لا جديد في المفاوضات المباشرة والعقبات على حالها / غازي السعدي

لا جديد في المفاوضات المباشرة والعقبات على حالها / غازي السعدي
لا تزال قضية تجميد البناء في المستوطنات، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل العقبة الكأداء في وجه تقدم المفاوضات المباشرة، غير أن هذه القضية ليست الوحيدة، فهناك المطلب الإسرائيلي باعتراف الفلسطينيين بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا ما يعارضه الفلسطينيون بشدة، وضمن مسلسل العقبات: موضوع القدس الشرقية، الحدود والمستوطنات، اللاجئين، الأسرى والمياه وغيرها، ففي الوقت الذي يضع الفلسطينيون مشكلة تجميد البناء، وترسيم حدود الدولة الفلسطينية كأولوية في هذه المفاوضات، فإن أولويات إسرائيل، بحث القضايا الأمنية، وما يطلقون عليه "المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية" التي لا أول ولا آخر لها، بينما يتبجح "نتنياهو" بتقديم تنازلات مؤلمة من جانبه، ويطالب الفلسطينيين في المقابل بتنازلات أيضاً وكأن هناك ما تبقى للفلسطينيين ليتنازلوا عنه.
إن من أهم الأسس التي تقوم عليها الحركة الصهيونية العالمية هي تهجير يهود العالم إلى إسرائيل، وتوطينهم على حساب الشعب الفلسطيني، ومن أجل ذلك، يحتلون الأراضي الفلسطينية بقوة البطش والحروب، وهذا ما حدث في حربي عام 1948 وحرب عام 1967، يصادرون الأراضي الفلسطينية ويرحلون أصحابها ليصبحوا لاجئين مبعثرين في جميع أنحاء العالم، وباعتقادي أن المشروع الصهيوني لم يحقق أهدافه، إذ أن من أصل نحو (14) مليون يهودي في العالم، فإن الذين هجّروا لإسرائيل لا يزيد عددهم عن ستة ملايين نسمة، وهذا العدد قابل للزيادة والنقصان.
إن الاعتراف بالمطلب الإسرائيلي بيهودية الدولة، يعني انتصاراً آخر لإسرائيل إعلامياً وسياسياً وتاريخياً، بأن المشروع الصهيوني على حق، وأن الفلسطينيين هم المعتدون، أي أن النضال الفلسطيني خلال المئة عام الماضية، وجميع التضحيات العربية والفلسطينية، ذهبت أدراج الرياح، فلهذا المطلب المرفوض أهداف خطيرة منها إبطال قرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتجريد نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من عرب الداخل من الحقوق المدنية، وتعريضهم للترحيل مستقبلاً.

هناك لغمان رئيسيان في هذه المفاوضات: ثبات الموقف الفلسطيني المعلن بأن استئناف البناء سيؤدي إلى انهيار المفاوضات والانسحاب منها، في المقابل فإن "نتنياهو" يتهم الفلسطينيين بأن عدم اعترافهم بيهودية الدولة، هو السبب في انهيار هذه المفاوضات، ففي تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية نشر مؤخراً، جاء أن (13) ألف وحدة سكنية خططت وأجازتها الحكومة الإسرائيلية سراً جاهزة للتنفيذ بعد انتهاء مرحلة التجميد الجزئي للبناء، هذه الوحدات السكنية سيجري بناؤها في (42) مستوطنة من مستوطنات الضفة الغربية، كذلك فإن (25) ألف وحدة سكنية أخرى –وفقاً لتقرير حركة السلام الآن- في أطوار مخططات مختلفة، حصلت على مصادقة مبدئية من قبل الحكومة، إلا أن التنفيذ يتطلب قراراً حكومياً إضافياً ففي استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، (يديعوت 14/9/2010) عارض 51% من المستطلعين تجميد البناء، مقابل 39% في حين قال 10% أن لا رأي لهم، كما أن 56% من المستطلعين يعتقدون بأن نتنياهو غير جاد ولا يريد تحقيق السلام، بل أنه ذهب إليها لإرضاء الإدارة الأميركية، مقابل 36% يعتبرونه جدياً، في المقابل فإن 70% من المستطلعين الإسرائيليين يعتبرون أن الفلسطينيين جاءوا للمفاوضات المباشرة نتيجة للضغط الأميركي، وأن 23% فقط يعتبرونهم جادين في نواياهم السلمية.
