الجمعية الوطنية تؤكد على دور المرأة في المجتمع وتطالب بحقوقها

أصدرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في محافظة رفح بيانا لمناسبة الثامن من آذار أمس، تقدمت فيه من كافة النساء الفلسطينيات بالتحية والتقدير لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1975م، ليكون يوما للتأكيد على حقوق المرأة في العالم بأسره.

وأكدت الجمعية في بيانها على أن المرأة الفلسطينية لا زالت تعاني الكثير من المشاكل، جراء الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وبسبب سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة، ونتيجة لجملة من العادات والتقاليد المجتمعية التي كبلت وقيدت حرية النساء وجعلتهن اقل قدرة على العطاء.

وجاء في بيان الجمعية: "وبالرغم من الدور المميز للمرأة الفلسطينية وتضحياتها إلاّ أنها لازالت تعاني من ثقافة التمييز ضدها بسبب جنسها، وهذا يؤدي على إهدار حقوها واستمرار الظلم والعنف ضدها على المستوى العائلي والاجتماعي والسياسي".

وأضاف البيان: " هذا اليوم لا يمكن أن ننسى عشرات الأسيرات الفلسطينيات القابعات خلف قضبان الاحتلال، ولا ننسى كذلك زوجات وأمهات وبنات الشهداء، اللواتي حرمن من أحبائهن وأقربائهن ويعشن ظروف الحرمان، ناهيك عن مئات النسوة اللواتي لازلن عاجزات عن السفر للعلاج بسبب ظروف الحصار.

وشددت الجمعية على ضرورة أن لا تقتصر فعاليات هذا اليوم على إقامة التظاهرات والمسيرات والاحتفالات وتبادل الكلمات والتهاني، وتبادل الكلمات التي وتؤكد على حقوق المرأة، وأن يكون هذا اليوم بداية جادة لخطوات حقيقية تعيد للمرأة حقوقها على كافة المستويات، وتوقف كافة أشكال الاضطهاد ضدها، وفي بدايتها ممارسات الاحتلال واعتداءاته، وأن يتاح للمرأة المجال وتمكينها من خوض معركة التمنية والبناء إلى جانب الرجل.

وطالبت الجمعية المنظمات والجمعيات الحقوقية المهتمة بشؤون المرأة بالتدخل الفوري للضغط والمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسيرات الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية .

كما دعت إلى وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة ومنحها حقوقها ومساواتها بالرجل من حيث الحقوق والواجبات ،وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع الفلسطيني .

وطالبت المجتمع الفلسطيني بالتعامل مع المرأة بشكل يليق بحجم صمودها وتضحياتها ودورها في المجتمع.