الداخلية تؤكد استمرار تلقي طلبات تغيير محل السكن رغم الرفض الإسرائيلي

اكد وكيل وزارة الداخلية حسن علوي ان مكاتب الداخلية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تغير عنوان محل سكناهم رغم استمرار الرفض الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الداخلية امس النائبين عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة وعلاء ياغي في اجتماع ضمهم لمناقشة أبعاد قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية فيما يخص تغيير العنوان للمواطنين الفلسطينيين واثر هذا القرار على الغزيين المقيمين في الضفة الغربية.

وأوضح علوي خلال اللقاء أن الوزارة كانت تعمل بمقتضى هذا القرار بشكل مسبق لقرار العدل العليا حيث أن الوزارة كانت قبل شهرين كانت قد اتخذت قرار وعممته على مكاتب وزارة الداخلية في كافة المحافظات بقبول طلبات تعديل محل السكن في بطاقات الهوية الخاصة بالمواطنين وإعلام الطرف الإسرائيلي بذلك، حيث تم إرسال عدد من الطلبات إلى الطرف الإسرائيلي الذي مازالت حكومته تصر على موقفها من رفض تغير أي محل سكن (عنوان ) للمواطنين لاسيما الغزيين.

وبرغم إصرار الطرف الإسرائيلي على رفض هذا الإجراء، تم الاتفاق بين النواب وعلوي وكيل وزارة الداخلية على استمرار مكاتب الوزارة بتلقي طلبات المواطنين بهذا الخصوص والراغبين بتغير محل سكناهم وإعلام الطرف الإسرائيلي بذلك وفق الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية

كما تم الاتفاق العمل على تحريك هذه القضية على المستوى القانوني والدولي والسياسي كي يتم الضغط على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والتي تخول الحكومة الفلسطينية بموجبها القيام بتغير محل سكن أي مواطن على أن يتم إعلام الطرف الإسرائيلي بذلك فقط.