إسرائيل تقر 'قانونية' حصار غزة واقتحام مرمرة

إسرائيل تقر 'قانونية' حصار غزة واقتحام مرمرة
قدمت لجنة تحقيق إسرائيلية كانت قد شُكلت للنظر في أحداث 'أسطول الحرية' الذي حاول اختراق الحصار البحري المفروض على غزة بمايو/أيار الماضي، وانتهى بمقتل تسعة أتراك بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لسفينتهم، تقريرها حول ما جرى، فقالت إن تل أبيب تصرفت وفق القانون الدولي سواء في حصار غزة أو التصدي للأسطول.

وجاء في الجزء الأول من تقرير اللجنة التي باتت تعرف باسم رئيسها، القاضي يعقوب تيركل، أن إسرائيل 'لبّت الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، وما يعرف بـ'دليل سان ريمو' عندما فرضت الطوق البحري على قطاع غزة.'

وقال تيركل، في كلمة ألقاها أمام وسائل الإعلام الأحد لتلخيص استنتاجات اللجنة، إن إسرائيل 'وفت بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان توصيل المؤن الطبية إلى غزة أثناء الطوق البحري.'

وزعم أن التحقيقات، وبالاعتماد على الاستنتاج ومقارنة الأدلة، تأكدت أن إسرائيل 'لا تلجأ عمدا إلى سياسة تجويع سكان قطاع غزة.'

ووصف تيركل الاتهامات التي تكال بحق إسرائيل وكونها تفرض على سكان غزة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي بأنها 'مزاعم عارية عن الصحة.'

وقال القاضي المتقاعد إن بلاده 'حرصت على وضع ترتيبات كفيلة بتدفق معدات طبية وغذائية حيوية إلى القطاع.'

وتطرق القاضي بعد ذلك لعملية التصدي للأسطول الذي ضم ناشطين دوليين، واقتحام السفينة مرمرة، التي سقط عليها الناشطون الأتراك، فقال إن الهجوم على السفن كان 'مشروعاً لتوفر أدلة واضحة على سعي الأسطول لكسر الحصار البحري.'

وبحسب تيركل، فإن المعلومات المتوفرة لديه تدفعه للاستنتاج بأن عناصر وصفها بأنها 'إسلامية متطرفة من بين ناشطي منظمة IHH تواجدوا على متن مرمرة، وشاركوا بصورة مباشرة في أعمال عدائية، وقاوموا أفراد الكوماندوز الإسرائيلي خلال اقتحام السفينة،' في تكرار لاتهامات كان الجيش الإسرائيلي قد ساقها ضد IHH في السابق.



ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن التقرير مكون من 350 صفحة، ويحمل تواقيع كافة أعضاء اللجنة الذين وافقوا عليه بالإجماع، علماً أن اللجنة تضم الأيرلندي ديفيد تريمب، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والكندي كان ووتكين، المدعي العام العسكري السابق في بلاده.

وقد استمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية إلى إفادات مسؤولين كبار في الجهات السياسية والأمنية المختصة، وبينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع أيهود باراك، وقائد الجيش غابي اشكنازي.

يشار إلى أن أنقرة تتهم إسرائيل بالتسبب في مقتل الناشطين الأتراك، وقد أدى الحادث إلى توتر كبير في العلاقات بين البلدين، ما زالت تداعياته مستمرة.