المشروع الوطني الفلسطيني بين مفاعيل الأزمة والتفكك

بقلم: ماجد كيالي

الفلسطينيون يقفون أمام واقع ازمة داخلية حقيقة: نفاد خياري التسوية والمقاومة معا على خلفية انعدام البدائل السياسية والخيارات الوطنية.

لا تسير المشاريع الوطنية، من النوع التاريخي، في اتجاه مستقيم، فمن البديهي أن تواجه هذه المشاريع عديد من المطبّات والمنعطفات، ومسارات الصعود والهبوط، أو الأزمات والانتكاسات والتراجعات (بحسب المصطلحات السياسية)، كما يمكن أن تشهد هزائم وتصدعات وانهيارات.

ولعل الحقيقة المرّة التي ينبغي الاعتراف بها صراحة اليوم، بجرأة ودون مواربة، هي أن حال الساحة الفلسطينية، على صعيد القضية والشعب والحركة الوطنية، تكاد تقارب حد الانهيار أو التفككّ، الذي يطال بني هذه الساحة، أي المنظمة والسلطة والفصائل، بدليل تراجع مكانتها التأطيرية والتمثيلية والقيادية في المجتمع، وبواقع التضاؤل الكبير في دورها، وخبو قدرتها على المضي بمشروعها الوطني، إن بالنسبة لبناء الكيانية الفلسطينية، أو بالنسبة لمشروعها كحركة تحرر وطني، في مواجهة مختلف تجليات المشروع الإسرائيلي.

تدهور البني السياسية الجمعية

ومن مظاهر التآكل والتفكك وعلامات الانهيار الحاصلة يمكن أن نذكر حال الاختلاف والاقتتال والانقسام في الساحة الفلسطينية، وغياب الاجماعات الوطنية، وتهمش المؤسسات الشرعية، وانحسار المجال المجتمعي للعمل السياسي الفلسطيني، وانحصاره في مجرد طبقة سياسية مهيمنة (في الضفة وفي غزة وفي الخارج). وقد بينت الانتخابات التشريعية (عام 2006) ضمور الفصائل، وتمحور الاستقطاب الشعبي لصالح فتح وحماس، الأولى بحكم دورها الوطني التاريخي ونفوذها السلطوي، والثانية بحكم خطابها الديني وشبكة الجمعيات والخدمات التي تقدمها في المجتمع الفلسطيني. إضافة إلى ذلك فقد تلاشى تماما دور المنظمات الشعبية الجمعية، فلم نعد نسمع عن اتحادات الطلاب والعمال والكتّاب والمرأة، وهي اتحادات لعبت دورا كبيرا في الستينيات والسبعينيات في نهوض الوضع الفلسطيني وتشكيل هوية الفلسطينيين، وشكلت إطارا وسطا بين المجتمع المدني والوسط السياسي. أيضا لم يعد ثمة إطارات ومنظمات تشريعية، فقد غاب تماما دور المجلس الوطني (ومعه المجلس المركزي)، بعد أن تآكل دور المنظمة لصالح السلطة، من دون أن تنجح هذه في إثبات ذاتها كمؤسسة جامعة للفلسطينيين، حتى داخل الأرض المحتلة، على الأقل. فالمجلس التشريعي لا يجتمع، لأسباب ذاتية وموضوعية، ومؤسسات السلطة تعمل كمؤسسات فصائل. وعلى الصعيد الوطني العام لم يعد ثمة وجود لمؤسسات جامعة من مثل، مركز الأبحاث ومركز التخطيط. وما يفاقم من خطورة كل ما تقدم اعتماد (أو ارتهان) الحركة الوطنية الفلسطينية (في مواردها السياسية والمالية) على الخارج، وعلى المعطيات العربية والدولية، أكثر من اعتمادها على شعبها.

