة بين النقابة وهذه الحكومة، لان الأخيرة لا تحمل رؤية مستقبلية أو خطة أو حتى قدرة للحصول على المال .

وأشار زكارنة، في تصريحات صحفية إلى أن الموظف الفلسطيني في حالة قلق كبير، ولم يأتِ اي مسؤول ليطمئنه عما سيحدث له في المستقبل، ويجب ان يكون دور الحكومة والمسئولين فيها ليس الإعلان عن وجود أزمة وإنما يجب عليهم طرح حلول لهذه الأزمات.

وأضاف زكارنة، أن حديث الحكومة عن تقشف هو فقط حديث إعلامي، ونأمل ان تحل هذه الحكومة وتشكل حكومة جديدة في ظل الاتفاق الفلسطيني الذي حصل بتوقيع المصالحة .

وأكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية انه لا توجد أنباء عن موعد محدد لصرف الرواتب.

وأضاف، أن النقابة لن تتخذ اي إجراءات حال عدم صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري كي لا تتشتت جهود القيادة الفلسطينية في توجهها إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية .