مجلس حقوق الإنسان السعودي يندد بالإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني

ندد مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم، باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لحقوق الإنسان، وإصرار إسرائيل على انتهاك الكرامة الإنسانية بمواصلة الحصار الجائر وتجويع الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال والشيوخ ومنع كل وسائل الإغاثة الإنسانية عنهم، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولقانون البحار من كيان يعتبر نفسه فوق القانون الدولي.

وأصدر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان، بيانا، ندد فيه بالجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سفن المساعدات الإنسانية المتجه إلى غزه، والذي شكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البحري الذي يكفل حرية حركة الملاحة لمثل هذه السفن في المياه الدولية، وقد نتج عن الاعتداء إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء الذين كانوا ضمن 'قافلة الحرية'.

وأعرب المجلس عن تعازيه الخالصة لذوي الضحايا الذي قضوا جرّاء القرصنة البحرية وإرهاب الدولة الذي مارسه الاحتلال، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وعدّ المجلس هذا الهجوم امتداداً للممارسات غير الإنسانية الإسرائيلية، واستمراراً 'للانتهاكات السافرة' لحقوق الإنسان، وإصراراً على انتهاك الكرامة الإنسانية بمواصلة الحصار الجائر وتجويع الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال والشيوخ ومنع كل وسائل الإغاثة الإنسانية عنهم، وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولقانون البحار من كيان يعتبر نفسه فوق القانون الدولي.

وأكد مجلس الهيئة على البيان الصادر من مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وما تضمنه من التأكيد على موقف المملكة وشعبها المدين لهذه المجزرة والعمل الإجرامي والسياسة الهمجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يظهر ممارسات هذا الكيان غير الإنسانية وتحديه السافر للقانون الدولي والعالم كله.

ورأى مجلس الهيئة، أهمية مطالب مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ الذي عقده في 18-6-1431هـ على المستوى الوزاري، والذي دعا فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بما يلزم لفك الحصار وإجراء تحقيق دولي في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية.

وأشار المجلس إلى تبنّي مجلس حقوق الإنسان في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف في 18-6-1431هـ الموافق2-6-2010م، قراراً ينص على تشكيل 'لجنة تحقيق دولية' مستقلة حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على 'قافلة الحرية'، داعياً مجلس حقوق الإنسان، إلى سرعة تنفيذ القرار ومتابعته، وبذل كل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني المحاصر حقوقه المغتصبة والمسلوبة منذ أكثر من ستين عاماً في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ونبه إلى أن مصداقية وأسس حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باتت موضع تساؤل أمام المجتمع الدولي.