نفاد خياري التسوية والمقاومة

أيضا، ومن مظاهر التآكل والتدهور والتفكك، يمكن أن نذكر انسداد الأفق أمام التسوية والمقاومة، أمام السلطة والمعارضة، أمام مشروع التحرير وأمام مشروع الدولة في الضفة والقطاع، أمام فتح وأمام حماس. كما انعدام البدائل السياسية والخيارات الوطنية، في الساحة الفلسطينية، لدى مختلف الأطراف على تبايناتها، لدى دعاة التسوية ولدى دعاة المقاومة.

هكذا لاتستطيع القيادة (أي قيادة المنظمة والسلطة وفتح) الادعاء بنجاح مشروعها التسووي التفاوضي، ومع ذلك فهي تصر على المضي فيه إلى النهاية باعتباره الخيار الوحيد المتاح لها. ولا يمكن تفسير ذلك بارتهان هذه القيادة للمعطيات الدولية والإقليمية والعربية، التي لاتسمح أصلا بمغادرة المعادلة التفاوضية، فقط، ولا بحكم أن هذه القيادة، بوضعيتها كسلطة، باتت معنية بتأمين الموارد اللازمة لتأمين مقومات الحياة في الإقليم الذي تديره، فحسب (وهي موارد تأتي أساسا مما يسمى "الدول المانحة"، أو "الدول الراعية لعملية السلام")، وإنما يمكن تفسير ذلك، أيضا، بواقع تكوّن فئات معيّنة في الطبقة السياسية السائدة تستمد مصالحها وامتيازاتها ومكانتها من استمرار العملية التفاوضية (على علاتها)، لاسيما في ظروف ترهل الحركة الوطنية الفلسطينية، وتحولها عن طبيعتها كحركة تحرر وطني إلى سلطة تحت الاحتلال.

مقابل ذلك فإن وضع تيار المقاومة ليس أفضل حالا، ذلك أن انسداد أفق التسوية، وتراجع خيار حل الدولتين، لايعني انفتاح خيار المقاومة، بتدليل تدهور قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على مواجهة عدوها، في مجال المقاومة المسلحة وفي مجال المقاومة الشعبية، بواقع وقف المقاومة في القطاع كما في الضفة. ويجدر بنا لفت الانتباه هنا إلى حقيقة أساسية وهي أن انحسار القدرة على المقاومة المسلحة حصل بسبب التصريف غير المحسوب للطاقة، وتخلف الإدارة، والمزايدات الفصائلية، وعدم الربط بين هذا الشكل من المقاومة ومستوى قدرة الشعب على التحمل، أكثر مما حصل كنتيجة للإجراءات والردود الإسرائيلية؛ على قسوتها. وهذا مايفسر أن الإسرائيليين باتوا يرون في العام 2009 من اهدأ الأعوام التي مرت عليهم، وان العام 2010 لم يشهد سوى عمليات محدودة ومتفرقة، ضمنها العملية التي جاءت قبيل استئناف المفاوضات. ومثلا، ففي حين أن العام 2002 شهد مصرع 452 إسرائيليا، فقد تناقص هذا العدد بشكل حاد في العام 2003 الذي شهد مصرع حوالي 208 من الإسرائيليين، وظل هذا العدد يتناقص بصورة حادة حتى وصل إلى 30 (عام 2006) و13 (عام 2007) و36 (عام 2008) و11 (عام 2009). ("هآرتس"، 21/12/2009)

أفول المشروع الوطني

ويستنتج من ذلك أن المشروع الوطني الفلسطيني ليس فقط لم يستطع أن يطور إمكانياته، أو يوسع انجازاته (لا بالتسوية ولا بالمقاومة) وإنما هو لم يستطع حتى وقف التآكل والضمور في بناه، على الأقل. وفي ذلك فقد اخفق المشروع الفلسطيني ليس فقط في مواجهة عدوه، وإنما هو اخفق حتى في إدارة أوضاعه الداخلية، على مستوى الفصائل والكيان، وعلى مستوى العلاقة مع المجتمع. بل إن هذا المشروع خسر المنظمة (منظمة التحرير) ولم يربح الكيان في الضفة والقطاع، بحكم واقع الانقسام وبحكم سيادة علاقات الفساد والهيمنة على المجتمع، تماما مثلما فقد طابعه كحركة تحرر ومقاومة، بدون أن يربح التسوية، ولا السلطة (في ظل علاقات الهيمنة والارتهان للسياسات الإسرائيلية). بمعنى أن مايجري في الساحة الفلسطينية إنما هو تحصيل حاصل لحال انعدام الفاعلية وغياب المجال المجتمعي وأفول مشروع التحرر الوطني، لدى القيادة ولدى المعارضة في آن معا.