هناك أسئلة كثيرة متداولة مفادها من أين تأتي إسرائيل بهذه الأموال الضخمة لبناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي المحتلة؟ فقد كشف تقرير أميركي أن منظمات وجمعيات يهودية وغير يهودية أميركية يزيد عددها عن (40) مجموعة تساهم في تمويل النشاط والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية فوزارة المالية الأميركية، تعفي تلك الجمعيات والمنظمات والمتبرعين من الضرائب على الأموال التي تجمعها في الولايات المتحدة لتمويل الاستيطان، هذا الاستيطان الذي من شأنه عرقلة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، فهذا الإعفاء يتناقض مع ما يسعى إليه الرئيس "باراك أوباما" بتجميد الاستيطان، وتحقيق حل الدولتين، إضافة إلى تبرعات يهود العالم، وبيع السندات، وموازنات من الحكومة الإسرائيلية، وعلى سبيل المثال، فإن الوزارات الإسرائيلية المختلفة، تخصص من موازنتها السنوية مبالغ سخية للمستوطنين فقد نشرت جريدة "هآرتس 14/9/2010"، أن وزارة الداخلية التي يترأسها الوزير "إلي يشاي" عن حزب شاس، دعمت المستوطنات بـ (2.5) مليار شيكل عام 2009، هذا المبلغ الذي يفوق المبلغ المقدم من هذه الوزارة لجميع البلديات والسلطات المحلية في إسرائيل.
إن المخططات والنوايا الإسرائيلية لاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية، لم تكن على خلفية حرب عام 1967، بل أنها كانت الذريعة لهذا الاحتلال، فبعد الاحتلال صادرت إسرائيل أراضي فلسطينية بذرائع مختلفة، فعشية انتفاضة الأقصى عام 2000، كانت إسرائيل قد سيطرت على 56.16% من مجمل الأراضي الفلسطينية، لإقامة المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية، وإقامة مناطق أمنية على بعضها ومحميات طبيعية لاستغلالها في وقت لاحق لتوسيع المستوطنات، أو إقامة مستوطنات جديدة عليها، وعملت إسرائيل على إقامة شبكات من الطرق على (80) كيلومتراً مربعاً، أما الطرق الالتفافية فقد بلغ طولها (795) كيلومترا، لربط المستوطنات بعضها ببعض من جهة، وربطها بإسرائيل من جهة أخرى، وبلغ طول الجدار العنصري (728) كيلومتراً، وبتاريخ 7/6/1967 صدر أول أمر عسكري عن الحاكم العسكري الإسرائيلي ينص على أن كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها هي ملك لدولة إسرائيل، مما أدى إلى سيطرة الاحتلال على معظم مياه الأراضي الفلسطينية، وخلال القرار الإسرائيلي الوهمي بتجميد الأنشطة الاستيطانية خلال الأشهر العشرة الماضية، صادرت إسرائيل (5554) دونماً من الأراضي الفلسطينية، وجرفت (893) دونماً.
وفي تقرير لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فإن 42% من أراضي الضفة الغربية، تحت سيطرة المستوطنين، فقد بلغ عدد المستوطنين نحو نصف مليون مستوطن، وأن (1700) وحدة سكنية تقام كمعدل عام سنوياً في الضفة الغربية.
هناك عدة طروحات لإنقاذ المفاوضات من الانهيار، ما بين استمرار تجميد البناء، وهذا قد يؤدي إلى انسحاب بعض الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو، وقد يؤدي إلى سقوطها، خاصة أن مجموعة كبيرة من داخل حزب الليكود الحاكم تعارض استمرار التجميد أو التجميد الجزئي، واستمرار البناء في الكتل الاستيطانية الكبيرة، التي تعتبرها إسرائيل جزءا من دولتها في أية تسويات مقبلة، من جانب واحد، كذلك هناك طرح إسرائيلي باستمرار تجميد البناء باستثناء القدس وغلافها، وهناك من ينادي بالتجميد الهادئ، وبناء هادئ بوتيرة معتدلة، لإرضاء الأميركان، وهذا لن يقبل به الفلسطينيون، فالمطلوب فلسطينياً العودة إلى قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، باعتبار جميع هذه المستوطنات غير قانونية، وغير شرعية، بينما تعتبر إسرائيل أن تجميدها للبناء الاستيطاني لمرة واحدة فقط، كبادرة حسن نية للفلسطينيين، والآن تطالب الفلسطينيين بمبادرة حسن نية مقابلة، وأخيراً فإن مجلس الوزراء السباعي المصغر للشؤون الأمنية الإسرائيلية، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات مؤخراً، للبحث في قضية البناء والمفاوضات وتداعياتها، لم يصدر عنه أية قرارات علنية، ربما اتخذت قرارات وتوجهات لم يعلن عنها، وحتى كتابة هذا المقال، فلا جديد والعقبات بقيت على حالها والمفاوضات مرشحة للانهيار.