محامي عائلات الشيخ جراح ينفي قرارا بطرد أو اخلاء منازل في كبانية ام هارون

نفى محامى العائلات المقدسية حسين أبو حسين، أن يكون القرار الصادر عن المحكمة الاسرائيلية العليا بشأن قطعة الارض الواقعة غرب حي الشيخ جراح له علاقة بالاهالي أو المنازل, مؤكدا انه لا يوجد قرارا بطرد أو اخلاء العائلات من منازلها في كبانية ام هارون.

وقال المحامي أبو حسين خلال مؤتمر صحفي عقد في الفندق الوطني بدعوة من الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين:" ما جاء في وسائل الإعلام على أن المحكمة أصدرت قراراً بإخلاء الأهالي والعائلات العربية التي تشغل الحي وتسكن المباني القائمة فيه عارٍ عن الصحة ولا يمت بالحقيقة بصلة فالأهالي يشغلون الحي كمستأجرين يسري عليهم قانون حماية المستأجر بناءً على اتفاقيات عقدت مع حارس الاملاك العامة الإسرائيلي ومن قبل 1967 مع حارس أملاك العدو الأردني."

وأضاف: إذا قام الأهالي بنقض اتفاقية الإيجار والإستئجار مع حارس الأملاك العامة وعدم دفع بدل الإيجار حينئذٍ من الممكن أن يتقدم حارس الاملاك العامة أو من يحل محله بطلب لإخلاء العائلات المذكورة.

وأوضح أبو حسين ان المحكمة العليا اصدرت قراراً ردت به الاستئناف الذي قدم من قبل المالكين وقف, عبد ربه معو, وسليمان درويش حجازي للارض، وهذا الاستئناف قدم على قرار المحكمة المركزية الذي أصدره القاضي في عام 2006، حيث رفضت المحكمة حينها تسجيل القطعة بأسمائهم وأصدر قراراً بتسجيلها باسم مواطنين يهود كانوا قد استأجروا من المدعو يوسف بن رحميم ميوحس."

وقال محامي العائلات المقدسية :" ندرس التوجه مجددا الى المحكمة الاسرائيلية العليا باستئناف القرار لخمسة قضاة، الا انه لم يخفي تخوفه من عدم نزاهة وعدالة القضاء الاسرائيلي.

وأوضح أبو حسين ان وقف عبد ربه قدموا وثيقة الشراء التي أصدرتها المحكمة الشرعية عام(1807 ميلادي)، والوقفية التي تم المصادقة عليها من المحكمة الشرعية سنة (1814 ميلادي) والإذن الشرعي الذي سمح لمأمور الوقف بتحكيرها (بتأجيرها لمدة طويلة) والعائد لسنة 1310 "هجرية".

وتابع ابو حسين لقد تم ابراز وثائق انتدابية ووصولات تثبت بدل دفع الحكر لمأمور الوقف تعود لسنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، ولكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف حيث أقرت ما جاء في قرار المحكمة المركزية حين لم تأخذ المحكمة المركزية بالوثائق المقدمة من قبل الوقف وشريكه حيث لم يتم فحص هذه الوثائق من قبل الشرطة الإسرائيلية لإقرار كونها حقيقية كما طلبت في حينه.

وأكد المحامي أبو حسين إن الوثائق الأصلية أبرزت أمام المحكمة بواسطة موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمحكمة الشرعية في القدس الشريف، وبقيت في المحكمة حيث عاينها القاضي ومحامي النائب العام والمواطنين اليهود ولم يبدوا أي تحفظ عليها ولم يطلبوا أصلاً فحصها من قبل الشرطة كما أن صورة مصدقة لهذه الوثائق تم إحضارها من دائرة تسجيل الأراضي في الأردن وصودق عليها من السفارة الإسرائيلية في عمان حسب الأصول، وتم إبرازها للمحكمة.

وواسهب أبو حسين:" بعد أن فرغت المحكمة المركزية من سماع القضية طلب القاضي الإتاحة لشرطة إسرائيل لفحص الأوراق في دائرة الأوقاف. دون أن يقدم له طلباً بذلك من الفرقاء، إلا أن دائرة الأوقاف رفضت الطلب لكون الأوراق تخص المئات من سكان القدس، ولا يمكن المس يها ونقلها إلى الشرطة دون إذنهم. والقرار الذي أصدره القاضي في حينه يشتم منه على أن دائرة الأوقاف تعمل على فبركة وثائق وتزييفها.

وأوضح إن عدم نقل وثائق في تصليح المحكمة إلى الشرطة لفحصها، أدى إلى رد طلب الملكية في المحكمة المركزية ولاحقاً ردها من قبل المحكمة العليا.