وبالمحصلة، فإذا كانت القيادة الفلسطينية (وهي قيادة المنظمة وفتح والسلطة) تسير نحو الخيار التفاوضي فإن الفصائل المعارضة لا تملك شيئا تستطيع تقديمه في مواجهة هذا الخيار، لا على مستوى تفعيل دورها في الصراع ضد إسرائيل، ولا بالنسبة لتعزيز مكانتها إزاء شعبها، ولا على مستوى تقديم نموذج أفضل لإدارة أوضاع الشعب الفلسطيني.

ومثلما أن القيادة التي تنتهج خيار المفاوضة غير قادرة على فرض رؤيتها على إسرائيل بشأن التسوية، فإن المعارضة التي ناهضت المفاوضة والتسوية غير قادرة، أيضا، على مواصلة خيارها بالمقاومة المسلحة، لا من الداخل ولا من الخارج، لا من الضفة ولا من غزة؛ ما يفيد بأن المشروعين المذكورين لايمتلكان، بنفس الدرجة، لا الإمكانيات ولا القدرة على التحقق، ولو بالمعنى النسبي.

ومن البديهي في ظل سيادة حال العجز في هذا الخيار أو ذاك، وعلى ضوء حال الانقسام المجانية السائدة، أن تبدو الساحة الفلسطينية في حالة ضياع، بدليل غياب المجال المجتمعي الفلسطيني، وبدليل أن الفلسطينيين لم يخرجوا في مظاهرات ولا في عراضات تندد بطريق المفاوضة، لصالح الكفاح المسلح، ولا في مظاهرات تدعو للمقاومة بالضد من المفاوضة، لا في الضفة ولا في غزة، ولا في مخيمات سورية ولا في مخيمات لبنان كما ولا في مخيمات الأردن، لا ضد فتح ولا ضد حماس! ولعل ذلك كله، وضمنه لامبالاة الفلسطينيين (إزاء حال فصائلهم) يؤذن بتجاوز الوضع الفلسطيني مرحلة الأزمة، لكن ربما إلى مرحلة التشظي والانهيار.

مشكلات شاملة وحلول قاصرة

ومشكلة القوى الفاعلة والمقررة في هذه الساحة إنها مازالت غير مدركة تماماً للتراجع الخطير الذي وصلت إليه، ببناها ومكانتها وقدراتها، أو إنها تتجاهل ذلك عن عمد، في وقت يبدو فيه الوصول إلى مثل هذا الإدراك بمثابة الخطوة الأولى اللازمة للحدّ من هذا المسار، وتاليا تجاوزه. والأنكى من ذلك، أن هذه القوى تبدو مصرّة على الاستمرار بذات العقليات والعلاقات وطرق العمل، التي أسهمت في وصولها إلى ما وصلت إليه.

هكذا فإن مجرد الحديث عن استعادة الوحدة الوطنية، أو توحيد شطري الكيان الفلسطيني (الضفة وغزة)، وتفعيل أطر منظمة التحرير، ومغادرة عملية التسوية، لم تعد، على أهميتها، تكفي لإعادة استنهاض حال الفلسطينيين.

ومثلا، فإن الوحدة الوطنية باتت تعني في الأغلب (ووفق المفاهيم السائدة)، مجرد الحفاظ على النظام السياسي القديم، أي نظام المحاصصة ("الكوتا") الفصائلي، بغضّ النظر عن مكانة الفصائل في المجتمع، ودورها في العملية الوطنية وفي مواجهة إسرائيل.

