مجلس الوزراء يصادق على عدة قوانين لتعزيز الموارد المالية وحماية المستهلك

صادق مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء د.سلام فياض، على عدة قوانين لتعزيز الموارد المالية وحماية المستهلك.

وأدان المجلس قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالمصادقة على مشروع قانون يصنف القدس على أنها منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى، مؤكدا رفضه القاطع لهذا القرار ولأية إجراءات من شأنها المس بمكانة القدس وتغيير الأوضاع في المدينة المقدسة.

واعتبر المجلس أن هذا القرار يتناقض بصورة مطلقة مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تقر بالقدس الشرقية كمدينة فلسطينية محتلة وأنه سيعمل على مواجهة هذا القرار بكافة السبل السياسية والدبلوماسية وفقاً للقانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن عروبة المدينة المقدسة.



* قرار أساقفة الشرق الأوسط الكاثوليك:

رحب مجلس الوزراء ببيان مجمع أساقفة الشرق الأوسط الكاثوليك 'سينودس' في ختام اجتماعاته في الفاتيكان، والذي طالب المجتمع الدولي بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية من خلال تطبيـق قـرارات الأمـم المتحـدة، ووقف كافة أشكال العنصرية وتعزيز الحوار بين الحضارات. كما رحب المجلس بتصويت المجلس التنفيذي في منظمة 'اليونسكو' بأغلبية ساحقة لصالح 5 قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية، وكذلك قرار الحكومة اليونانية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للسلطة الوطنية في أثينا.



* الانتهاكات الإسرائيلية:

استنكر المجلس استمرار جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا والتي انتقلت من مرحلة استهداف المساجد إلى حرق المدارس، كما حصل في مدرسة الساوية في نابلس. كما أدان المجلس الاعتداءات المتواصلة على المزارعين وأراضيهم ومحاصيلهم التي تصاعدت بشدة خلال موسم الزيتون في كافة محافظات الوطن، وآخرها قطع وحرق أشجار الزيتون في بورين، وحوسان، واللبن الشرقي، وكفل حارس، ومناطق أخرى.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة على حملة الإرهاب المنظم التي ينفذها المستوطنون، داعياً القوى المؤثرة في المجتمع الدولي إلى مساءلة إسرائيل إزاء عدم قيامها بمنع هذه الممارسات أو محاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية كما يتطلب القانون الدولي من إسرائيل كقوة محتلة. إلى جانب ذلك، أدان المجلس مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية لا سيما في القدس الشرقية، واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة.



* المنحة السعودية والدعم المالي:

وأشاد مجلس الوزراء بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، حيث قامت يوم أمس بتحويل مبلغ 100 مليون دولار، إضافة إلى 15,5 مليون دولار قامت بتحويلها قبل أيام.

وجدد مجلس الوزراء شكره وعظيم امتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل لشعبنا ليس فقط على الصعيد المالي والاقتصادي، بل وللدعم السياسي والمعنوي لحق شعبنا في نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار المجلس إلى أن هذه المنحة جاءت بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى استقباله لسيادة الأخ الرئيس أبو مازن في الرياض قبل أيام، مثمناً مواقف خادم الحرمين الشريفين لشعبنا.

وأشاد المجلس بالدعم الياباني المتواصل، حيث تم يوم أمس توقيع اتفاقية منحة يتم بموجبها تقديم دعم مالي للخزينة بقيمة 18,5 مليون دولار.

ورحب مجلس الوزراء بموافقة الحكومة اليونانية على إعفاء السلطة الوطنية من مستحقات قرض قيمته 13 مليون دولار بتحويله إلى منحة ستستخدم لصالح مشاريع الصحة والتعليم.



* أوضاع الفلسطينيين المقيمين في العراق:

قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بدراسة التقارير والمعلومات التي صدرت بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ومدى تأثر الفلسطينيين المقيمين في العراق من هذه الإجراءات بكل تداعياتها وما يترتب عليها، وأن هذا الموضوع سيبقى قيد المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء.



* الإضراب في وكالة الغوث:

استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير العمل حول اجتماعاته ومتابعاته بخصوص الإضراب في وكالة الغوث. وطالب المجلس وكالة الغوث واتحاد العاملين العودة إلى طاولة الحوار للتوصل إلى حل بأقصى سرعة من أجل العودة لتقديم الخدمات الطبية والتعليمية والإنسانية لأبناء شعبنا.



*قانون ضريبة الدخل:

صادق مجلس الوزراء على قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة القصور الذي اكتنف بعض جوانب القانون، وتفعيل آليات تحصيل الضريبة المستحقة، وبما يؤدي لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي.



* مكافحة سرقة الكهرباء:

شكل المجلس لجنة فنية لوضع تعديلات على بند العقوبات في قانون الكهرباء، لمكافحة سرقة الكهرباء عبر تشديد العقوبات وتسهيل الإجراءات، وضمان تفعيل دور المؤسسات الحكومية لإنهاء هذه الظاهرة التي تعود بالضرر الكبير على الخزينة.



* نظام جمعيات حماية المستهلك:

صادق المجلس على مشروع نظام جمعيات حماية المستهلك لضمان حقوق المستهلك الفلسطيني، وعدم تعرضه لمخاطر صحية ومنع استغلاله والتلاعب به، وتحديد جهة واحدة مخولة بتلقي شكاوى المستهلكين.



* الاتحاد العام للصناعات:

صادق المجلس على قانون معدل لقانون الاتحاد العام الصناعات الفلسطينية رقم 3 لعام 2006 لتفعيل دور الاتحاد العام للصناعات على اعتباره المظلة القانونية التي تنضوي تحتها الاتحادات الأخرى، وتقوية دور الاتحادات التخصصية من خلال العضوية الإلزامية للمنشآت الصناعية بشروط معينة، وتعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.