بين "واجبات لبنان" تجاه الفلسطينيين.. وحقوق لبنان عليهم!

أنطوان الحايك

في وقت يشتد فيه السجال حول الملف الفلسطيني في لبنان ويهدد بتصعيد الموقف السياسي بين المؤيدين لاعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة ومتحفظين على الموضوع باعتباره ممرا مؤقتا لانجاز التوطين المقنع بحسب وصف هؤلاء، حسم رئيس الحكومة سعد الحريري السجال لمصلحة فريق دون الاخر باعتباره ان لبنان عليه واجب تجاه حقوق الفلسطينيين الانسانية من غير ان يحدد هذا الواجب وخلفياته وكلفته السياسية والمعنوية والمادية على حكومة ولبنان وشعبه الذي لم تكتمل حقوقه الانسانية بعد سوى على الورق في ظل عجز حكومي مستمر عن تأمين ابسط الحقوق للشعب اللبناني على غرار حق الاستشفاء والطبابة (وهي حقوق يستجديها قسم كبير من اللبنانيين) وضمان الشيخوخة فضلا عن الماء والكهرباء والخدمات اليومية والحياتية في ظل ازمات اقتصادية وسياسية متصاعدة تحول دون امكانيات الطبقة الوسطى التي تشكل النسبة الاكبر من المجتمع اللبناني من حق السكن الذي بات مقتصرا على الاثرياء اصحاب الجنسيات غير اللبنانية.
وفي هذا السياق، يشير قطب لبناني معارض الى ضرورة الربط بين واجبات لبنان تجاه الفلسطينيين وواجبات الفلسطينيين تجاه لبنان، واقل ما يقال فيها حق لبنان على الفلسطينيين بعدم تحويل مخيماتهم الى ملجأ للخارجين عن القانون اسوة بما كان قد حصل في مخيم نهر البارد من جهة والتسليم بضرورة نزع السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات من جهة ثانية ، خصوصا ان هذا السلاح لا يمكن استخدامه ضد اسرائيل لاعتبارات يعرفها الجميع وهي غير خافية على احد، وتاليا فعلى الفلسطينيين عدم الربط بين حقوقهم المفترضة وسلاحهم غير الشرعي، مع الاشارة الى ان وجودهم المسلح يقتصر على لبنان دون سائر الدول العربية التي بالكاد تقبل باستضافة نسبة قليلة منهم، وهي غالبا مشروطة ما يعني ان لبنان يبقى الدولة الوحيدة التي تدفع الثمن الباهظ للقضية الفلسطينية في وقت تستطيع الدول العربية والاسلامية لا سيما المنتجة للنفط ان تقاسمه الثمن.
وبعيدا عن نظرة القطب المعارض، تسأل اوساط اعلامية اوروبية عن الهدف من توريط لبنان في هذا الملف دون جيرانه، في ظل اعتقاد راسخ وثابت بان فتح ملف الفلسطينيين المقيمين في لبنان جاء وفق التوقيت والاجندة الاميركيين، وبالتنسيق مع بعض الدول العربية على غرار مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف واضح وهو حل قضية فلسطينيي الشتات وفق معادلة الامر الواقع، وبالتالي فان كل ما يسعى اليه عرب الاعتدال ليس سوى ابعاد الكأس المرة عنهم، حتى لو كان ذلك على حساب لبنان.
وتشير الاوساط عينها الى ان الفلسطينيين انفسهم وان كانوا ينادون بحق العودة، الا انهم يعملون على البقاء في لبنان باعتباره ارضا خصبة للانطلاق باي خطوة تعنيهم، والا لكانوا ضغطوا باتجاه السلطة الفلسطينية لاصدار وثائق سفر فلسطينية وطنية، تسمح للفلسطينيين بالانتقال الى الدول المجاورة للبحث عن عيش لائق ومصدر رزق يسمح لهم بتشكيل لوبي ضاغط باتجاه العودة الى فلسطين المحتلة، وذلك ايضا في ظل معلومات يؤكدها الاوروبيون تفيد بان الفلسطينيين المعنيين بالتوطين في لبنان هم الذين لجأوا الى الاراضي اللبنانية ابان نكبة الـ1948 اي اولئك المسجلين رسميا لدى منظمة غوث اللاجئين. اما من قدموا الى لبنان بعد ذلك التاريخ فانهم سيغادرون الى العراق الرازح تحت السيطرة الاميركية السياسية المطلقة، تحت وطأة الاغراءات والحوافز الممولة من الدول الاوروبية والغربية.

» مركز 'اليسر' يطالب الجمعية العامة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني
» "بديل" يصدر عدد جديد من "حق العودة" تحت عنوان "اللاجئون في لبنان- نكبة جديدة وحقوق مهضومة"
» الرئيس: صندوق مساعدة الطلبة الفلسطينيين لكل الفلسطينيين في لبنان
» حقوق الفلسطينيين في لبنان
» هل يدمج لبنان أخيراً الفلسطينيين؟