وبالنسبة لاستعادة وحدة الكيان الفلسطيني فهي باتت تعني إعادة اللحمة بين قطاع غزة والضفة الغربية، دون النظر إلى الأسباب التي أدّت إلى حصول ماحصل في غزة، ومسؤولية كل من حماس وفتح عن ذلك؛ بما في ذلك مسؤوليتهما عن استخدام القوة في حل المشكلات الداخلية، واحتكار القرارات ومصادرة دور المؤسسات وتغييب دور الشعب.

وبشأن تفعيل أطر منظمة التحرير، فبغض النظر عن مدى ملاءمة الأوضاع الفلسطينية والمعطيات العربية والدولية لذلك، بعد كل التغيرات الحاصلة، فإن القصد منها بات يفترض مجرد إعادة تعويم أطر المنظمة، التي لم تستطع، حتى في مرحلة "النهوض" السابقة، القيام بدورها السياسي، بشكل بنّاء وفعّال، بحكم طريقة بناها، وتخلّف علاقاتها، والهيمنة الفصائلية عليها.

أما بالنسبة لمغادرة عملية التسوية، فلا تبدو الأوضاع مهيئة لمثل هذه النقلة، وليس ثمة بديل سياسي يجري الاشتغال عليه، وقد شهدنا أن حماس حينما باتت في قيادة السلطة، تمسكت بالحكومة (المنبثقة عن اتفاقات أوسلو)، وأنها عندما هيمنت على قطاع غزة نحت نحو التهدئة (أي وقف المقاومة)، وباتت تتجه نحو القبول بهدنة طويلة المدى، وقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع.

أيضا، وفي تفاصيل البحث عن كيفية إخراج الوضع الفلسطيني من الأزمة الناشبة فيه، بدا أن ثمة من يرى ضرورة عقد مجلس وطني، أو انتخاب مجلس وطني جديد. وثمة من يراهن على توافق "فتح" و"حماس"، وتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، إلى غير ذلك من العمليات، التي يمكنها أن تسهم بإنعاش الوضع الفلسطيني، واستعادة بعض الاستقرار له، ولكنها لا تكفي لوحدها بوضع حد لحال الانهيار والتدهور فيه.

وللإنصاف، فإنه يجدر بنا التنويه هنا على أن ثمة عوامل موضوعية/خارجية، أيضا، أسهمت في تدهور حال المشروع الوطني الفلسطيني، ضمنها، الخلل الفادح في موازين القوى لصالح إسرائيل، والمداخلات (أو التوظيفات) العربية والدولية للقضية الفلسطينية، والطابع الإحلالي الإجلائي العنصري للمشروع الإسرائيلي، وحال التشتّت الفلسطيني، وخضوعه لأنظمة سياسية واقتصادية متباينة.

من كل ذلك يمكن القول بأن الحركة الوطنية الفلسطينية تنازع في الطور الأخير للمرحلة الثانية من تاريخها، التي بدأت من الانتفاضة الأولى (1987ـ1993)، وأدت إلى انتقال مركز العمل الفلسطيني إلى الداخل، وعقد اتفاق أوسلو (1993)، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية.

بمعنى أن هذه الحركة تراوح حاليا في مرحلة انتقالية، بين نهاية مرحلة ثانية، بدأت مع فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية (2006)، وهيمنتها الأحادية على قطاع غزة (2007)، وبين إمكان تبلور مرحلة ثالثة، جديدة.

لكن لا أحد يعلم هل تشكل هذه المرحلة امتدادا للمرحة السابقة، أم قطعا معها؟ كما لا يستطيع أحد التكهن (على ضوء المعطيات السلبية الراهنة)، ما إذا كانت الساحة الفلسطينية، ستشهد مرحلة ثالثة، أم أنها ستشهد مرحلة غيبوبة أو موات، للحركة الوطنية، على غرار ما جرى بعد النكبة (1948 ـ 1965)؟

على أية حال فإن هذا أو ذاك مرهون بمستوى وطبيعة ما تدركه وما تفعله القوى الفلسطينية الفاعلة؛ ولو أن كل المعطيات لا تبشّر بتوجهات ايجابية ومسؤولة.

ماجد كيالي