محاكمة لبناني بتهمة التعامل مع إسرائيل

مثل اللبناني محمود قاسم رافع، المتهم بالتعامل مع إسرائيل أمام المحكمة العسكرية الدائمة، التي استجوبته في قضية اغتيال القيادي في حزب الله علي حسين صالح بتفجير عبوة ناسفة في سيارته في ضاحية بيروت الجنوبية في 21 أغسطس/آب 2003، والتجند في شبكة الاستخبارات الإسرائيلية ومساعدة إسرائيل على تنفيذ عدوان على لبنان وإفشاء معلومات سرية تمسّ أمن الدولة اللبنانية.

وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية ان المتهم رافع نفى أي دور له باغتيال القيادي في حزب الله ، واعتبر أن الاعترافات التي أدلى بها في التحقيقات الأولية وأمام قاضي التحقيق العسكري "عن نقله شخصين إسرائيليين من شاطئ منطقة الجيّة جنوبي بيروت إلى منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية وزرعهما العبوة بعد دلالتها على بناية روزا التي يقيم فيها صالح كلها، مفبركة من قبل مخابرات الجيش الذين مارسوا عليه ضغوطا نفسية وهددوه ما لم يوقّع هذه الرواية".

واستعرض رافع مسيرة تعامله مع الإسرائيليين فأكد أنه " في عام 1983 وبينما كان يتردد على منزله الواقع داخل المنطقة التي كانت تحتلها إسرائيل ،الشريط الحدودي سابقا، تعرف عند حاجز كفر تبنيت إلى ضابط إسرائيلي معروف باسم شوقي، وطلب منه الأخير أن ينقل له رسائل من الفلسطيني حسين خطّاب المقيم في مدينة صيدا، فوافق وبدأ بنقل هذه الرسائل التي تتحدث عن وضع المخيمات الفلسطينية في الجنوب اللبناني بعد انسحاب إسرائيل إثر اجتياحها لبنان عام 1982، والتحركات داخل المخيمات ومن يدخل إليها والوضع الاقتصادي فيها، وكان يتقاضى 100 دولار أمريكي أسبوعيا لقاء هذه الخدمات قبل أن يبدأ بالتعامل مع الإسرائيليين مباشرة وبمعزل عن خطاب".