وأشار أبو حسين الى إقرارات واعترافات من قبل اليهود الذين شغلوا أرض الحي قبل عام 1948 بأنهم غير مالكين للأرض المذكورة، وأن حقوقهم أصلاً آلت إليهم من قبل موشي بن رحميم ميوحس الذي قام بإستئجار الأرض من الوقف لمدة 90 سنة هلالية (هجرية) كانت قد انتهت عام 1979، وأن الوثائق المذكورة كانت بحوزة مكتب تسجيل الأراضي الإسرائيلي المحلي. ولقد قام قضاة المحكمة العليا بنص قرار يتلاءم مع الوثائق التي قدمت من قبل المدعى عليهم، متجاهلين وثائق الوقف رغم أنها تثبت حق الوقف وشريكه في رقبته، كما أن هناك وثائق عثمانية تدعم طلب الوقف المذكور.

وقال ابو حسين تعقيبا على قرار المحكمة العليا:" إن قرار المحكمة الإسرائيلية لصالح حارس املاك الغائبين ومن حرر لهم الملك من يهود وإسرائيليين ما هو إلا إمعان من قبل سلطات الاحتلال في سياسة التهويد والسيطرة التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني في مدين القدس.

وتحدث في المؤتمر يحيى عبد ربه السعدي، ودرويش سليمان حجازي السعدي، متوليا وقف الأرض المذكورة، وقدما شرحا مفصلا عن قطعة الارض :" تعود ملكية أرض "المقاع" التي إلى محمد وإبراهيم ولدي معو الصغير السعدي بنسبة سبعة عشر قيراط بموجب حجة وقفهما المؤرخ في سنة 1229 هجري مع شراكة المرحوم سليمان درويش حجازي السعدي بحصة سبعة قراريط، وفي عام 1229 هجري تم ايقاف الارض وقفا ذريا من قبل عائلة عبدربه في حين بقيت ملكا خاصا لعائلة حجازي.

وأضافا:" في عام1310 هجري قام متولي الوقف المدعو عبد ربه بن خليل بن إبراهيم بتأجير الأرض المذكورة وبإذن شرعي على طريق التحكير لمدة تسعين عام (إيجارة طويلة الأمد) لشخص يهودي يدعى يوسف بن رحاميم ميوحاس على أن يدفع المحتكر أجرة رقبة الأرض (الحكر السنوي) للمحكر تنتهي هذه الإيجارة بتاريخ 1400 هجري (1980ميلادي)، وسجلت الأرض المحكرة المذكورة في دائرة الطابو التركي بإسم الوقف كمالك للأرض وسجل المحتكر المذكور كمنتفع بالأرض يحق له الإنتفاع بها بالبناء والزراعة كما يحق له التصرف بما هو على الأرض كتصرف المالك طالما إلتزم بسداد أجرة رقبة الأرض ودفع قيمة الحكر السنوي.

وتابعا:" قام المحتكر اليهودي بتقسيم الأرض والتي تبلغ مساحتها بحدود ثمانية دونومات إلى 68 قسيمة صغيرة، وقام ببيع المنفعة بهذه القسائم لأفراد آخرين من اليهود لإقامة بيوت صغيرة عليها وتم تسجيل كل مشتري في دوائر الطابو التركي كمنتفع أيضاً بالأرض وتسمية وقف عبد ربه كمالك لرقبة الأرض، وسداد دفع الحكر والإيجار السنوي لمتولي الوقف إستمر حتى سنة 1947 ميلادي، وهو موثق بالإيصالات ومعاملات دوائر الأوقاف.

وأردفا:" في عام 1947 بدأت المناوشات التي قامت بين العرب واليهود في القدس، رحل المستأجرون اليهود عن الكبانية، وبعد دخول الجيش الأردني للمدينة تم اقامة دائرة ما يسمى "حارس أملاك العدو" وتم تسجيل الأبنية المقامة على الأرض في كوبانية أم هارون ضمن هذه الدائرة، قام بعض المواطنين العرب ممن هجروا من أراضيهم في عام 1948 باللجوء إلى البيوت في الكبانية وكانوا يدفعون الاجار للدائرة.

في بداية سنوات الستينات أعلنت الحكومة الأردنية التسوية في المنطقة، حيث إدعى "حارس أملاك العدو" بملكية الأرض كما قدم المرحوم سليمان حجازي شريك الوقف ومتولي الوقف ايضا إدعاء بملكية الأرض، بسبب تدخل دائرة حارس أملاك العدو تم تعطيل أعمال التسوية حتى نكبة سنة 1967 ميلادي.

إنتهت فترة الإيجارة طويلة الأمد سنة 1400 هجري (1980 ميلاديا) الموافق بداية سنوات الثمانينات... وبدأ الحراك من قبل المرحوم سليمان حجازي ومتولي الوقف الجديد يحيى زكريا عبد ربه من أجل إستعادة ملكية رقبة الأرض.

بدوره طالب خليل التفكجي مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربيه, الذي تولى ادارة المؤتمر الصحفي, الحكومة الاردنية بتمكين المسؤولين ومحامي العائلات الحصول على كافة الوثائق اللازمة والخاصة بأرض كبانية ام هارون.