عوض: الإحصاء هو المخول بطلب البيانات الخاصة بعمل الإحصاءات الرسمية

عوض: الإحصاء هو المخول بطلب البيانات الخاصة بعمل الإحصاءات الرسمية
أعلنت رئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض اليوم الثلاثاء، أن الجهاز هو السلطة الرسمية المخولة بموجب أحكام هذا القانون بطلب البيانات الخاصة بعمل الإحصاءات الرسمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمصالح الاقتصادية الخاصة.
وأشار بيان صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن تصريح عوض جاء إثر قيام شركة 'ألفا العالمية للأبحاث والمعلوماتية واستطلاعات الرأي'، بتنفيذ ما يسمى 'بالتعداد الشامل لمحلات التجزئة في فلسطين'، معتبرة هذا النشاط 'تجاريًا بحت لمصلحة الشركة المذكورة ولغاياتها، ويؤكد الجهاز أنه ليس له أي علاقة بهذا المشروع'.
ونوهت عوض إلى أنه قد لا تمثل الإحصاءات الناتجة عن هذا النشاط التجاري تلخيصًا دقيقًا لواقع محلات التجزئة.
وقالت عوض إن 'هذا النشاط التجاري لا يعتبر بأي شكل من الأشكال إحصاءً أو تعدادا رسميا، فإن مواد قانون الإحصاءات العامة رقم (04) لسنة 2000، المتعلقة بسرية البيانات التي يتم جمعها لا تنطبق على هذا النشاط التجاري، ولا تعكس النتائج التي سيخرج بها هذا النشاط التجاري أية إحصاءات رسمية، وتتحمل الشركة المنفذة وحدها مسؤولية الحفاظ على سرية البيانات التي سيتم الإدلاء بها'.
ونوهت إلى أن الإحصاء سينفذ تعدادا شاملا للمنشآت خلال العام القادم 2012 وفق الخطة بالبرنامج الإحصائي.
وأكدت عوض أن جميع البيانات التي يتم جمعها من المسوح والمشاريع الإحصائية التي يتم تنفيذها من قبل الجهاز، هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات يكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية تبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000.
ونوهت إلى أن جميع موظفي الإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون هوية الجهاز وهي عبارة عن بطاقة تعلق على الصدر، وحثت جميع الأسر وأصحاب المنشآت التي تشملهم العينة في جميع مسوح ومشاريع الجهاز، التأكد من هوية الباحثين الميدانيين قبل التجاوب معهم.