مصر : إخلاء سبيل طلعت السادات بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الأربعاء إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب طلعت السادات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على أن تستكمل النيابة الخميس تحقيقاتها معه في قضية اتهامه بتقاضي رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه كعضو بمجلس الشعب وتسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحى.

وجاء القرار السابق بعد أن أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع طلعت السادات استغرقت نحو 7 ساعات إثر صدور قرار مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عنه للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من عز الدين محمد زكي متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري.

ومن جانبه ، نفى طلعت السادات خلال التحقيقات الاتهام الموجه إليه بتقاضي الرشوة مقابل استغلال نفوذه كعضو مجلس شعب ، وأكد في أقواله أمام النيابة أن لدية مستندات هامة سوف يقدمها للنيابة تتضمن رده على الاتهامات المنسوبة إليه, وتفيد أنه كان يزاول عمله كمحام, دون أدنى شبهة أو فعل لاستغلال منصبه كعضو مجلس شعب

وذكر التليفزيون المصري أن النيابة واجهت السادات بالأقوال الواردة في تحقيقاتها على لسان المبلغ وشركائه وبعض الشهود من العاملين بوزارة السياحة من أن طلعت السادات اتفق مع رئيس شركة جنوب الوادي وشركائه على الحصول منه على مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة التابعة لهم على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحي في ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلماني وانه حصل على دفعات مقدمة من المبلغ المتفق عليه، وانه بالفعل تردد على وزارة السياحة من أجل السعي للحصول على تلك الموافقة بعد تقاضيه الأموال.

وقام طلعت السادات عقب صدور قرار النيابة بسداد الكفالة المالية وقدرها 10 آلاف جنيه حيث تم إخلاء سبيله من سراي النيابة عقب سداده الكفالة .

وكان طلعت السادات حضر ومعه قرابة 20 محاميا وعدد من أقاربه وأنصاره من أهالي دائرته , فيما تم السماح لثمانية محامين فقط بحضور جلسة التحقيق معه.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت تلقت في وقت سابق إخطارا رسميا من مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن السادات للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى بلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى من انه تلقى منه وشركاءه جزءا من رشوة قدرها 250 الف جنيه مقابل حصولهم على الترخيص المطلوب فى ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلمانى.