اعتصام للعاملين بالجامعات الحكومية يطالب وزارة التربية بالوفاء بالتزاماتها

طالب العاملون في الجامعات والكليات الحكومية اليوم الاثنين، مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم العالي، بضرورة حل قضاياهم العالقة منذ خمس سنوات والعمل على تلبية مطالبهم.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمه الاتحاد أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه العاملين في الكليات والجامعات الحكومية، وشارك فيه العديد من الفعاليات النقابية.
وأكد رئيس الاتحاد عبد الجواد الأطرش أن هناك الكثير من القضايا العالقة التي لم يتم حلها حتى الوقت الراهن، ما أدى إلى تراكمها وتذمر العاملين منها، موضحا أن عدم حلها سيؤدي إلى ضياع الحقوق وتعثر المسيرة التعليمية.
وبين الأطرش أن الاتحاد بعث عدة مراسلات لمجلس الوزراء والوزارة ولم يتجاوب معها، في ظل خوض الاتحاد الاعتصامات والإضرابات منذ خمس سنوات، قائلا إن 'الوزارة خصصت 2 مليون دولار من أجل تطوير المؤسسات في الكليات المفترض أن تكون من اجل تطوير للعاملين، وهذه سياسة تدمير للعملية التربوية في الجامعات'.

بدورها، استعرضت نائبة رئيس الاتحاد خيرية حمادنة، مطالب العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، والتي تمثلت في تحسين راتب العاملين في الجامعات والكليات، بحيث تقل الفجوة بينه وبين راتب العاملين في الجامعات العامة وهذا سيؤدي إلى جذب الكوادر لمؤسسات التعليم الحكومية.

وأوضحت أن الاتحاد يطالب بضرورة المشاركة في تعديل قانون الخدمة المدنية بناء على توصية الفريق الفني المشكل في وزارة التربية والتعليم العالي في الشق الذي يتعلق بمؤسسات التعليم العالي، وصرف العلاوات الإشرافية وعلاوة رؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية للذين لم تصرف لهم.

ونوهت إلى ضرورة الانتهاء من إعداد النظام الأساس أو الهيكلية للكليات كأحد مطالب الاتحاد، وإقرار نظام البعثات المعطل منذ ثلاث سنوات، ونظام يتعلق بالأبحاث العلمية ودعهما وتطوير البحث العلمي كما في الجامعات الأخرى، مشددة على ضرورة حل بعض القضايا الإدارية العالقة منذ سنوات مثل علاوة المخاطرة وسنوات الخبرة.

وأكد النائب في المجلس التشريعي الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي شارك في الاعتصام، دعمه لقضايا العاملين في الكليات والجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن التعليم في فلسطين في خطر على مستوى نوعيته وجودته بسبب عدم إتباع سبل لتطوير الأبحاث في الجامعات وعدم التطوير في رواتب العاملين فيها، موضحا أنه قدم اقتراحا لإقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي؛ لإسناد الطلبة الجامعيين وتوفير أقساط الدراسة الجامعية لهم.

يذكر أن المشاركين رفعوا شعارات تطالب بإقالة وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، ورفضهم 'الاستخفاف' بمطالبهم و'التعتيم' على قضاياهم.